روز جهانی زن در هشتمین سال دولت روحانی؛ نگاهی آماری-تفصیلی به وضعیت حقوق زنان و فعالان این عرصه در ایران

دوشنبه, ۱۸ام اسفند, ۱۳۹۹

خبرگزاری هرانا – در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این مناسبت در حالی در دنیا گرامی داشته می‌شود که حقوق زنان و دختران در اشکال گوناگون در ایران نقض می‌شود و نابرابری و بی عدالتی در حوزه حقوق آنان چشمگیر است، در این میان شماری از افرادی که برای زدودن این موانع تلاش کرده اند تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند، برخی در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. به مناسبت این روز هرانا در مطلب پیش رو به ارائه گزارشی آماری-اجمالی از عمده ترین چالش های زنان ایرانی با توجه ویژه به دوره هشت ساله دولت حسن روحانی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جهانی زن در حالی از راه می رسد که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان با موانع و تبعیض های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه های زندگی آنان را متاثر از خود کرده روبرو هستند. تبعیض علیه زنان در موارد مربوط به قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است. در نقطه مقابل این تبعیضات، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره بعنوان نیروی مترقی و پیش رو تلاش کرده اند، این تلاش ها البته بدون هزینه نبوده و نهادهای امنیتی-قضایی در ایران افراد فعال و مطالبه گر در این حوزه را زندانی کرده یا تحت فشار قرار داده اند.

اگرچه با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در هشت سال قبل و وعده های انتخاباتی او، بسیاری امید به تغییرات سازنده داشتند اما واقعیت امر این است که اقدام موثر یا برجسته ای در راه تحقق و ابقای حقوق زنان ایرانی دیده نمی شود. هر چند نقض حقوق زنان و ریشه های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است،

از آغاز دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا این تاریخ که آخرین ماههای ریاست او است بنابر گزارشات گردآوری شده دستکم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.

در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

نقض حقوق زنان و دختران

حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.

حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.

علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، تا این تاریخ، ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده، از تحصیل بازمانده‌اند.

حقوق فرهنگی – برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم ها بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند.

ازدواج و خانواده – همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.

در این دوره هشت ساله تلاش های آشکاری از سوی فعالان این عرصه برای مطالبه زدودن تبعیض ها برگزار شد که با نقض اصل آزادی تجمعات و آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی روبرو شد، از جمله در ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، شش تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

در انتهای این بخش، لازم به ذکر است طی هشت سال اخیر، ۷۲ مورد خودسوزی زنان، ۳۰۴۸ مورد خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد تبعیض شغلی، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ مورد ازدواج دختران کودک و ۴۶۰ مورد اسید پاشی نیز به ثبت رسیده است.

فعالان حقوق زنان

در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

از اتهامات عنوان شده در احکام صادره توسط مراجع قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ۱۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
 ۱۲ مورد اتهام تبلیغ علیه نظام
 ۶ مورد اتهام انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی
 ۳ مورد اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا
 ۱ مورد اتهام توهین به مقدسات
 ۲ مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده
 ۳ مورد اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب
 ۱ مورد اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی حجاب حاضر شدن در انظار عمومی
 ۱ مورد اتهام بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی در پی مرگ فریناز خسروانی
 ۱ مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
 ۱ مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی
 ۱ مورد اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب
 ۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند
 ۱ مورد اتهام عضویت موثر در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح

برای دیدن چارت در اندازه اصلی کلیک کنید

فعالان حقوق زن در زندان ها

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند.

صبا کردافشاری و راحله احمدی

صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. روز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه خانم احمدی جهت انجام ام‌آرآی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. در جریان این اعزام به وی گفته شده که به دلیل فشار عصبی، دیسک بین مهره‌ها پاره شده و مهره‌های ۳ و ۴ کمر وی نیز آسیب دیده است. این فشار عصبی در پی تبعید صبا کردافشاری، دختر خانم احمدی به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است.

مژگان کشاورز

مژگان کشاورز، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، در منزل شخصی خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقدسات” نیز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است، روز شنبه ۱۵ آذرماه خانم کشاورز، از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

عالیه مطلب زاده

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

نسرین ستوده

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در خطر اجرای حکم و محبوس شدن

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله (در انتظار بررسی مجدد پرونده)

اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. با وجود احضار این شهروندان جهت اجرای حکم حبس، پرونده آنان با پیگیری وکلا جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده شده است.

بنفشه جمالی (حکم بدوی صادر شده)

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. خانم جمالی بهمن ماه ۹۹ و در مرحله بدوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شد. محکومیت حبس خانم جمالی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)

رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری‌ زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

نجمه واحدی و هدی عمید (در انتظار اجرای حکم)

نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.

انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟!

یکشنبه, ۱۰ام اسفند, ۱۳۹۹

(پیرامون ارزیابی دکترآجودانی از انقلاب بهمن و مشروطه)

داشتم مطلبی را به مناسبت چهل و دومین سالگرد انقلاب بهمن، تحت عنوان جامعه دوبنی ایران، مستلزم یک انقلاب دوبعدی بود و نه یک بعدی آنگونه که صورت گرفت، می نگاشتم که در حاشیه آن چشمم به برنامه و گفتگوی دوست گرامی مهدی اصلانی با آقای ماشاء اله آجودنی افتاد تحت عنوان انقلاب بدون تاریخ، و با آن که کمابیش با خطوط اصلی مواضع آجودانی آشنابودم، بر آن شدم که در فرصتی آن را گوش کنم و این شد انگیزه این یادداشت کوتاه پیرامون آن:

نکته نخست که توجهم را جلب کرد و حتی اصل موضوع را تحت الشعاع قرارداد و آن را از یک گفتگوی عادی خارج کرد، درجه شیفتگی و ستایش غلوآمیز آقای اصلانی به عنوان گرداننده برنامه از آقای آجودانی و مواضع وی بود که چنان با توصیفات دهان پرکنی همراه بود که یک کامیون یدک هم قادر به کشیدن آن نبود! از آن نوع شیدائی ها و کشف و شهودهائی که ممکن است آدمی به هنگام جاکن شدن مواضع اش دچارآن شود! البته مواضع آقای آجودانی قاعدتا نباید برای میزبان گرامی ناشناخته می بود (و حق این است که بگوئبم که چنین سازی با وقوف به آن کوک شده باشد) و اگر هم هرآینه توهمی وجودداشت، طبعا این گفتگو و صراحت در آن جائی برای آن باقی نگذاشت. چکیده و شاه بیت سخنان آجودانی را می توان در این عبارت کوتاه و موکدایشان یافت: آن جا که رضاخان و رضاشاه را قهرمان واقعی مشروطیت خطاب می کند [ظاهرا بر همه معلوم گشت که انتساب تاکنونی این گونه القاب به امثال ستارخان و باقرخان و… از سرنادانی و بی سوادی بوده است. چنان که خوداین دوست گرامی هم در پایان با برخ کشیدن میزان نادانسته های خود در برابر استاد صاحب گنجینه تاریخ به ادعاهای وی صحه گذاشت]. بهرحال آن چه که در وهله اول جلب توجه می کرد و برایم تازگی داشت نه خود سخنان یک مورخ ستایشگر رضاخان، که میزبانی و این گونه شیدائی یک مدعی چپ بود (کوچ کرده؟ سابق، اکنون و… از شما چه پنهان در این مورد و با چنین غلظتی، اندکی گیجم!)، با مداهنه گوئی و ذوق زدگی و به رخ کشیدن حقارت اندوخته های خویش و همگنان در برابراستاد… و وعده فیض بردن از سخنان و پاسخ هایش در نوبتی دیگر!

نکته دوم: در باره مضمون سخنان و تحلیل آقای آجودانی از جوانب مختلف می توان نقدداشت که همه آن ها در این یادداشت کوتاه نمی گنجند و شاید چندان هم نیازی بدان ها نباشد. اما آن چه در این مختصر می توان گفت سه نکته مهم به شرح زیر است:

اولا شاکله و کلیت رویکرد ایشان از سر تا پا دستخوش تناقض و آشفتگی مفهومی و مضمونی بود و ثانیا مثل مواضع تاکنونی اش (در حدی که من می دانم) سترون و فاقدچشم اندازی برای خروج از معادله معیوب «سنت و تجدد» و ثالثا نگاهش به انقلاب صرفا از منظر بالا و نخبه گرائی بود، بجای توجه به مجموعه عوامل بنیادی که موجب خیزش یک انقلاب می شوند، و نشان دادن درجه موفقیت یا شکست آن در نسبت با عوامل بنیادی دخیل در آن. در واقع بدان سبب «انقلاب بدون تاریخ بود» که خود تاریخ بدون انقلاب است! چنان که وی عملا انقلاب مشروطیت را به دلیل پاره ای از التقاط هایش با مذهب، که در جای خود درست است و بایدهم نقدشود، اما نه به عنوان عنصراصلی و خصلت نمای انقلاب مشروطیت و بلاموضوع کردن آن؛ آنگونه که وی وهله شکست کامل انقلاب مشروطیت در پی کودتای رضاخان را، جایگزین آن می کند. می دانیم که هر ضدانقلاب در عین در هم کوییدن تمامی عرصه های اصلی انقلاب به عنوان وظیفه اصلی خود، عموما ناگزیراست و برای ماندن، بخشی از وصایا و دست آوردهای اجتناب ناپذیرآن را، و دقیقا برای خاموش کردن اخگرسوزان انقلاب، به پیش برد. با چنین رویکردی است که آجودانی برای نجات «مشروطه واقعی و قهرمان آن رضاخان» به گونه ای انقلاب اسلامی ۵۷ را برآمده و از تبار انقلاب مشروطیت می خواند که البته قیاسی است مع الفارق و تحریف و وارونه کردن تاریخ، یا همان انقلاب بهمن بدون تاریخ که چیزی جز تاریخ بدون انقلاب نیست. همه می دانیم که خمینی اصالتا از تبارشیخ فضل اله نوری بود و مشروعه خواه و نه از تبار مشروطه خواهان و ادامه دهنده آن. او دنبال کننده کسی بود که در انقلاب مشروطه وی را در میدان توپخانه تهران به دلیل دفاع از مشروعه در برابر مشروطه به دارآویختند (صرفنظر از این که با اعدام مخالف هستیم و بدون آنکه التقاط های انقلاب مشروطیت را نادیده انگاریم). خمینی بازگشت «پرشکوه» شیخ فضل اله و انتقام مشروعه از مشروطه بود.

طبعا در این مختصر قادر به بازکردن همه جنبه های تحلیل وارونه و مسخ کننده آقای آجودانی نخواهم بود؛ اما اگر بخواهم به شکل تلگرافی اشاره کنم، ایشان به عنوان مورخ و مدعی نقد تحولات تاریخی و در اینجا اانقلاب ایران و مشروطیت و تحولات پسامشروطه، قاعدتا اگر می پذیرند که انقلاب مشروطه در اساس برای کنترل و مشروط کردن اقتدار و استبدادپادشاهان و گشودن دریچه تجدد و پیشرفت دنیای جدید به روی کشور بوده است، امری که ظاهرا و لااقل به شکل رسمی آن را انکار نمی کند، دیگر در همان حال نمی تواند با چرخاندن نوک قلم (و یا گردش زبان) وقتی به دوره کودتا و مسکوت گذاشت نقش امپراطوری بریتانیای کبیر در این کودتا و استبداد رضاخانی می رسد، تغییرریل داده و آن دوره و شخص رضاشاه و عروج استبداد بی امان او را تبلور انقلاب مشروطیت قلمدادکند و قهرمان واقعی آن! مگر با مسخ خواست و هدف اصلی انقلاب مشروطیت از قانون و دموکراسی و آزادی و پیشرفت به برقراری یک استبداد سراسری و به مراتب نیرومندتر از استبدادقاجار! بهمین دلیل او مثل همه هواداران سلطنت، با فرافکنی از ماهیت و اهداف بنیادی انقلاب مشروطیت و مسخ کردن نسبت رضاخان با انقلاب مشروطیت، به صرف گشودن یک سری مدارس و دانشگاه و راه آهن… به عنوان تبلورمشروطیت. بسنده می کند [که از قضا با چنین معیارهائی و در قیاس با آن، حکومت اسلامی هم در دفاع از دستاورهای خود به گسترش دانشگاه ها و شبکه های راه و گازکشی ها و سدها و یا بسط شبکه های مجازی و ارتباطی و غیره می نازد که در حقیقت تحمیل شده و ناشی از تحولات بازارجهانی و تغییرروح زمانه است که هرنوع دولتی حتی اگر کاملا هم مخالف باشد، اگر که بخواهد بماند ناگزیراست به نستبی آن ها را به پیش برد].

