اگر به مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان از جنبش مشروطه تا حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ و حرکت‌های اعتراضی سال ۹۷ نظری بیندازیم[1]، به طور طبیعی این پرسش زاده می‌شود که چرا آن همه مبارزه و هزینه هنوز به نظام دموکراتیک منتهی نشده است؟
اینک در سالگرد حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ دوباره می‌کوشم تا به مسئله اصلی و همیشگی بپردازم. آن حرکت همچنان نیازمند تبیین از منظرهای گوناگون است. اما تا حدی که من می‌فهمم، عاملان و فاعلانش در جهت حل مسئله حرکت نکردند و نمی‌توان از یک حرکت ۷ الی ۱۰ روزه انتظار داشت که مشکل تاریخی ایرانیان را رفع کند. احتمالاً نکات زیر نه تنها محل نزاع را روشن تر می‌سازد، بلکه شاید نشان دهد که نگاه‌ها باید به کدام سو معطوف شود و انرژی‌ها در کجا باید مصرف شود.
یکم- اگر هدف نیروهای آزادی خواه گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و عدالت به مثابه رفع تمامی اشکال تبعیض باشد، باید بدانیم که دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت (حکومت، نظام سیاسی) و جامعه مدنی است.
آنچه برای قدرتمند کردن مردم مهم است، سازمان دهی اقشار اجتماعی معترض و دارای مطالبه در نهادهای مدنی و صنفی است.
دوم- جامعه مدنی با دولت ملی پدید می‌آید. یعنی قبل از پیدایش دولت ملی، جامعه مدنی هم وجود نداشته است. برای این که جامعه مدنی به معنای نهادهای مستقل از دولت به کار می‌رود. برخی از جامعه شناسان سیاسی پیدایش دولت ملی را به قرن دهم میلادی باز می‌گردانند، برخی دیگر به قرن هفدهم و هجدهم. بدین ترتیب، فعالیت‌هایی که در باهماد- باهمستان‌های پیش از پیدایش دولت ملی صورت می‌گرفته، جامعه مدنی نام ندارد. به عنوان مثال، در اجتماع قبیلگی دوران پیامبر اسلام، نه دولت ملی وجود داشته و نه جامعه مدنی. بدین ترتیب نمی‌توان مدینه النبی را جامعه مدنی نامید.
سوم- دولت ملی مدرن در ابتدا دولت مطلقه بود و جایی برای جامعه مدنی باقی نمی‌نهاد. لیبرالیسم، قلمرو عمومی، جامعه مدنی، سکولاریسم و دموکراسی رفته رفته در مغرب زمین متولد شدند. نهادهای لیبرالی تقدم تاریخی و وجودی بر دموکراسی داشتند. لیبرال‌ها تا جایی که امکان داشت در برابر دموکراسی ایستادند، اما وقتی نهادهای لیبرالی چون قلمرو عمومی و جامعه مدنی قدرت یافتند، به مرور دموکراسی هم تکوین یافت.
چهارم- پیشرفت علم و تکنولوژی این امکان را پدید آورد که دولت ملی در همه جا حضور داشته و کل جامعه را به سلول‌های انفرادی تبدیل کند که هیچ یک از زندانی‌ها هیچ نمی‌بینند، اما او همه را تحت کنترل و مراقبت دائمی دارد. نظام سراسربین (Panopticon) بنتام طرحی برای یک زندان این چنینی بود. اما میشل فوکو این ایده را از بنتام قاپید و کل جوامع دموکراتیک مدرن را نظام سراسربین قلمداد کرد.
اینک بر زمینه حرکت‌های اعتراضی، نهادهای مدنی و صنفی در حال شکل گرفتن هستند. هدف اصلی در شرایط کنونی شکل گرفتن همین نهادهاست.
در واقع، هرچه قدرت دولت بیشتر و بیشتر افزایش یابد و به “دولت لویاتانی” نزدیک شود، از جامعه مدنی خبری نخواهد بود. نظام‌های توتالیتر به طور مطلق جامعه مدنی را سرکوب و حذف می‌کردند. یعنی هیچ نهاد مستقل از دولتی در این رژیم‌های سیاسی (اتحاد جماهیرشوروی دوران استالین، آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی، چین مائو، کوبای کاسترو، کره شمالی خاندان کیم ایل سونگ، و…) وجود نداشت و هیچ صدایی جز صدای رهبر شنیده نمی‌شد.