در حقیقت بخشی از نضج پارادایم اسلام سیاسی و در ایران مبتنی بر روحانیت و شیعه گری، که هیچ گاه عوامل و ریشه های داخلی و جهانی آن در تحلیل ها و تاریخ نگاری های این گونه استادان محلی از ِاعراب ندارد، مدیون همین کودتای رضاخانی و کودتای ۲۸ مرداد است. جالب است که آجودانی برای موجه جلوه دادن ظهوریک دولت مستبد و اقتدارگرائی مثل رضاخان، آن را به پای خواست روشنفکران آن زمان و نیازهای آن دوره می گذارد، و حال آن که وقتی به دوره عروج نظام اسلامی می رسد، روشنفکران را مقصر آن می داند که به شاه پشت کردند. طبعا دوگانگی چنین منطق یک بام و دوهوا حتی نقد وی به شکل گیری رژیم اسلامی را نیز سترون می کند. آقای اصلانی همه این ها را می بیند و می شنود و هاج و واج که چرا تا این سان از حقایق تاریخی بی خبربوده است و بوده ایم!

و بالاخره باید گفت، که آجودانی برای خروج از سیکل بسته و دیرپای استبدادشاهی و استبداددینی و هویت ها و گفتمان های برساخته از و مبتنی بر آن ها، و بازتولید متقابلشان، چیزی برای گفتن در چنته ندارد. و این در حالی است که هر نقد رادیکال به اندیشه ها و تجربه هائی که منجر به وضعیت فاجعه بارکنونی شده است، قاعدتا باید بتواند سویه های ورود و خروج به و از چنین باتلاقی را نشان بدهد و گرنه به خواندن ملالت بار یک متن تاریخی شباهت پیدامی کندکه در این ویدئو شاهدش هستیم.

تقی روزبه ۲۰۲۱.۰۲.۲۶

انقلاب بدون تاریخ، سخنرانی و پرسش و پاسخ با دکترآجودانی

آرش گنونی: انیس نقاش؛ مواهب آدم‌کشی در جمهوری اسلامی

مرگ انیس نقاش، که روز دوشنبه از سوی خبرگزاری دولتی سوریه اعلام شد، به پرونده یکی از چهره‌های جنجالی تروریسم بین‌المللی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پایان داد.

زندگی انیس نقاش قاعدتاً باید در یکی از زندان‌های فرانسه به پایان می‌رسید، اما او توانست با حمایت تمام عیار جمهوری اسلامی، از اجرای کامل حکم حبس ابد بگریزد.

انیس نقاش نماد تروریسم جمهوری اسلامی و همچنین صنعت گروگان‌گیری این رژیم در راستای اعمال فشار بر دولت‌های غربی و تحقق خواسته‌های غیرقانونی خود است.

«تروریستی» که «تحلیلگر سیاسی» شد

رسانه‌های سوریه و ایران نقاش را «مبارز و تحلیلگر سیاسی» معرفی کرده‌اند، اما او از چشم جهانیان، دست راست «کارلوس» بود.

کارلوس (ایلیچ رامیرز سانچز) معروف به «کارلوس شغال»، گروگان‌گیر معروفی بود که فرماندهی عملیات گروگانگیری وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین در سال ۱۹۷۵ را بر عهده داشت.

تصاویر از کارلوس (شغال)، چه گوارا، و داگلاس براوو در خیابانی در کاراکاس

تصاویر از کارلوس (شغال)، چه گوارا، و داگلاس براوو در خیابانی در کاراکاس

حزب‌الله لبنان که از سوی آمریکا، آلمان و چندین کشور دیگر جهان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در بیانیه‌ای به مناسبت مرگ انیس نقاش، او را «از مهم‌ترین متفکران منطقه» دانسته که «پژوهش‌های راهبردی بسیار» او در روند رویارویی هم‌مسلکانش با اسرائیل «تحول مهمی» ایجاد کرد.

دو مقام دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز نقاش را «مبارز و مجاهد» خوانده‌اند.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی «تلاش‌های مستمر و بی‌نظیر» نقاش در حمایت از جمهوری اسلامی را ستود و محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر خامنه‌ای نیز در پیامی اعلام کرد «پشتیبانی و حمایت‌های شجاعانه نقاش» از جمهوری اسلامی را «از نقاط برجسته کارنامه» او دانست.

عطاالله مهاجرانی، از وزرای پیشین جمهوری اسلامی که اکنون ساکن لندن است نیز در توئیتی انیس نقاش را «دوست قدیمى» خود خواند که «در تفسیر و تحلیل مسائل لبنان و منطقه از دیگران متمایز بود» و «اطلاعات دقیق داشت و اشراف جامع و ممتاز در تفسیر وقایع».

قرار است جسد انیس نقاش در بیروت، جایی که هفتاد سال پیش به دنیا آمده بود، دفن شود.

از حمله به اوپک تا ترور بختیار

انیس نقاش در نوجوانی و اوایل جوانی با روی آوردن به تفکرات چپ مارکسیستی و رفتارهای چریکی، هوادار جنبش فتح فلسطین شده بود. او مبارزه با نیروهای اسرائیلی را در جریان جنگ داخلی لبنان (۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰) شدت بخشید.

در سال ۱۹۷۵، به همراه کارلوس در عملیات گروگان‌گیری وزرای نفت کشورهای عضو سازمان اوپک در وین شرکت کرد که با همکاری ودیع حداد، بنیانگذار یک گروه کوچک به نام «سپتامبر سیاه» طراحی شده بود. او در واقع فرستاده سازمان آزادی‌بخش فلسطین برای نظارت بر تدارکات عملیات بود.

در جریان این عملیات، گروگان‌گیران سه نفر را کشتند و سپس ۷۰ نفر از جمله ۱۱ وزیر را به گروگان گرفتند. جمشید آموزگار، نماینده وقت ایران در اوپک نیز در میان گروگان‌ها بود.

همچنین احمد زکی یمانی، وزیر وقت نفت عربستان سعودی یکی از این گروگان‌ها بود که اتفاقاً روز سه‌شنبه و یک روز پس از مرگ انیس نقاش، در لندن درگذشت. زکی یمانی، وزیر قدرتمند سعودی بود که نقش کلیدی در اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ و همچنین ملی‌ کردن شرکت نفتی آرامکو داشت.

جمشید آموزگار (چپ) و احمد زکی یمانی در نشست وزیرات نفت کشورهای تشکیل‌دهنده اوپک در اکتبر ۱۹۷۳

جمشید آموزگار (چپ) و احمد زکی یمانی در نشست وزیرات نفت کشورهای تشکیل‌دهنده اوپک در اکتبر ۱۹۷۳

نقاش که در خانواده‌ای سنی‌مذهب در لبنان به دنیا آمده بود، به مذهب شیعه گروید و مجذوب روح‌الله خمینی بنیانگذار رژیم جمهوری اسلامی شد. به نظر او، خمینی «بهترین سخنگوی مبارزان فلسطینی» بود، به همین دلیل به کشتن مخالفان سیاسی خمینی روی آورد.

انیس نقاش در تابستان سال ۱۹۸۰ به همراه دو مرد مسلح دیگر عملیات دیگری را در پاریس علیه شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر ایران در دوران پهلوی انجام داد که به فرانسه پناهنده شده بود.

این سه نفر خود را به عنوان روزنامه‌نگار معرفی کرده بودند و توانسته بودند وارد ساختمان محل اقامت بختیار شوند. در این عملیات تروریستی دو فرانسوی، شامل یک زن که همسایه بختیار بود و یک پلیس جان خود را از دست دادند، اما به بختیار آسیبی نرسید. همچنین یک پلیس دیگر معلول شد.

پلیس فرانسه هر سه مهاجم و دو نفر دیگر را که در بیرون از ساختمان بر عملیات نظارت داشتند بازداشت کرد. یکی از همدستان انیس نقاش که بازداشت شد، مهدی نژاد تبریزی، عضو سپاه پاسداران ایران بود که تنها ایرانی این گروه تروریستی بود.

انیس نقاش در جریان دادگاه، با صدای بلند و به زبان فرانسه علیه قضات و دستگاه قضایی فرانسه ناسزا می‌گفت. نژاد تبریزی هم خطاب به یکی از زنان قاضی در جلسه دادگاه گفت: «خدای ما زنان را از قاضی شدن منع کرده است». انیس نقاش هم اضافه کرد: «ما همه زنان را رد صلاحیت می‌کنیم».

حمایت جمهوری اسلامی از نقاش

بالاخره نقاش در دهم ماه مه ۱۹۸۲ از سوی دستگاه قضایی فرانسه به حبس ابد محکوم شد. از آن پس، پرونده او به یکی از چالش‌های بزرگ در روابط فرانسه و ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی شدیدا از بازداشت انیس نقاش خشمگین بود.

انیس نقاش در جوانی

انیس نقاش در جوانی

همزمان چندین عملیات تروریستی در پاریس انجام یا طرح آنها خنثی شد. این حملات از جمله حمله به دو مرکز تجاری بزرگ پاریس در سال ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ را گروهی ناشناس و مرموز با نام «کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی عرب و خاورمیانه» برعهده گرفت.

همچنین چندین فرانسوی در لبنان از سوی سازمان جهاد اسلامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به گروگان گرفته شدند. ایران آزادی این گروگان‌ها را مشروط به آزادی انیس نقاش و همچنین خواسته‌های دیگر نظیر لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کرد.

در فوریه سال ۱۹۸۹، یک روز پیش از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران، انیس نقاش از جمهوری اسلامی خواست که «تعهدات فرانسه را به این کشور یادآور شود». همچنین ژاک ورژس، وکیل مدافع نقاش نیز که یک وکیل مدافع جنجالی بود، موکل خود را تحریک کرد تا دست به اعتصاب غذا بزند.

در نهایت انیس نقاش و چهار تن دیگر تحت فشار جمهوری اسلامی، در ۲۷ ژوئیه سال ۱۹۹۰ از سوی فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور وقت فرانسه مورد عفو قرار گرفتند و از این کشور اخراج شدند.

با آزادی انیس نقاش، به پلیسی که بر اثر این حمله تروریستی معلول شده بود پیشنهاد دریافت دو میلیون فرانک غرامت داده شد اما این پلیس این پول را «کثیف» دانست و آن را رد کرد.

این پلیس فرانسوی معلول در سال ۲۰۰۸ بر اثر جراحات وارده ناشی از این حمله تروریستی درگذشت.

«افتخار» نقاش به تلاش‌های تروریستی خود

نقاش با اینکه در پرونده‌ای تروریستی محکوم شده بود، اما از کار خود پیشیمان نبود و در بازگشت به ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌های این کشور، اقدام به ترور بختیار را از افتخارات خود خوانده بود.

او در شهریور ۱۳۸۹ در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: «من از حرف زدن درباره این قضیه ترس و شرم ندارم. این جزو افتخارات من است».

انیس نقاش همچنین در این گفت‌وگو جزئیاتی از عملیات ترور بختیار ارایه کرد که نشان می‌داد این ترور به دنبال صدور حکم اعدام بختیار از سوی صادق خلخالی طرح‌ریزی شده بود و این حکم به تأیید روح‌الله خمینی رسیده بود.

نگرانی از وقوع کودتا در ایران، انگیزه جمهوری اسلامی را در ترور سریع شاپور بختیار افزایش داده بود. به گفته نقاش، سپاه پاسداران در تدارک عملیات ترور نقش اصلی را داشت.

او گفت: «طرح مدونی برای اجرای حکم اعدام بختیار تهیه کردم و دست به کار اجرایی کردن آن شدم که متأسفانه آقای خلخالی مرتکب اشتباه شد و در مصاحبه مدعی شد که برای اجرای حکم اعدام شاپور بختیار به پاریس، کماندو فرستاده‌ام. این گونه شد که شاپور بختیار نه جواب تلفن می‌داد و نه وقت ملاقات و محافظین او نیز افزایش پیدا کردند».

برنامه او این بود که به همراه دو نفر همراهش به عنوان خبرنگار وارد اتاق بختیار شوند و حین مصاحبه با اسلحه صدا خفه کن بختیار و همراهش را بدون اینکه صدایی بلند شود ترور کنند و پلیس‌های نگهبان جلوی خانه بختیار متوجه نشوند.

انیس نقاش ابراز پشیمانی کرده بود که اگر «پختگی» بیشتری داشت «نقشه ترور بختیار را به طور حتم تغییر» می‌داد و به مقصود خود می‌رسید.

چند سال بعد، جمهوری اسلامی موفق شد در عملیات تروریستی دیگری بختیار را به قتل برساند.

یکی از این عوامل، علی وکیلی‌راد، به دام افتاد و محکوم به حبس ابد شد، اما او هم مثل انیس نقاش پس از گذراندن چند سال زندان، آزاد شد و در بازگشت به ایران، مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.

تاجر بهرمند از رانت و برجام

انیس نقاش پس از آزادی، به ایران رفت و به کارهای تجاری مشغول شد. او که میان تهران و بیروت و دمشق در رفت‌وآمد بود، مرکزی ظاهراً پژوهشی به نام «امان» را اداره می‌کرد و مدیرعامل شرکت ارتباطات خاورمیانه هم بود.

همچنین انیس نقاش پس از آزادی به حمایتش از تروریسم بین‌المللی ادامه می‌داد.

نقاش در تجمعی با درخواست آزادی ژرژ ابراهیم عبدالله مقابل سفارت فرانسه در بیروت

نقاش در تجمعی با درخواست آزادی ژرژ ابراهیم عبدالله مقابل سفارت فرانسه در بیروت

به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۰، در تجمعی شرکت کرد که برای آزادی ژرژ ابراهیم عبدالله مقابل سفارت فرانسه در بیروت برگزار شده بود. ژرژ ابراهیم عبدالله مثل انیس نقاش تروریستی بود که به جرم ترور دو دیپلمات آمریکایی و اسرائیلی در سال ۱۹۸۲ محکوم شده بود.

همزمان، حمایت‌ها و رانت‌های جمهوری اسلامی از انیس نقاش همچنان ادامه داشت و مهم‌ترین اقدام جمهوری اسلامی در این دوره برای او، در جریان توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی صورت گرفت.

ایران در سال ۲۰۱۵، خواستار خروج نام انیس نقاش و برخی دیگر از تحریم‌شدگان از فهرست سیاه تحریم‌های بین‌المللی شد.

به این ترتیب، انیس نقاش در فهرست حدود ۱۵۰ شخص و ۸۰۰ شرکتی قرار گرفت که تحریم‌ها علیه آنان، با برجام به پایان رسید. این افراد و شرکت‌ها از سال ۲۰۰۶ تحت تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند و دارایی‌هایشان مسدود شده بود.

البته به دلیل حساسیت‌هایی که روی انیس نقاش وجود داشت، یک مقام وزارت خارجه فرانسه در آن زمان به روزنامه لوموند گفت که تحریم‌هایی که علیه نقاش وجود داشت ربطی به تروریسم نداشت و او به دلیل نقشی که در برنامه هسته‌ای ایران داشت تحریم شده بود.

اما این مقام فرانسوی توضیحی درباره نقش انیس نقاش در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرد.

رسانه‌های جمهوری اسلامی یا رسانه‌های هوادار جمهوری اسلامی در منطقه، مثل المنار وابسته به حزب‌الله لبنان در این سال‌ها در پی بازسازی چهره عمومی نقاش بودند و او به طور مرتب به عنوان «تحلیلگر» در این رسانه‌ها ظاهر می‌شد.

نقاش از مدت‌ها پیش حامی رژیم خانواده اسد در سوریه بود و آن طور که خبرگزاری دولتی سوریه نوشته، تا «اواسط دهه ۱۹۹۰ نقش مهمی در هماهنگی میان رهبری انقلاب فلسطین و رهبری انقلاب اسلامی ایران داشته است».

این محکوم پرونده‌های تروریستی همچنین از ستایش‌کنندگان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بود.

مرگ انیس نقاش در دوره‌ای اتفاق افتاد که ماشین ترور علیه مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون مرزهای ایران مدتی است شتاب تازه‌ای گرفته است.

از: رادیو فردا

مهسا محمدی: چرا حاکمیت جمعیت امام علی را تحمل نمی‌کند؟

جمعیتی با اتهام «اثرگذاری و نفوذ»

زیتون ـ مهسا محمدی:  بدنه نحیف و رنجور نهادهای مدنی در ایران در آستانه دریافت یک ضربه دیگر از سوی مجموعه حاکمیت است. سناریونویسی و جا دادن نهادهای مدنی مستقل و غیر«متصل» در یک قالب از پیش طراحی شده تحت عنوان «نفوذ» و «جاسوسی»، تعمیم نمونه‌های تاریخی و یا منطقه‌ای بی‌شباهت به وضعیتی در ایران امروز، ارایه تعریف‌های گل و گشاد از عناوین مجرمانه و نیت‌خوانی اعمال و فعالیت‌های نهادهای مدنی به مبانی ثابت اتهام زدن‌های نیروهای امنیتی در ایران بدل شده است. بالاخص اگر نهاد مدنی مورد نظر پا گرفته باشد و ریشه دوانیده باشد.

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی، روز گذشته اعلام کرد که وزارت کشور خواستار انحلال این نهاد خیریه شده است.

بر اساس اطلاعیه این نهاد وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده و موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی بر اساس تعریفی که در وبسایت خود ارایه کرده، یک سازمان مردم‌نهاد، مستقل، غیر سیاسی و غیردولتی است. این جمعیت از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی به ثبت رسیده است و حالا فعالیت‌های خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند.

پیش از این در اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، رئیس و موسس این جمعیت، مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، بازداشت شده بودند. به دنبال این بازداشت و واکنش گسترده به آن در شبکه‌های اجتماعی و حتی در سطح بین‌المللی، مرتضی کی منش اول مردادماه، کتایون افرازه ۳۱ تیرماه و شارمین میمندی نژاد ۶ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ هم جمعیت امام علی خبر از هک دسته‌جمعی حساب‌های کاربری مختلف گروهی از اعضایش «به صورت سازماندهی شده» داده بود.

هر چند در این میان اتهامات مانند توهین به رهبری و یا اقدام علیه امنیت ملی برای مدیران جمعیت مطرح شد، اما نه در زمان بازداشت این افراد و نه حالا که خبر درخواست دولت از قوه قضاییه برای انحلال این جمعیت منتشر شد درباره اتهام‌ آنان و یا تخلفات احتمالی این نهاد از سوی قوه قضاییه توضیح رسمی داده نشد.

به اتهام نفوذ در افکار عمومی

در زمان بازداشت مدیران جمعیت امام علی اما خبرگزاری تسنیم در خبری با ذکر حروف ابتدایی نام و فامیل میمندی‌نژاد «به نقل از یک منبع آگاه» نوشت که او « در سال‌های اخیر با تشکیل مؤسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است. وی و عوامل مرتبط با او با سوء‌استفاده از عناوین مقدس در سایه اجرای برنامه‌های شبه فرهنگی – اجتماعی به ترویج فرهنگ التقاطی پرداخته‌اند.»

نهاد بازداشت‌کننده مدیران این جمعیت در ایتدا سپاه بود و اتهامات مطرح شده علیه آنان هم در رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی منتشر می‌شد، حالا اما این دولت و وزارت کشور است که از قوه قضاییه پیگیر انحلال این سازمان مردم نهاد شده است.

جمعیت امام علی جامعه هدف خود را «کودکان و زنان محلات حاشیه، کم‌برخوردار و در معرض آسیب» تعریف کرده است و می‌گوید که «معتقد به تقویت مشارکت عمومی به ویژه حضور فرهیختگان در سیاست‌های اجتماعی و بازخوانی آیین‌ها و مناسبت‌های ملی مذهبی در جهت ارتقا وضعیت اجتماعی و انسانی در جامعه است».

به نظر می‌رسد همان عناصری که به عنوان ویژگی‌ها و اهداف جمعیت برشمرده شده و موجب شبکه‌سازی و افزایش ضریب نفوذ اجتماعی آن شده بود به محل حساسیت نیروهای امنیتی و حالا دولت هم بدل شده و آنان نگران نفوذ یک نهاد مستقل در «سطوح مختلف افکار عمومی» از یک سو و استفاده آنان از «عناوین مقدس» برای برقراری این ارتباط با بدنه اجتماعی از سوی دیگر هستند. در برخورد با این نفوذ و شبکه سازی احتمالی حال دولت و سپاه همسو شده‌‌اند.

در ۴ دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران همواره نمونه‌هایی از برخورد شدید آنان با نیروهای مذهبی‌ای و مسلمانی که به هر دلیلی در چارچوب‌های تنگ جمهوری اسلامی جای نمی‌گرفتند قابل مشاهده است. از برخورد با مراجع منتقد تا دراویش و حتی افرادی که هر از گاهی با ادعای رسالت و پیامبری از گوشه‌ای سر برمی‌آورند. بخشی از این سرکوب به نظر می‌رسد به تلاش جمهوری اسلامی برای انحصاری کردن این «عناوین مقدس» باز می‌گردد.

بر اساس گزارش‌های موجود؛ جمعیت امام علی حدود ۶۱۰۰ کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده و در حال حاضر ۴۴ مرکز شامل، یک دفتر روابط عمومی، ۴۳ خانه ایرانی و نمایندگی فعال در ۱۶ استان کشور از جمله در شهرهای تهران (محله‌های مولوی، خاک سفید، دروازه غار، لب خط، فرحزاد و شهرری)، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان، بوشهر، کرمانشاه، ساری، گرگان، کرج و… دارد. آیین «کعبه کریمان»، طرح «کوچه‌گردان عاشق» و برگزاری لیگ فوتبال پرشین با عضوگیری از میان  کودکان بی شناسنامه مناطق محروم و حاشیه شهر از جمله ‌طرح‌های موفق جمعیت طی سال‌های اخیر بود.

فتح‌الله گولن، اخوان المسلمین و جمعیت امام علی

نگاهی به گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران مانند؛ فارس، تسنیم و مشرق درباره اتهام‌های وارده به جمعیت امام علی تا حدی می‌تواند دلایل و یا به عبارت بهتر بهانه‌هایی که پشت برخورد با این نهاد خیریه وجود دارد را روشن کند.

یکی از محورهای اصلی گزارش‌ها در مورد این نهاد سعی در زیر سوال بردن ادعای «غیرسیاسی» بودن جمعیت است. مشرق در گزارش مفصلی ادعای غیرسیاسی و مستقل بودن این نهاد را به دلیل آنچه «رپرتاژهای حمایت‌گرانه» رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان مانند کانال تلگرامی «امتداد» درباره شارمین میمندی خوانده، مخدوش دانسته است و مدعی است که بین این نهاد و اصلاح‌طلبان ارتباط سیستماتیک وجود دارد. از سوی دیگر در «وجه امنیتی» هم از نگاه این رسانه امنیتی تلاش برای «شبکه سازی» و همچنین «نفوذ» در اقشار مستضعف جامعه اصل مسئله است.