پنجم- انقلاب ارتباطات به هر کشوری که راه یافته، جامعه را از تک صدایی بودن خارج کرده است. درهای کره شمالی هنوز به روی این انقلاب بسته است. اما در ایران بیش از تعداد جمعیت کشور مردم دارای تلفن همراه و هوشمند هستند. با وجود فیلتر، شبکه‌های اجتماعی بسیار فعالند. ده‌ها تلویزیون ماهواره‌ای و رادیو تمام وقت برای مردم ایران برنامه پخس کرده و صدای مسلط در این رسانه ها، صدای براندازی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است. در کنار این‌ها، ده‌ها وبسایت نیز در خدمت اطلاع رسانی و تبیین ضرورت سرنگونی رژیم هستند. همه این صداها به داخل ایران می‌رسد. به تعبیر دیگر، مشکلی در زمینه اطلاع مردم از واقعیت‌ها و حقایق وجود ندارد.
ششم- آثار متفکران بزرگ لیبرال، لیبرتارین، مارکسیست (از جمله تقریبا تمامی آثار خود کارل مارکس)، باهمادگرایان (چارلز تیلور، مایکل سندل، مک اینتایر، مایکل والزر)، یهودی، مسیحی، و…؛ در چند دهه اخیر به فارسی ترجمه شده است. منابع مهم علوم اجتماعی و فلسفی نیز به فارسی ترجمه شده و می‌شوند. رمان‌ها به نحو شگرفی به فارسی برگردانده می‌شوند و تیراژشان از دیگر آثار بیشتر است. رمان‌های اروین یالوم یک شاهد این مدعاست. همه این آثار توسط متخصصان دانشگاهی همان رشته ترجمه نمی‌شوند، بلکه بسیاری از آنها به وسیله روشنفکران به فارسی برگردانده می‌شوند (عزت الله فولادوند، خشایار دیهیمی، داریوش آشوری، مراد فرهادپور، و…، برخی از مهمترین چهره‌ها در این زمینه اند). بدین ترتیب، یک جریان روشنفکری قوی در حوزه انتقال فرهنگ مدرن وجود دارد. در سال ۱۳۵۷، ۴۸ درصد جمعیت ایران باسواد بود، اما اینک این میزان به ۸۷ درصد افزایش یافته است. به دلیل این تحول ساختاری- و تحول ساختاری دیگری که جامعه روستانشین را به جامعه شهرنشین تبدیل کرده – روشنفکران مخاطبان بیشتری پیدا کرده‌اند و نسل کنونی بسیار بیش از نسل انقلاب با جهان و مدرنیته آشنا است.
هفتم- حرکت‌های اعتراضی کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، فعالان محیط زیست، حقوق‌دانان، روشنفکران، و…را هم باید جدی گرفت. این حرکت‌های اعتراضی- از جمله اعتصاب ها- در جمهوری اسلامی آن قدر زیاد بوده و هست که تمامی رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی نه تنها آنها را روزانه گزارش می‌کنند، بلکه بخش‌های اختصاصی برای آن گشوده‌اند. حتی رسانه‌های داخل کشور نیز بسیاری از این اعتراض‌ها را گزارش کرده و می‌کنند. مطالبات اقتصادی کارگران، معلمان و اقشار آسیب پذیر حتی از سوی طیف اصول گرایان برجسته و حمایت می‌شود، برای این که آنان این‌ها را ضد دولت بی کفایت حسن روحانی قلمداد می‌کنند. این نوع فعالیت‌های اعتراضی در کره شمالی، چین، کوبا، و…نه وجود دارد، نه گزارش می‌شود. اما در جمهوری اسلامی به رویدادی مستمر تبدیل شده است. ده‌ها نامه انتقادی رادیکال فقط در زندان‌ها علیه آیت الله خامنه‌ای نوشته شده و به طور وسیع توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده‌اند.
مسئله مهمی که در پروسه گذار به دموکراسی سرنوشت ساز است، مسئله عدالت طلبی و عدالت اجتماعی است. اگر نظامی جایگزین جمهوری اسلامی شود که هیچ التزامی به عدالت اجتماعی و برابری نداشته باشد، مردم دوباره از “عصر طلایی گذشته” خیالی سخن خواهند ساخت.
هشتم- پس مسئله چیست و مشکل کجاست؟ مسئله و مشکل این است که این همه حرکت اعتراضی و فعالیت‌های بسیار، هنوز به نهادهای مدنی و صنفی تبدیل نشده‌اند تا جامعه مدنی قدرتمند را پدید آورند. آنچه برای قدرتمند کردن مردم مهم است، سازمان دهی اقشار اجتماعی معترض و دارای مطالبه در نهادهای مدنی و صنفی است. تشکیل هر نهاد مستقل از دولت- حکومت- نظام سیاسی، معنایی جز کاهش قدرت دولت و افزایش قدرت مردم به میزان همان تشکل مدنی یا صنفی ندارد. این نهادها باید منافع و درخواست‌های یک قشر از اقشار جامعه را نمایندگی کنند. چنان که اتحادیه‌های کارگری مستقل از دولت، باید منافع و مطالبات کارگران را تعقیب می‌کنند.