با این استدلال که اصلاح‌طلبان بعد از ۸۸ و در دی۹۶ و آبان ۹۸ به این تحلیل رسیده‌اند که دلیل «شکست»‌شان شکست در بسیج اقشار مستضعف یا اصطلاحا «جنوب شهر» است و از این رو از بازو های اجتماعی مانند جمعیت‌های خیریه برای جبران این ضعف بهره می‌برند. از نظر مشرق الگوی اصلاح‌طلبان برای این نوع نفوذ و شبکه‌سازی جنبش فتح الله گولن در ترکیه و الگوبرداری از «سیاست اجتماعی» یا همان «اسلام اجتماعی» او است یعنی «یک اسلام غیرایدئولوژیک، ظاهرا غیرسیاسی، سازگار با ارزش‌های مدرن غربی و لیبرال مسلک.»

«فتح‌الله گولن» مدرس علوم اخلاقی و الهیات و منتقد دولت رجب طیب اردوغان است. جنبش منتسب به گولن یکی از بزرگترین شبکه‌های اسلامگرا در جهان است و مدعی ترویج مدارا و تسامح.  گولن از سال ۱۹۹۹ میلادی در پنسیلوانیای آمریکا در تبعید خودخواسته به سر می‌برد و دولت ترکیه او را به اقدام برای کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ در این کشور متهم می‌کند. اتهامی که گولن هیچگاه نپذیرفت. بنابر گزارش‌ بی‌بی‌سی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که صدها مدرسه در داخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند. از زمان کودتا، هزاران موسسه مرتبط با گولن بسته شده‌اند. دولت ترکیه هم گفته بسته شدن این موسسات با هدف «پاکسازی» نیروهای وفادار به آقای گولن انجام می‌شود.

«اخوان المسلمین» مصر نیز گروه دیگری بودند که احتمالا نهادهای امنیتی در ایران شباهت‌هایی را بین فعالیت‌های اجتماعی آنان و جمعیت خیریه امام علی دیده و از آن بیم دارند. گفته می‌شود که بخش بزرگی از نفوذ اجتماعی اخوان بالاخص در مصر نتیجه کارهای خیریه و فعالیت‌های اجتماعی این گروه بود که بعد به قدرت‌گیری سیاسی آنها نیز انجامید، هر چند عمر دولتشان کوتاه بود.

در این روزها که زلزله در سی‌سخت یاسوج و گزارش‌های حاکی از عدم ارایه خدمات کافی و مناسب از سوی دولت خبرها را انباشته، اعلام خبر احتمال انحلال جمعیت امام علی که نیروهای منظم و آموزش دیده برای کمک‌رسانی دارد با واکنش منفی فعالان اجتماعی و افکار عمومی مواجه شد. واکنشی که به نظر نمی‌رسد برای تصمیم‌گیران اهمیت چندانی داشته باشد اگر سناریوی انحلال این موسسه خیریه را با شبیه‌سازی آنچه در ترکیه و مصر می‌گذرد نوشته باشند.

احیای برجام و اغفال عمومی!


احمد زیدآبادی
یکشنبه, ۳ام اسفند, ۱۳۹۹

FD63FCAE-C7D6-4C2C-AF50-8755D577C8FE.jpeg

کانال تلگرام نویسنده

به خلاف ظاهر امور، توافق برجام در حال تبدیل شدن به یک گره کور است. این توافقنامه هم اکنون نیمه‌جان و در اغمای سنگین است. برای احیای آن، روحش باید به جسمش بازگردد، کاری که مستلزم کوششی همه‌جانبه و مبتنی بر اعتماد متقابل است، یعنی دقیقاً همان چیزی که در فضای کنونی به ندرت دیده می‌شود!
از نگاه جمهوری اسلامی، برجام اصولاً روحی ندارد که بخواهد به جسمش بازگردد! از این منظر، برجام توافقی در مورد کاهش موقت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در برابر تجارتِ بدون مانع با جامعۀ بین‌المللی است و جز این، هیچ وجه و بُعد دیگری ندارد. بنابراین، از نگاه آنان برجام فقط یک جسم است که به جای احیاء، فقط باید دیده شود و مورد توجه قرار گیرد و این هم کاری آسان و یک‌ شبه است!
طرف مقابل اما از همان ابتدا، روحی برای برجام قائل بوده است. از چشم آنان، برجام اندامواره‌ای زنده است و حیات آن هم به نوع کارکرد روحش بستگی دارد. طبق این تلقی، اقتضای کارکرد صحیح روح برجام این است که راه را برای “بازگشت ایران به جامعۀ جهانی” یا به عبارتی فاصله گرفتن جمهوری اسلامی از سیاست‌های چهار دهۀ گذشتۀ خود هموار کند و در نهایت به خصومت بین آن با آمریکا و متحدانش پایان دهد.
به زبانی دیپلماتیک‌تر، از نگاه جمهوری اسلامی، برجام توافقی تاکتیکی برای عبور از گرداب تحریم‌هاست اما از نگاه طرف غربی، توافقنامه‌ای استراتژیک به منظور حل اختلافات بنیادی با ایران از طریق گشودن مسیر دیپلماسی است.
ظاهراً برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بخصوص در دولت، علاقه‌ای به اذعان به این تلقی دوگانه و حتی بعضاً متضاد از برجام از سوی دو طرف مناقشه ندارند و به محض آشکار شدن علایم پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها را چنان نزدیک یافتند که سطح انتظارات مردم را از این موضوع تا حد اغفال عمومی بالا بردند!

این اغفال عمومی، خود نشانگر بی‌تابی مقام‌های دولتی برای لغو تحریم‌هاست و این بی‌تابی نیز به نوبۀ خود از نگرانی عمیق پشت پردۀ آنها از وخامت حال اقتصاد کشور حکایت دارد؛ یعنی همان نکته‌ای که محمد باقر نوبخت به طرز ناشیانه‌ای آن را در جریان دفاع از لایحۀ بودجه در سطح مجلس افشا کرد و خطاب به قالیباف گفت: مگر شما گزارش‌های کاملاً سرّی در مورد وضع اقتصاد کشور را نخوانده‌اید؟
طبعاً این اوضاع، چیزی نیست که از چشم طرف مقابل پنهان مانده باشد. آنها نیاز ایران به بازگشت سریع و فوری به برجام را دریافته‌اند و با صبر و حوصله در حال ترسیم خطوط اصلی دیپلماسی مشترک خود برای فعال کردن “روح برجام” در صورت احیای آن هستند.
در واقع حرف مقام‌های آمریکایی و اروپایی این است که آیا ایران نهایتاً به رفع اختلافات بنیادی خود با آنها از طریق دیپلماسی، تمایلی واقعی دارد یا خیر؟ پاسخ طرف ایرانی تا این لحظه به این پرسش مشخص نیست! حسن روحانی و محمد جواد ظریف بعضاً به صورتی مبهم و دوپهلو به این پرسش با زبانی پاسخ می‌دهند که گویی جمهوری اسلامی آمادۀ چنین اقدامی است، اما آنان تصمیم‌گیر نهایی در این زمینه به شمار نمی‌روند چرا که از تهران صداهای بسیار متفاوت و حتی متضادی در این باره بلند است.
از نگاه متحدان غربی، مصوبۀ مجلس ایران با عنوان “قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها” نشان از بی‌علاقگی جمهوری اسلامی برای ورود به دیپلماسی مؤثر است چرا که به نظر آنان، این مصوبه چیزی جز تلاش برای وادار کردن آمریکا به لغو سریع تحریم‌ها از موضع تهدید نیست و این هم با دیپلماسی که اساس آن بر تسهیل شرایط برای گفتگو و مذاکره است، همخوانی ندارد.
در حقیقت همۀ علاماتی که تا کنون دولت جو بایدن در مورد برجام از خود نشان داده است؛ چیزی جز ترسیم خطوط کلی مسیر دیپلماتیک و زمینه‌سازی برای اجماع با متحدان خود به قصد کشف هدف نهایی و نیات واقعی جمهوری اسلامی در مورد غایت برجام نیست.
به هر حال، جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف خود و طرف مقابل، لازم است در این باره تصمیم روشنی بگیرد و آن را به طور علنی اعلام کند. گریز از پاسخ صریح، چاره‌ساز این مشکل نیست و در میان‌مدت به وخامت اوضاع دامن می‌زند. در حقیقت تا لحظه‌ای که سیاست اصلی نظام در این مورد رسماً اعلام نشود، دم زدن از لغو قریب‌الوقوع تحریم‌ها آنگونه که علی ربیعی سخنگوی دولت اخیراً مطرح کرده است، چیزی فراتر از همان اغفال عمومی به حساب نمی‌آید!

از: گویا

بازیگران انقلاب ۵۷ و انکار نقش در قدرت گیری خمینی

بهروز ستوده

پس از۴۲ سال که از انقلاب ۵۷ میگذرد هنوز نه احزاب وگروههای سیاسی، نه جامعه روشنفکری ومدنی ایران و نه مردم وکشوری که قربانی آن انقلاب شدند به درک واحدی از ماهیت وچگونگی وقایع سال ۵۷ و تعویض حساب شده حکومت پادشاهی موروثی با حکومت اسلامی موروثی فقاهتی نرسیده اند! گروههائی هنوز انقلاب ۵۷ را انقلابی شکوهمند و مردمی میدانند که گویا خمینی و روحانیت شیعه با استفاده ازشبکه مساجد ومنابر ازفرصت استفاده کرده وسواربرموج انقلاب شده وانقلاب را به انحراف کشانده اند! برخی معتقدندانقلاب ۵۷ گویا محصول توطئه انگیس وامریکا وکشورهای غربی بوده است برای جلوگیری کردن از ترقی وپیشرفت ایران ورسیدن به دروازهای تمدن بزرگ! پاره هم براین عقیده اندکه معمار وسازنده انقلاب ۵۷ شاه مستبد واطرافیان چاپلوس او بوده اند، چرا که اگرشاه دیکتاتوری فردی پیشه نکرده بود و به قانون اساسی مشروطه وحقوق ملت که در آن مندرج است وفادارمانده بود، هرگزانقلاب ۵۷ بوقوع نمی پیوست. دسته ای هم براین باورند که انقلاب ۵۷ وبرآمدن جمهوری اسلامی نتیجه پیوند واتحاد”ارتجارع سرخ وسیاه” یعنی گروههای چپ و گروههای اسلامی بوده است. تحلیل مردم عادی کوچه وبازار وحتی بیشترکسانی که در جریان انقلاب ۵۷ وراهپیمائی ها وتظاهرات میلیونی آن دوران شرکت کرده وعکس امام را درماه دیده بودندهم که معلوم است :استعمار پیرانگلیس خمینی و آخوندها را سالهاتوی آب نمک خوابانده بوده اند تا روزی که لازم شود آنها ازآب نمک بیرون آورد که آورد وایران وخاورمیانه را به این روز درآوردند!

درهریک از نگرش های بالا و سایر دیدگاهها درمورد چگونگی بوقوع پیوستن انقلاب ۵۷  ممکن است جنبه هائی از واقعیت نهفته باشد، اما اصرار وتأکید بردخالت ودست داشتن فقط امریکاوانگلیس وکشورهای غربی درانقلاب ۵۷ و فراموش کردن سایر عوامل ازجمله نقش ابرقدرت شوروی سابق وروسیه کنونی و همچنین احزاب وگروههای سیاسی آن دوره در انقلاب ۵۷ درحقیقت یک نوع ردگُم کردن وآدرس غلط دادن به مردم ایران است که حق دارند از تمام واقعیات انقلاب ۵۷ آگاه گردند. ۴۲ سال است که بازیگران انقلاب ۵۷ ریاکارانه هریک انگشت اتهام را به همه جا اشاره میکنند مگر به سمت خودکه یکی از بازیگران آن انقلاب بوده اند! بازیگران انقلاب ۵۷ چنین وانود میکنند که همه مقصراند ودر روی کارآوردن خمینی وحکومت اسلامی نقش داشته اند مگرخودشان! ونتیجه این بازی ۴۲ ساله “کی بودکی بود من نبودم” همین است که امروز شاهدش هستیم : مردمی دلخسته ومغموم و مأیوس و بی اعتماد به هرگروه وحزب ودسته سیاسی، مردمی که برای نجات خویش ازمهلکه ای که درآن گرفتار آمده اند به دونالدترامپ دخیل می بندندو اینک به جو بایدن ویادشان میرودکه یکجا انقلاب اسلامی ونشاندن خمینی وآخوندها برقدرت را محصول توطئه امریکا و انگلیس وکشورهای غربی تصور میکنند و یکجا هم ازهمان ها که آخوندها را برقدرت نشانده اند انتظار دارند که موجبات سرنگونگی حکومت اسلامی را فراهم سازند! این تناقض را فقط تئوریسین های احزاب وگروههای سیاسی میتوانند برای مردمی که به این درجه از بی اعتمادی به گروههای سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی رسیده اندتوضیح دهند! آری در دخیل بستن به ترامپ وبایدین وهرقدرت خارجی مردم مقصرنیستند، مقصر کسانی هستند که جرأت نکردندبا مردم ایران صادق باشند و بخاطر خطاهائی که در همراهی و تقویت خمینی و دارودسته خونریز وقرون وسطائی اش مرتکب شدند به خود انتقادکنند وازمردم پوزش بخواهند، مقصرکسانی هستندکه نتوانستند اعتماد درهم شکسته مردم را بازسازی کنندوطرحی ملی وفراگروهی برای برون از منجلاب جمهوری اسلامی که خود درایجادآن نقش داشته اند ارائه دهند.

بسیاری از کسانیکه دربلوای خمینی نقش مؤثر داشتند و اطلاعات واقعی از چند وچون و مسائل پشت پرده انقلاب ۵۷ و سپس چگونگی تحکیم حکومت اسلامی اطلاعات دست اول داشتند این اطلاعات را دربدنامی با خود به گور بردند، امیداست کسانیکه هنوزروی درنقاب خاک نکشیده اندوبضاعتی از وجدان وصداقت وغیرت ملی برایشان باقی مانده باشد، بردانسته های مردم ایران از فاجعه بزرگ تاریخی استقرار حکومت اسلامی بیفزایند. رسیدن به درک مشترک ازآنچه برمارفته است میتواند به وحدت ملی ایرانیان برای بالا آمدن ازباتلاق خونین جمهوری اسلامی کمک کند.

سیاهکل، عشق به خشونت و فقر فلسفی فرهنگی اپوزیسیون

بازنگری تاریخ ما برای شناخت حقیقت و افزایش آگاهی و شعور در تمام عرصه‌ها ضروری است. تاریخ ما توسط جاعلان اسلامگرا و ایدئولوگ‌های کمونیستی تنظیم شده است. به تاریخ پیش از اسلام انگ «طاغوتی» و «شاهنشاهی» زده شد؛ هجوم استعماری عرب «فتوحات اسلامی» خوانده شد؛ غارت شدگی مردم و تجاوز به زنان و سرزمین توسط قشون اسلام «استقبال با خرما» نامیده شد؛ سوسیالیسم توتالیتر شوروی سوسیالیسم «رهایی بخش» نامیده شد؛ علی ابن ابیطالت خونخوار «همای رحمت» معرفی شد؛ امام حسین استعمارگر «شاه آزادگان» خطاب شد؛ تروریسم چریکی «حماسه» خوانده شد؛ افراد بی مایه «قهرمان» معرفی شدند و بالاخره آدمکشی در سیاهکل «قیام انقلابی» اعلان شد.

حادثه سیاهکل، نقطه صفر

رویداد سیاهکل در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ چگونه قابل بررسی است؟ رمانتیسم انقلابی جوانان متاثر از گواریسم و کاستریسم به اقدام نظامی علیه یک پاسگاه ژاندارمری در سیاهکل منجر شد. در واقع یکی از چریک‌های گروه روستا توسط دو فرد محلی غیرنظامی دستگیر شده و به پاسگاه برده می‌شود و یاران او از ترس لورفتن اطلاعات به پاسگاه حمله می‌برند. به بدنبال این ماجرا دو چریک کشته، یازده چریک دستگیر و اعدام شده و یک چریک زیر شکنجه کشته شد. این رویداد در ایدئولوژی چریکی و شهادت طلبی، تبدیل به «جنبش» و «قیام سیاهکل» میشود.
زمینه‌های ایدئولوژیکی رمانتیسم جوانان سیاهکل چه بود؟ پس از شورش دینی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ علیه اصلاحات شاه و علیه حقوق زنان، پس از خاموشی جبهه ملی و پیروی حزب توده از مسکو، در فضای ایدئولوژیکی سیاسی ناشی از انقلاب الجزایر و ویتنام و کوبا و چین، عده‌ای از جوانان آهسته آهسته به حمایت از تروریسم انقلابی و ایجاد موتور کوچک برای انقلاب برآمدند. امیرپرویز پویان یک جزوه کوچک بنام «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا» را در بهار ۱۳۴۹ پخش نمود. گروه جزنی و گروه احمدزاده در فاصله ماه‌های شهریور تا دی ۱۳۴۹ بر سر انتخاب استراتژی و تاکتیک مبارزه مسلحانه به بحث پرداختند، مسعود احمدزاده جزوه «مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک» را در تابستان ۱۳۴۹ منتشر کرد و در همین زمان جزوه «آنچه یک انقلابی باید بداند» بنام علی اکبر صفایی فراهانی که به دیدگاه بیژن جزنی نزدیک بود انتشار یافت. پویان نظریه «دو مطلق» را پیش کشید، به این معنا که قدرت فائق حکومت از یک سو و فقدان کلی سازمان طبقه کارگر از سوی دیگر، وضعی را ایجاد کرده است که در آن قدرت مطلق با ضعف مطلق روبروست. از نظر پویان، «مبارزه مسلحانه» می‌بایست این جو را در هم می‌شکست و به ایجاد یک پیشاهنگ و کسب پیروزی منجر می‌شد. موتور کوچک ترور سیاسی باید موتور بزرگ انقلاب و روند ایجاد حزب کارگری را بوجود آورد.
این نظریه پردازی‌های سطحی و بی رمق و هیجانی و تروریستی بهیچوجه متکی بر شناخت تاریخی و جامعه شناختی و فرهنگی نبود. خودسری‌های شاه و شکنجه‌های ساواک فضا را آلوده ساخته و الگوپردازی کاستریستی برخی دانشجویان و جوانان، اشتیاق به انقلاب و اسلحه را در بخش بسیار کوچکی از جامعه تقویت کرد. حاملان این نظریه فاقد برنامه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی برای جامعه بودند. آنها بطور مبهم عاشق «سوسیالیسم» بوده، مجذوب دیکتاتوری کمونیستی شده و درک آنها از مارکس در بهترین حالت به «آفاناسیف» و «ژرژپولیتزر» محدود میشد. فقر تئوریک و هیجان زدگی و ایدئولوژی فدایی گری شهادت طلب، برجسته ترین ویژگی چریکیسم چپ بود. تروریست‌های سیاهکلی می‌خواستند با ترور چند پاسبان و ژاندارم و افسر، انقلاب کارگری بپاکنند و جامعه را بسوی کمونیسم ببرند. این هدف میسر نشد.
در جامعه دهه پنجاه، ترورهای چریکی فدایی و مجاهد ادامه در حاشیه اجتماع یافت. ترس و واکنش اقتدارگرای شاه و خشونت ساواک، منجر به فضای بسته تری شد و حزب رستاخیز در اسفند ۱۳۵۳ بوجود آمد. رفرم‌های ارضی و اجتماعی انقلاب سفید در دهه چهل به اصلاح سیاسی در دهه پنجاه نیانجامید. در دهه پنجاه اقدامهای تروریستی ادامه داشت ولی بجز عنوانهای بزرگ روزنامه‌های دولتی، هیچ تاثیر مثبتی بر روند جامعه نداشت. فقط در خارج کشور با تلاش برخی ایدئولوگهای چپ تبلیغات سیاسی موافق با تروریسم بوجود آمد و عده‌ای از جوانان دانشجو را به عاملان پروپاگاند تبدیل نمود.
پدیده تروریسم نادانی و هیجان زدگی و تحقیر قانونگرایی را در میان بخشی از جوانان رشد داد. در پایان دهه پنجاه در ایران، مجموعه‌ای از عوامل مانند اسلامگرایی تاریخی و ذهنی جامعه، عقب ماندگی توده، شتاب یافتن خمینسم، رشد ایدئولوژی شریعتی در لایه‌های شهری، نیرنگ و فتنه گری همه اسلامگرایان، بیهوشی روشنفکران و یا حتا شیفتگی آنها به خمینی، تمایل برخی سیاست‌های بین المللی موافق آخوندها، نبود فرهنگ دمکراسی و قانونگرایی و بالاخره تزلزل سران ارتش، انقلاب اسلامی را پیروز گرداند و جامعه ایران را در مسیر یک بازگشت قهقرایی تازه قرار داد.