نهم- مدعیان رهبری در خارج کشور و جریان‌های سیاسی می‌کوشند تا حرکت‌های اعتراضی اقشاراجتماعی ایران را از آن خود سازند. یکی می‌گوید شعارهای همه حرکت‌های اعتراضی، شعارهایی است متعلق به طیف سیاسی ما. دیگری ادعا می‌کند که مردم با شعارهایشان مرا و گروه مرا می‌خواهند. این پرسش که “آیا این نوع از آن خود کردن‌ها اخلاقاً موجه و مشروع است” را نادیده گرفته و فقط به پیامد منفی این رویکرد نگاهی می‌اندازیم. وقتی گروه‌های خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و مدعی رهبری، حرکت‌های اعتراضی داخلی را از آن خود می‌سازند، راه سرکوب این حرکت‌ها را می‌گشایند. در حالی که زمامداران جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که اعتراض‌های اقتصادی و صنفی را حق مردم به شمار می‌آورند و آنها مجاز می‌دانند.
دهم- اینک بر زمینه حرکت‌های اعتراضی، نهادهای مدنی و صنفی در حال شکل گرفتن هستند. هدف اصلی در شرایط کنونی شکل گرفتن همین نهادهاست. از یک منظر، حتی تشکیل نهادهای صنفی و مدنی بر حرکت اعتراضی مرجح است. وقتی این گونه نهادها وجود داشته باشند و به واقع یکی از اقشار اجتماعی را نمایندگی کنند، آن گاه قادر به اعتراض- از جمله اعتصاب- خواهند بود. برای منافع صنف یا طبقه‌ای که نمایندگی می‌کنند، قادر به مذاکره و بده بستان هم خواهند بود. به تعبیر دیگر، میان “تشویق- و کمک- به ساختن نهادهای مدنی و صنفی” و “تشویق به اعتراض سیاسی”، اولویت با اولی است. ارزش وجود اتحادیه‌های کارگری مستقل از دولت به هیچ وجه قابل قیاس با چند شعار سیاسی رادیکال نیست. وقتی این نهادهای مدنی و صنفی مستقل از دولت شکل گیرند، رهبری نیز به طور طبیعی از دل آنها بیرون خواهد آمد.
یازدهم- حمایت از حرکت‌های اعتراضی کارگری، دانشجویی، روشنفکری، معلمان، زنان، حقوق دانان، و…؛ اخلاقاً بر عهده همگان است و از نظر سیاسی هم به سود فرایند گذار به دموکراسی است. حمایت از ستم‌دیدگان و قربانیان نیز وظیفه‌ای همگانی است. به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان از زیر بار مسئولیت حمایت از حرکت‌های اعتراضی غیرخشونت آمیز شانه خالی کرد.
دوازدهم- وقتی نهادهای مدنی و صنفی شکل بگیرند- از جمله احزاب و سازمان‌های سیاسی- مردم از طریق این نهادها سازمان یافته و قدرتمند می‌شوند. آنان از طریق نافرمانی مدنی می‌توانند رژیم سیاسی را به مذاکره بکشانند. در این صورت “میز مخالفان” برای مذاکره تشکیل می‌شود.
بدین ترتیب، دموکراسی خواهان باید در جامعه هژمونی بیابند. به جای ایده لنینی تسخیر دولت (در کتاب دولت و انقلاب)، باید جامعه را تسخیر کرد. به تعبیر دیگر، باید جامعه را ساخت. یعنی مردم را در نهادهای مدنی و صنفی سازمان داد و قدرتمند کرد. وقتی مردم بدین ترتیب قدرتمند شوند، دولت را عقب خواهند راند و از طریق ایجاد موازنه قوا، نظام دموکراتیک امکان پذیر خواهد شد.