تروریسم سیاهکل، نمونه‌ای از فاجعه روشنفکری در ایران

سیاهکل چه نقشی در تحول جامعه داشت؟ پس از پنجاه سال باید گفت سیاهکل یکی از عواملی بود که بخشی از جوانان را به گمراهی کشاند. انقلاب اسلامی محصول گمراهی‌ها و نادانی‌ها، محصول نبود خرد دمکراسی خواه و آزادی خواه و محصول اسلام و گندآب شیعه گری بود. پیام سیاهکل عبودیت ساده لوحانه در برابر خشونت بود. در برابر خشونت قدرت سیاسی، خشونت ایدئولوژیکی چپ خود نمایی کرد و شماری از جوانان صادق و احساساتی قربانی تاریکی تاریخ شدند. چریک‌ها فاقد فرهنگ دمکراتیک بودند، آنها خواهان ساختن پلی بسوی دموکراسی نبودند. چریکیسم یک سوبژکتیویته توتالیتاریستی بود. امروز، یعنی نیم قرن پس از آن واقعه، هنوز انسان هایی هستند که در پریشانی معصومانه چریکیسم غوطه ورند و از «شکوه تاریخی» و «حماسه سیاهکل» سخن می‌گویند. آنها هنوز در مستی پولسیونی خود به لذت جوئی ناهشیارانه، در عقده‌های روانی و سرخوردگی‌ها و شکست‌های خود، به قهرمان سازی و بزرگ نمایی و تحقیر خرد ادامه می‌دهند.
جریان‌های تروریستی چپ در جهان و در ایران بسیار متنوع بوده و می‌باشند. سازمانهایی مانند توپاماروها در اروگوئه با سیاست ضد آمریکایی به آدم ربایی دست میزد، فراکسیون ارتش سرخ (بادر ماینهوف) در آلمان از طرف سرویس‌های جاسوسی آلمان شرقی و سازمانهای تروریستی فلسطینی به رهبری جرج حبش و یاسر عرفات تقویت میشد، سازمان بریگاردهای سرخ در ایتالیا برای آدم ربایی و ترور با بلوک شرق و فلسطینی‌ها همکاری میکرد. ماجرای سیاهکل سرآغاز سازمان چریکهای فدائی خلق است. این جریان با ترور افراد نظامی در پی ارعاب فلج کننده حکومت و تحریک کارگران بود. در این دو زمینه شکست قطعی بود زیرا نه رژیم فلج شد و نه کارگران به حرکت درآمدند. این جریان مانند جریان‌های چریکی چپ در سایر کشورها، خوش بینی مفرط به اسلحه داشته و آدمکشی و آدم ربایی و بانک زنی را برای سرنگونی حکومت و امپریالیسم در دستور کار خود قرارداده بود. اغلب این جریانها توسط بلوک شرق و برخی کشورهای عربی مانند لیبی و عراق مورد حمایت بود و از امکان مالی و تسلیحاتی برخوردار بودند. یکی از تاثیرهای مخرب این جریان‌های تروریستی به گمراه کشیدن جوانان و نابودی زندگی آنان بود.
جریان سیاهکل تجلی عصیان لایه‌ای اجتماعی بی ثبات و بی ریشه است. اینگونه جریان‌ها با تروریسم خود و تبلیغات حکومت و هوادارانشان می‌درخشند. درخشش آنها به فلسفه و تاریخ و آگاهی ربطی ندارد. در سالهای ۴۰ خورشیدی در لحظه خستگی و فرتوتی جبهه ملی و در زمان تبلیغات دوستی بین دو کشور همسایه توسط حزب توده، این جریان خشمناک باید صدایی می‌کرد و پس از آن دیگر هیچ. جوانان بیست پنجساله‌ای مانند امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده با دیپلم دبیرستان خود و در نبود تجربه حرفه‌ای و اجتماعی و فرهنگی خود فاقد عمق بودند و تنها حس دردآلود و اسلحه خود را دلیل حقانیت خود می‌دیدند. جامعه به فلسفه و روشنگری و آزادی نیازمند بود و سیاسیون تروریست جوان عاشق انفجار نارنجک و شلیک اسلحه بودند و با سیانور در زیر زبان آماده بودند تا «شهید خلق» بشوند. درک آنها از آزادی به مفهوم آزادی مدرن و دمکراسی نبود بلکه سرسپردگی در برابر استالین و برژنف و مائو و کاسترو و یا مانند خسروگلسرخی سرسپردگی در برابر مولا حسین استعمارگر عرب بود. جریان سیاهکل و ادامه آنها در سازمان چریکهای فدایی خلق و جریان‌های همانند آنها، دردیروز و امروز، دارای کد ژنتیک بی وفایی نسبت به فلسفه و دانش و پرسشگری، می‌باشند. برخی از آن جوانان دانشجو در رشته‌های فنی درس میخواندند ولی سیاست زدگی و سطحی نگری و بی حوصگی جوانانه و شیفتگی به اسلحه و خشونت انقلابی آنها را درخود بلعید زیرا آنها مانند بسیاری دیگر در اپوزیسیون ایران در فرهنگ دمکراسی پرداخته نشده بودند. آموختن تکنیک ابزاری برابر خرد فلسفی و شهروندی دمکراتیک نیست.
باید یاد آوری نمود فقر فلسفه و سقوط اندیشه و عدم انتقاد به دین و رومانتیسم کور از جمله ویژگی‌های اساسی همه جریان‌های سیاسی چپ و اسلامی اپوزیسیون ایران بود. دیکتاتوری شاه اپوزیسیون هایی داشت که بشدت عقب مانده بودند و از میراث روشنگری غرب و فیلسوفان و مکتب سازان فکری بی بهره بودند و خود نیز حاملان اقتدارگرایی نوع دیگری بودند. کشور ما به مولیر و مونتسکیو و دکارت و کانت و استوارت میل و اسپینوزا و هانا آرنت و بازنگری رازی و ابوعلی سینا و نقد قرآن و نقد شیعه گری نیاز داشت، ولی اعضای اپوزیسیون سیاسی و فرهنگی، حامیان استالین و مائو و چه گوارا و کاسترو و امام حسین و آل احمد و غرب زدگی‌اش بودند. ذهنیت آنها با ملغمه‌ای از مارکسیسم عامیانه و شیعه گری و تقدس دینی و احساسات ضد غرب و تمایل ضد دموکراسی، ساختار یافته بود. این ویژگی در خارج از کشور نیز رایج بود و کنفدراسیون دانشجویان نیز زیر نفوذ همین ایدئولوژی بود. یادآوری سیاهکل ما را به عمق فاجعه خود می‌کشاند: فاجعه بی دانشی، فاجعه نبود فرهنگ فلسفی، فاجعه سطحی نگری و هیجان زدگی، فاجعه دین خوئی و اسلام پرستی، فاجعه ضدیت با تمدن غرب، فاجعه خشونت طلبی، فاجعه نبود فرهنگ آزادی اندیشه. ما می‌توانیم با کسب دانش گسترده، با تحول در روان فرهنگی خود، با نقد ایدئولوژی‌های اسارتبار و دگماتیستی، با نقد فرهنگ قرآنی و ازخودبیگانگی خود، با نقد تاریخ خود و با توانا نمودن جسارت انسانی و روشنفکرانه خود نقش بهتری ایفا کنیم.

جلال ایجادی
جامعه شناس، دانشگاه فرانسه

از: گویا

سکولاریزم

سالها است که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی با تبلیغات وسیعی که می کنند، تلاش دارند تا سکولاریزم را “دین ستیزی” تعریف کنند. فکر جدایی “دین از دولت” آنها را وحشت زده کرده و همه رسانه‌ها و وسایل تبلیغاتی خود را بکار گرفته اند، تا با دروغ پراکنی و تحریف، سکولاریزم را دشمن دین و مذهب معرفی کنند. آنچه در زیر می‌‌آید، ترجمه یی است که من از یک ویدیو سال ۲۰۱۲ در یوتوب کرده ام. در این ویدیو یک جوان انگلیسی با توانایی و تسلط بسیار سکولاریزم را تعریف کرده و از مبارزاتی که “انجمن سکولارهای انگلستان” برعلیه قدرت کلیسا در جامعه انجام می دهد، صحبت می کند. متاسفانه اسم واقعی او را نمی دانم، اما به کسانی که انگلیسی بلدند، پیشنهاد می کنم که حتما به “کانال یوتیوب” او رفته و بقیه ویدئو‌های او را هم تماشا کنند.

کلمه سکولار معناهای متفاوتی دارد. اما وقتی که من خودم را سکولار می نامم، به دو مورد مشخص اشاره میکنم. اول جدایی دین از دولت، که مذهبی‌ها را آزاد می گذارد تا تکالیف دینی خود را انجام بدهند، بشرط آنکه به آزادی غیر مذهبی‌ها تجاوز نکنند. سکولاریزم همچنین آزادی بی‌دینها را هم تامین می کند، تا بتوانند بدون دین زندگی کنند، بدون اینکه آموزش‌ها، قوانین و یا مراسم دینی از طریق دولت، قانون، تعلیم و تربیت، بهداشت و یا مسائل شغلی به آنها تحمیل بشود. بدین وسیله سکولاریزم آزادی مذهبی و آزادی از مذهب را تضمین میکند. دوم مساله عمده و اساسی برابری در مقابل قانون است، که به دنبال آن همه مزیت‌ها و مجازات‌ها برای مذهبی بودن یا نبودن را از بین می برد، تا ضمانتی باشد بر اینکه هیچ دین و اعتقادی، مذهبی و یا غیر مذهبی، از نقد شدن در امان نباشد. برابری در مقابل قانون تضمین می کند که هیچ دینی نتواند مسائلی را که در حوزه آن دین مقدس شمرده می شود، به دیگران تحمیل کند. متقابلا در سایه چنین قانونی، کافر بودن و یا توهین کردن به مقدسات قابل مجازات نیستند.

اگر سکولاریزم را درست درک کنیم، متوجه می شویم که سکولاریزم یک محیط مساوی و عادلانه ایجاد می کند که به نفع همه ما است. به همین دلیل است که خداپرستان و بی‌خدایان، مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها از آن دفاع می کنند. تا همین چندی پیش در انگلستان خیلی از میتینگ‌های دولتی با خواندن دعای مذهبی آغاز میشد، اما در فوریه امسال وقتی که تقاضاهای ما برای کنار گذاشتن این کار نادیده گرفته شد، “انجمن ملی سکولار ها” یک نبرد حقوقی را آغاز کرد و برنده شد، که در آن، دادگاه عالی انگلستان اینکار را غیرقانونی اعلام کرد. فورا عده‌ای از مفسران و بخشی از رسانه‌های انگلستان اینکار را حمله‌ای از سوی سکولار‌های ستیزه جو و محارب به دین و مذهب تفسیر کردند. اما واقعا ضرر اینکار چه بود؟ آیا ما توهین و یا نقدی بر دین کردیم؟ آیا از نمایندگان تقاضا شد که از دین خود دست بکشند؟ یا اینکه از آنها خواسته شد که دیگر دعا نکنند؟ تنها چیزی که مقرر شد این بود که دعا کردن جایی در گردهمایی‌های رسمی دولت ندارد. همانطور که “استیون اونس” مدیر کمپین “انجمن سکولارهای ملی” بدرستی اشاره می کند، حذف “دعا کردن” یک محیط بی‌طرف ایجاد می کند، و یک سد بزرگی را که در مقابل تقسیم مساوی دموکراسی، برای همه افراد و تمام قسمت‌های جامعه وجود دارد را، برمی دارد. در هیچ کدام از میتینگ‌های حرفه‌ای که من شرکت کرده ام، کسی دعا نخوانده است و هرگز هیچیک از همکاران مذهبی من اعتراضی به آن نداشته اند. حتی قبل از اینکه دادگاه، دعا خواندن قبل از شروع میتینگ را غیرقانونی اعلام کند، خیلی از میتینگ‌های دولت، بسته به اینکه چه کسی آن را رهبری می کرده است، با دعا خواندن شروع نمی شده است. اینکه عده‌ای بطور عرفی و از روی عادت، میتینگ‌های خود را با دعا خواندن شروع کرده اند، به آنها این حق را نمی دهد که کماکان این کار اشتباه را ادامه بدهند. اینکه شما سابقه تاریخی انجام یک کاری را از قدیم دارید، به شما این اجازه را نمی دهد که امروز هم به آن کار ادامه بدهید. برای نمونه در گذشته‌ای نه چندان دور، رسم بر این بود که فقط مردها حق رای دادن داشتند، و به زنان اجازه نمی دادند که در رای گیری‌ها شرکت کنند. کسانی که فکر می کنند، دعا خواندن ارزش وقت صرف کردن دارد، می توانند در ساعت‌های غیر اداری و ساعات شخصی خود دعا بخوانند. هر چه که می گذرد، اعتقاد به مسائل ماورای طبیعی، ضعیف تر شده و عده کمتری به قدرت‌های فوق طبیعی باورمند می شوند، و در آینده‌ای نه چندان دور، دیگر کسی به موهومات اعتقادی نخواهد داشت. بنابراین اینکه بگوییم این رسوم، مراسمی است که به ما ارث رسیده است، و به این بهانه بهانه ی به موهومات خواهان حفظ آنها باشیم، کار اشتباهی است. از سوی دیگر، با اینکه عده افرادی که به خدا و مذهب اعتقاد ندارند رو به افزایش است، آنان اصراری ندارند که در میتنیگ‌های اداری، قراردادها، پول کشور، و یا سرود ملی، مساله بی‌خدایی خود را تبلیغ و ترویج کنند. به همان نسبت هم خیلی از کسانی که به مذهب و خدا اعتقاد دارند، متوجه شده اند که وارد کردن توحید و اعتقادات مذهبی خود در مسائل عمومی، کار اشتباهی است. البته هنوز هستند کسانی که اصرار دارند دین خود را در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت دهند. “مایکل لنگریچ”، اسقف شهر “اکستر” ادعا می کند؛ اگر قبل از میتینگ‌های دولتی دعا خوانده شود، تصمیمات جلسه به صورت گسترده تری اخلاقی خواهد بود. در حالی که برگزار کردن مراسم مذهبی در میتینگ‌های دولتی، غیر مذهبی‌ها را از شرکت در آن محروم میکند. این کار یک زمینه حذفی غیر لازمی را ایجاد می کند، که از ابتدا سبب کنار گذاشتن عده زیادی خواهد شد. بعلاوه برای گرفتن تصمیمات اخلاقی به مراسم مذهبی احتیاجی نیست. اسقف یکی از شهرهای انگستان دعای همیشگی خود را با جملاتی که در پی می آید، جایگزین کرده است؛ “باشد که حکمت آن را داشته باشیم که وظایف خود را به خوبی انجام بدهیم، آنقدر انسانیت داشته باشیم، که به همه گوش فرا دهیم، شهامت آن را داشته باشیم تا کاری را که درست است انجام بدهیم و سخاوت آن را داشته باشیم که با یکدیگر با احترام برخورد کنیم.” با اینکه این جملات بسیار اخلاقی و انسانی است، اما خبرگزاری‌های مسیحی این خبر را شوکه کننده اعلام کردند. اسقف لنگریچ می گوید که؛ “من متاسفم که اقلیت کوچکی، سعی بر این دارند که اکثریت را، از کاری که دوست دارند، منع کنند.” باید توجه داشت که در اکثریت بودن به شما این اجازه را نمی دهد که ضربه‌ای را که عمل شما به دیگران و به جامعه می زند، نادیده بگیرید. بعلاوه، مسیحیت در انگلستان به شدت رو به کاهش است. تحقیقات بعمل آمده توسط شرکت “ایپسو ایماری” نشان می دهد که تنها کمی بیش از نصف مردم خود را مسیحی معرفی می کنند. اما آنچه که در این تحقیقات اهمیت بیشتری دارد این است که از بین عده‌ای هم که خود را مسیحی معرفی می کنند، بیش از یک سوم آنها سودی در دعا کردن نمی بینند. و همان تعداد هم می گویند که هرگز به میل شخصی دعا نمی کنند. در واقع وقتی که از آنها سوال شد که چرا خود را مسیحی معرفی می کنند، کمتر از یک دهم آنها گفتند که باورمند به آموزه‌های مسیحی هستند، و عده‌ای به مراتب بیشتر می گویند که خود را مسیحی می دانند تنها به این دلیل که مسیحی بار آمده اند، و یا بخاطر اینکه غسل تعمید دیده اند و یا چون در خانواده‌های مسیحی بزرگ شده اند. وقتی که به جای اینکه فقط حدس و گمان بزنیم که چه تعدادی مسیحی هستند و چه تعدادی نیستند، تحقیق کنیم، پژوهش‌ها به ما نشان می دهد که فرضیات اسقف لینگریچ که اکثریت مردم انگلستان مسیحی کاتولیک هستند، و یا اینکه دسته‌ای که مسیحی هستند، همچون او به دعا کردن و قدرت آن باور دارند، درست نیست. اندرو کاپسور از “انجمن انسانی انگلستان” توجه ما را به این نکته جلب می کند که چرا بعضی از مذهبی‌ها و بخشی از رسانه ها، به طرز بی‌سابقه‌ای اخبار مربوط به مسیحی‌ها دستکاری کرده و وارونه نشان میدهند. در واقع گروه‌های مذهبی با معرفی کردن خود به عنوان قربانی و روایت نادرست از ظلم و زوری که به آنها می شود، فقط به دنبال لابی گری و بدست آوردن قدرت بیشتر هستند.

اندرو ویلیامز”، از سازمان “مسیحی‌های علاقه مند و نگران” می گوید که “سکولارها تمامیت خواه و تلخند”، و از هواداران خود می خواهد که “برای عیسی مسیح هم که شده، صدای خود را بلند کنند، و خود را در معرض دید همه قرار بدهند، تا بقیه را مجبور کنند که دعا خواندن را در دستور کار میتینگ‌های مجلس نگه دارند”، در واقع اندرو ویلیامز در وبسایت “مسیحی‌های علاقه مند و نگران” مقاصد خود از این همه مظلوم نمایی و حمله به سکولارها را فاش میکند، وقتی که می گوید؛ “ما تلاش می کنیم، تا دستورات انجیل را در تمام زوایای اجتماع خود تزریق کنیم.”

عملکرد مذهبی‌های رادیکال، درست مثل یک بچه خود محور و خود خواهی است، که همه اسباب بازی‌ها را برای خود می خواهد. هنگامی که یکی از اسباب بازی‌ها را از او می گیری، تا بقیه بچه‌ها هم بتوانند از آن استفاده کنند، و همه چیز به صورت منصفانه تقسیم شود، او شروع به جیغ و فریاد می کند. رفتار بعضی از مذهبی‌ها غیر قابل تحمل است. وقتی که به دین آنها، در مقابل بقیه ادیان و اعتقادات، آوانس و یا حتی ارجحیت ندهی، شروع به جیغ و فریاد می کنند. در حالی که سکولار‌ها تلاش می کنند تا مساوات و انصاف برای همه گروه‌ها و ادیان برقرار بشود، این افراد تلاش می کنند، فقط برای گروه و دین خود قدرت به دست بیاورند.

امسال، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، قول داد که ازدواج در بین همجنسگرایان را قانونی کند. پیتر برایان که رهبر “کلیسای کاتولیک رومن” در اسکاتلند است، این تصمیم را محکوم کرد و آن را مضحک و شرم آور خواند. در حالی که خیلی‌ها همین کلمات را درباره “او رایان” و افکار او استفاده می کنند. در انگلستان و آمریکا هر روز عده بیشتری به قانونی شدن ازدواج در موران همجنس گرایان روی خوش نشان می دهند و با آن موافقت دارند، و هر روز به تعداد کشور‌های اروپایی که در آن ازدواج همجنس گرایان به رسمیت شناخته می شود، اضافه میشود. در حال حاضر همجنس گرایان در ایسلند، نروژ، دانمارک، بلژیک، هلند، پرتغال، سوئد، و اسپانیا حق ازدواج دارند و ۷۱% مردم انگلستان و ۵۳% مردم آمریکا نیز با حق ازدواج آنان موافقند. با این حال سکولاریزم از حق “او برایان” برای اظهار نظر حمایت می کند، مهم نیست که چقدر حرفهای او غلط، بی‌ربط، توهین آمیز ویا غیر عقلانی باشند. اما “وینسنت نیکلز” و “پیتر اسمیت” دو اسقف اعظم کلیسای کاتولیک روم، پا را از ابراز عقیده فراتر گذاشته و نامه‌ای تهیه کردند، و به ۲۵۰۰ کلیسا فرستاند و از متولیان آن کلیساها درخواست کردند که از آنچه که آنها “تعریف واقعی از ازدواج بین یک زن و مرد” تعریف می کنند، دفاع کرده و اجازه ندهند که معنی ازدواج که “تعهد مادام العمر بین یک مرد و یک زن” است از بین برود. آنها چندین دلیل برای تعریفی که از ازدواج می دهند ارائه کردند. آنها می گویند “ازدواج بین یک زن و یک مرد، یک رابطه طبیعی است.” اما تا همین چندی پیش خیلی‌ها ازدواج مرد و زنی از نژاد‌های مختلف را طبیعی نمی دانستند. همانگونه که امروز کلیسا ازدواج بین دو همجنس را طبیعی نمی داند، بسیاری در قدیم ازدواج بین دو نفر از نژاد‌های مختلف را طبیعی نمی دانستند. آنان می گویند؛ “ثبات یک ازدواج بهترین وسیله برای رشد و دوام آن است”. اگر امروز پذیرفته ایم که ازدواج در بین نژاد‌های مختلف ضربه‌ای به ثبات و دوام آن نمی زند، باید همان را هم برای ازدواج در بین همجنسان بپذیریم. آنان می گویند؛ “اعتبار ازدواج، از خشنودی دو طرف از این وصلت به دست می آید.” اگر دو نفر از دو نژاد مختلف مایل به زندگی با یکدیگر هستند، و ما این حق را برای آنها قائل هستیم، باید این حق را برای دو نفر همجنس هم قائل باشیم. آنان می گویند “دو نفر از جنس مخالف یکدیگر را تکمیل می کنند.” بسیاری از زنان همجنس گرا فکر میکنند که مکمل یکدیگرند، همانگونه که مردان همجنسگرا چنین احساسی دارند. مسلما آنچه که در یک ازدواج مهم است، رابطه و نزدیکی‌ای است که آن دو نفر با هم دارند. شما نمیتوانید به این بهانه که بنظر شما ازدواج باید فقط در بین دو غیر همجنس باشد، حق برابر همجنس گراها در ازدواج با یکدیگر را از آنان بگیرید. آخرین بهانه آنها این است که “ازدواج برای بوجود آوردن و تربیت فرزند است.” این حرف دیگر از پایه پوچ و غلط است. کلیسا کوچکترین مشکلی با ازدواج افرادی با نژاد‌های مختلف که نمی توانند بچه دار بشوند و یا مایل نیستند که بچه دار بشوند، ندارد، پس چرا همان استاندارد‌ها را در مورد همجنسگراها ندارد؟ بعلاوه اگر کلیسا می گوید که ازدواج برای تربیت و بزرگ کردن بچه است، پس باید از ازدواج همجنسگرا‌ها استقبال کند، چون بسیاری از آنها مایل به پذیرفتن فرزند خوانده و بزرگ کردن کودکان هستند. پس ما به راحتی می توانیم این بهانه‌های بیخودی را که این دو اسقف اعظم می آورند، کنار بگذاریم. واقعیت این است که تمام بهانه هایی که آنان برای مقابله با حق همجنسگراها برای ازدواج با هم ارائه می کنند، تنها برای این است که با گردن کلفتی دولت را وادار کنند که نظرات آنها را در قوانین عرفی در نظر بگیرد، و این غیر قابل قبول است.

در یک حرکت فوق العاده عجیب دیگر که خبرگزاری‌های گاردین و بی‌بی سی یک ماه بعد گزارش کردند، معلوم شد که “سازمان آموزش مدارس کاتولیک” نامه‌ای به بیش از ۴۰۰ تا از دبیرستانهای کاتولیک “انگلستان” و “ویلز” که بودجه آنها از طرف دولت تامین می شود، فرستاده اند. در این نامه از آنان درخواست شده است که پتیشنی برعلیه ازدواج همجنس گراها امضا کنند. یکی از خانواده‌ها از عکس العمل مردم، در حالی که یکی از معلم‌ها آن نامه را برای آنها می خواند گزارشی ارائه داد. او ضمن اینکه انزجار خود از این نامه را اعلام کرد، از بقیه خانواده‌ها در خواست کرد که در اعتراض به مخالفت کلیسا با ازدواج همجنسگراها، همگی گل سینه‌های احترام به همجنسگراها را به سینه ی خود بزنند. سوء استفاده از کودکان، برای لابی کردن و پیشبرد مقاصد مذهبی خود، برای جلوگیری از حق ا ازدواج همجنسگرایان، یک کار به شدت غیر اخلاقی است. این نشان دهنده آن است که بعضی از مذهبی‌ها تا چه حد حاضرند از لحاظ اخلاقی سقوط کنند، تا جلوی آزادی کسانی را که باورهای مذهبی ندارند، بگیرند. سکولارها هرگز به دنبال دخالت در مسائل داخلی مذهبی‌ها نیستند. واقعیت این است که اگر عده‌ای مذهبی مایل نیستند که همجنسگراها در کلیساهای آنها به عقد هم درآیند، آزادند که مخالفت خود با آن را بیان کرده، و اجازه بدهند که بقیه افراد آن کلیسا هم تصمیم بگیرند که آیا با این حرف موافقند و یا مخالف. جالب اینجا است که عده‌ای از اسقف‌ها بر علیه آنچه که “موضع رسمی کلیسای انگلستان بر علیه ازدواج همجنسگراها” خوانده می شود، صحبت کرده اند. “آلن ویلسون”، اسقف کلیسای قصر باکینگهام می گوید؛ “شواهد زیادی وجود دارد که نظر مردم در اینباره با موضع رسمی کلیسا یکی نیست. دریای مردم و نظر آنها در حال تغییر است، و موضع رسمی کلیسا بازتاب دهنده عقیده همه ما نیست. ” همین نظر به وسیله ” تیم آلیس” اسقف “گرانتهام” نیز تکرار شده است. یعنی برخلاف آنچه که کلیسا آن را “موضع رسمی برعلیه ازدواج همجنس گراها” می نامد، عده زیادی از کاتولیک‌ها و حتی اسقف‌ها با این موضع موافق نیستند.