سیزدهم- جامعه مدنی هواپیمای جنگی یا پالایشگاه نیست که یک دولت خارجی آن را برایمان بسازد. این کار در توان و امکان هیچ دولت خارجی نیست. جامعه مدنی را فقط و فقط خود مردم ایران می‌توانند بسازند. همان معلمان، زنان، دانشجویان، کارگران، روشنفکران، حقوق دانان، مدافعان محیط زیست، فعالان حقوق بشر، و…؛ که اینک در حال حرکت و اعتراض‌اند. به همین دلیل به جای تمنای از دولت‌های خارجی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی و کمک به نیروی مدعی رهبری، باید به سراغ مردم ایران رفت. اگر فرد و گروهی مدعی پایگاه اجتماعی در ایران است، باید مردم ایران را مخاطب خود قرار دهد، نه اینکه از دولت‌های قدرتمند جهانی- به خصوص “مثلث ترامپ، نتانیاهو، محمدبن سلمان“- بخواهد برای او کاری انجام دهند. چلبی‌های وابسته به “مثلث ترامپ- نتانیاهو- بن سلمان” فقط به درد رشد حرکت‌های تروریستی، جنگ داخلی و تجزیه ایران می‌خورند.
چهاردهم- برنده نهایی، نیرویی است که میان مردم است و با آنان کار می‌کند تا قدرتمندشان سازد. این قدرتمند سازی، ساختن قدرتی متنوع و متکثر است. قرار نیست همه مردم در یک حزب یا سازمان سیاسی متشکل شوند، قرار است صدها نهاد مدنی و صنفی مستقل از نظام سیاسی تشکیل شود. بدون جامعه مدنی می‌توان شورش و انقلاب کرد و رژیم سیاسی را سرنگون ساخت. اما بدون جامعه مدنی گسترده و قدرتمند، ساختن نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و برابری ممکن نیست. تکثر و تنوع نهادهای مدنی و صنفی و…است که جامعه مدنی را می‌سازد و قدرتمند می‌کند. برخی طیف‌های سیاسی و مدعیان رهبری هنوز به قدرت نرسیده، خواهان بستن دهان منتقدان خود در خارج کشور توسط دولت‌های غربی شده‌اند. آنان فعالان در این مورد- شعار نمی‌دهند- عمل می‌کنند. این نوع طیف‌ها و افراد هیچ اعتقادی به جامعه مدنی مستقل از دولت نداشته و ندارند. لذا شعار دموکراسی خواهی شان با عملکردشان نمی‌خواند.
پانزدهم- مخالفان و روشنفکران ایران در تعارض با رژیم سیاسی برای خود هویت سازی و گفتمان سازی می‌کنند. اگر رژیم را وابسته و ژاندارم امپریالیسم و دوست اسراییل بدانند- چنانچه رژیم شاه را می‌دانستند- به نیروهای ضد امپریالیستی و ضد اسراییلی تبدیل می‌شوند. جمهوری اسلامی از ابتدا استکبارستیز- “شیطان بزرگ آمریکا”- و مخالف اسراییل بود. بدین ترتیب، روشنفکران و مخالفان حتی نقد حملات نظامی آمریکا به کشورهای منطقه و اشغالگری اسراییل را از گفتمان و هویت خود حذف کردند.
مسئله مهمی که در پروسه گذار به دموکراسی سرنوشت ساز است، مسئله عدالت طلبی و عدالت اجتماعی است. اگر نظامی جایگزین جمهوری اسلامی شود که هیچ التزامی به عدالت اجتماعی و برابری نداشته باشد، مردم دوباره از “عصر طلایی گذشته” خیالی سخن خواهند ساخت. رهبری جمهوری اسلامی- آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای- از ابتدا شعار عدالت اجتماعی و دفاع از فقرا و مستضعفین را سر داده‌اند. به همین دلیل، و دلایل دیگر، عدالت اجتماعی از گفتمان مخالفان و روشنفکران حذف شد. اکثریت آنان تابع “بنیادگرایی بازار“- به تعبیر جوزف استیگلیتز در کتاب بهای نابرابری – شده‌اند و سخنان ایدئولوژیک رابرت نوزیک، فون هایک و میلتون فریدمن را تکرار می‌کنند که بازار رها از دخالت دولت، مسئله عدالت اجتماعی و برابری را به طور “خودجوش” حل می‌کند. در حالی که تجربه و تاریخ علیه این مدعا شهادت می‌دهند. در سرمایه داری افسار گسیخته آمریکا که دولت کمترین دخالت را به نفع طبقات فقیر دارد، ضریب جینی حدود ۴۴ است و در کشورهای اسکاندیناوی که عکس آمریکا عمل می‌کنند، ضریب جینی حدود ۲۲ است. اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی هم اقتصاد بازار است، اما نه بازار مارگارت تاچر، رونالد ریگان و دونالد ترامپ. بیشترین برابری اقتصادی از آن کشورهای اسکاندیناوی است و آمریکا در میان کشورهای پیشرفته، دارای بالاترین نابرابری اقتصادی است. جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان باید عدالت اجتماعی و برابری را به گفتمان خود بازگرداند.