سکولار‌های مذهبی و غیر مذهبی در کمپین‌های مختلفی شانه به شانه هم فعالیت می کنند. آنان تلاش می کنند که سرویسهای مختلف در یک فضای عادلانه و بدور از ترویج مذهبی، تبعیض مذهبی، و داوری یا فتوای مذهبی بین همه تقسیم شود. آنها تلاش می کنند تا اجازه ندهند که کلیسای انگلستان به عنوان دین دولتی قدرت بگیرد. این همانقدر که برای حفظ خودمختاری کلیسا لازم است برای حفظ خودمختاری دولت هم لازم است، تا کلیسا و دولت نتوانند در کارهای یکدیگر دخالت کنند. همانگونه که “گیلاس فرجر” کشیش یکی از کلیساهای انگلستان بدرستی اشاره می کند؛ جامعه انگلستان از اقشار گوناگونی تشکیل شده است، و نمیتوان یک دین را بعنوان دین رسمی بر دیگر ادیان برتری داد. دولت سکولار اجازه نمی دهد که یک دین به تنهایی قدرت را در انحصار خود بگیرد.

سکولارها می خواهند که ۲۶ اسقف غیر انتخابی از مجلس اعیان انگلستان حذف بشوند. آنها به صورت غیر منصفانه ای، میزان حضور کلیسای کاتولیک در این قوه قانونگذاری را افزایش می دهند. موافقان حضور این اسقفها در مجلس اعیان انگلستان، استدلال می کنند که حضور آنها سبب بالا رفتن اخلاقیات در قوانینی که به وسیله مجلس اعیان به تصویب می رسد، می شود. در حالی که نه تنها هیچ آماری چنین ادعایی را تایید نمی کند، بلکه برعکس، چون اکثر این اسقف‌ها از بینش کافی و امروزی در مورد خیلی از مسائل کلیدی برخوردار نیستند، حضور آنها سبب پیچیده شدن مسائل می شود. بعلاوه عدم حضور زنان در بین این ۲۶ اسقف و تبعیضی که برای جلوگیری از اسقف شدن زنان در انگلستان وجود دارد، سبب ایجاد نابرابری جنسیتی در مجلس اعیان نیز می شود.

یک کمپین سکولار دیگر برعلیه تبعیضی که در بیمارستان‌های کاتولیک وجود دارد، مبارزه می کند. با وجود اینکه این بیمارستانها با بودجه دولتی ایجاد و اداره می شوند، اما آنان از پذیرفتن افرادی که مذهبی نیستند خودداری می کنند. همانطور که “انجمن ملی سکولار ها” اشاره می کند؛ ادیان بزرگ، بینهایت ثروتمند هستند. دارایی کلیسای انگلستان بیش از میلیاردها پوند است. اگر کلیسا مایل است که بیمارستان داشته باشد، می تواند از دارایی‌های خود اقدام به ساختن و راه اندازی آن بکند. کلیساها از دادن مالیات معاف هستند، که این خود نمونه دیگری از برتری دادن نا عادلانه است، که باید جلوی آن گرفته شود. تحقیقات نشان می دهد که بهترین بیمارستانها از نظر درمانی، تنها مبلغ ناچیزی خرج ایجاد محلی برای نیایش میکنند. بر طبق این تحقیقات، اگر بقیه بیمارستانها هم مخارج ایجاد “عبادتگاه”‌های خود را به مبلغی که بهترین بیمارستانها هزینه می کنند، تقلیل دهند، مابه التفاوت آن برای استخدام ۱۰۰۰ نرس خانگی کفایت می کند.

برخی از نگرانی هایی که سکولار‌ها دارند در باره تعلیم و تربیت است. آنها موافقند که تدریس ادیان مختلف به کودکان کاری مثبت و ضروری است، و عقیده دارند که باید به کودکان آموزش داد که چرا افراد مختلف باورهای متفاوتی دارند، و چرا بعضی‌ها مذهبی هستند و بعضی‌ها نیستند. اما چیزی که برای سکولارها قابل قبول نیست، این است که از سیستم آموزش ملی یک کشور سوء استفاده شده، بین ادیان تبعیض قائل شد و تنها اصول یک دین را به کودکان آموزش داد. تقریبا یک سوم مدارس دولتی انگلستان “مدارس مذهبی” هستند، که از امتیازات غیر عادلانه‌ای سود می برند. این مدارس می توانند در انتخاب کارمندان خود تبعیض قائل شده و به کسانی که دینی متفاوت از دین آن مدرسه دارند، کار ندهند. آنها همچنین می توانند از ثبت نام کودکانی که پدر و مادر آنها هم کیش آنها نیستند، و یا به اندازه کافی مذهبی نیستند، خودداری کنند، و آنها را مجبور کنند که برای تعلیم و تربیت فرزند خود به مدارسی که در فاصله خیلی دورتری از منزل آنها قرار دارند، بروند، چون که مدارس مذهبی نزدیک آنها، حاضر نیستند که کودک آنها را بپذیرند. در تحقیقی که به وسیله “شرکت گیبونس و سیلوا” و با هزینه سازمان آموزش و پرورش انجام شده نشان می دهد که کارایی بالایی که مدارس مذهبی دارند، که اغلب بهانه‌ای برای ادامه حیات این مدارس هم هست، بخاطر این است که آنان میتوانند از بین دانش آموزان کسانی را که دوست دارند انتخاب کنند. به زبان دیگر، نمرات بالایی که دانش آموزان این مدارس نسبت به بقیه مدارس می آورند، به دلیل این است که دست چین شده اند، نه اینکه مدرسه مذهبی مدل بهتری است. آنها این اجازه را دارند که درباره کودک و خانواده او تحقیق کنند و کسانی را بپذیرند که امکان پیشرفت بهتری دارند.

خیلی از مدارس مذهبی، بجای کتب علومی که در مدارس دیگر تدریس میشود، از کتب مخصوص خود استفاده میکنند، که از طرف دولت مورد بازرسی قرار نمی گیرد. در نتیجه این این مدارس فقط ادعا می کنند که علوم تدریس کرده اند، اما در واقع به بچه‌ها آموزش داده اند که علوم را رد کنند. معلمین علوم این مدارس از بیخ و بن چیزی از علم نمی دانند و حتی قادر نیستند که به سوالات معمولی در باره علوم جواب بدهند. در نتیجه دانش آموزان این مدارس در دروس علوم میلنگند، تنها به این خاطر که عده‌ای انسانهای بالغ از اینکه فقط خودشان مذهبی باشند راضی نیستند و اصرار دارند که اصول اعتقادی خود را به تعلیم و تربیت کودکان هم منتقل کنند. چیزی که به آن توجه نمی شود، این است که واقعا چه چیزی برای کودک خوب است. اگر همه صحبت‌های داغ درباره حق والدین در مورد تربیت فرزندان را کنار بگذاریم، باید ببینیم که کودک برای آگاهی یافتن از حقایق و انتخاب راهی که درست می داند، چقدر آزادی عمل دارد. کودکان، اموال والدین‌شان نیستند. والدین فقط بطور موقت، وظیفه نگهداری از آنها را برعهده دارند. همانطور که والدین حق ندارند به دلیل باورهای مذهبی به جسم کودک خود آسیبی وارد کنند، حق هم ندارند که او را شست و شوی مغزی بدهند و مغز او را از چیزهایی پر کنند که جلوی پیشرفت او را می گیرد. همانگونه که والدین حق ندارند انتظار داشته باشند که فرزندان آنها، همان دین آنها را پذیرفته و دنبال کنند، و یا حق ندارند که از آنها انتظار داشته باشند که برای آنها نوه بدنیا بیاورند، و یا اینکه به آنها دیکته کنند که در آینده باید چه شغلی انتخاب کنند، اجازه هم ندارند که دین و اعتقادات مذهبی خود را به فرزندانشان تحمیل کنند. همه ما مختاریم که عقاید خودمان را درباره دنیایی که ما را احاطه می کند، داشته باشیم. ما باید با آموزش صحیح به فرزندان خود ابزار لازم برای فکر کردن و تصمیم گیری درباره محیط اطراف خود بدهیم. ما حق نداریم که ارزش کودکان را برحسب میزان قابل استفاده بودن آنها در دنباله روی از دین و اعتقادات خود بسنجیم، مثل “بکی فیشر” و مدارس مذهبی که تنها تلاششان تربیت “باورمند‌های جدید به دین آنها است.” ما باید به آنها اجازه بدهیم که خودشان درباره دینی که می خواهند داشته باشند تصمیم بگیرند، و این ممکن نیست مگر با یک تربیت و آموزش صحیح، نه یک تربیت تبعیض آمیز که در آن تنها آموزه‌های یک دین تدریس می شود.

بطور کلی هیچگونه توجیهی برای “مدارس مذهبی‌ای که به خرج دولت” اداره می شوند، وجود ندارد. تنها کاری که این مدارس می کنند این است که به کودکان آموزش دهند که یک مدل دین و مذهب را دنباله روی کنند. والدینی که اصرار دارند، فرزندان خود را با یک نوع خاص از آموزش‌های دینی بار بیاورند، می توانند این کار را بدون مدارسی که با بودجه دولتی اداره میشود، انجام بدهند. همه “مدارس مذهبی” باید به مدارس دولتی‌ای که در آن به هیچ مذهب خاصی برتری داده نمی شود، تغییر پیدا کنند. انگلستان یک کشور کاتولیک نیست، حتی یک کشور مذهبی هم نیست، بلکه کشوری است با مردمی از ادیان مختلف، باورهای متفاوت و همچنین بی‌دینها. جالب اینجا است که حتی در یک گروه مذهبی هم، بین اعضا آن، درباره مسائل اساسی، نظرات مختلفی وجود دارد. وقتی که ما مرزهای سکولار ایجاد کنیم که در آن هیچ دینی نتواند ارزشهای خود را بر دیگران تحمیل کند، این کار بیش از آنکه حمایت از بی‌دینها باشد، حمایت از دینداران هم هست. البته خط کشی و ایجاد مرز، کسانی را که مایل هستند که دین خود را به دیگران تحمیل کنند ناراحت میکند. کسانی که به امتیاز داشتن عادت کرده اند، به هیچ وجه حاضر نیستند که از امتیازات خود دست بکشند….. وقتی که “بکی فیشر” در واتیکان گفت؛ “سکولاریزم پرخاشگر بطور پنهانی در حال قدرت گرفتن است، و نشانه هایی از رژیم‌های تمامیت خواه را از خود نشان می دهد و خواهان انکار هویت مذهبی انسانها است.” بطرز بی‌شرمانه‌ای اطلاعات غلط می داد. سکولاریزم هویت مذهبی هیچ کسی را انکار نمی کند و برعکس از آزادی مذهبی دفاع می کند، اما نه از آزادی تحمیل دین خود به دیگران. چیزی که سکولاریزم می گوید این است که “هویت مذهبی داشتن، توجیه کننده معافیت از پرداخت مالیات برای مذهبی‌ها و کسانی که متمول هستند، تدریس مذهب در مدارس دولتی، داخل کردن مسائل مذهبی در قوانین عمومی، وارد کردن افراد غیر انتخابی در مجلس قانون گذاری، دعا خواندن در نشست‌های دولتی، به بهانه‌های مذهبی به افراد شغلی را ندادن و تبعیض قائل شدن برای استفاده از خدمات عمومی نیست. مخالفت با این تبعیض ها نه تمامیت خواهی است و نه حمله‌ای به دین، بلکه به رسمیت شناختن آزادی همه مردم برای زندگی کردن بدون نابرابری‌های تفرقه اندازانه است. اصول سکولاریزم سبب گسترش عدالت، و ملاحظات همگانی می شود، و به همه ما کمک می کند تا در محدوده‌های معقولی، آنگونه که دوست داریم، در کنار یکدیگر زندگی کنیم.

لادن بازرگان

http://www.youtube.com/watch?v=dA3YF73SNuY۱.

Resources/recommended:

http://www.secularism.org.uk — http://www.humanism.org.uk

Underling’s video intro to his excellent list of resources on belief and science issues: http://www.youtu.be/VX45gTu5UpQ

Research mentioned:

– Ipsos MORI on declining UK Christianity:

http://c3414097.r97.cf0.rackcdn.com/IpsosMORI_RDFRS-UK_Survey_Topline_14-02-2…

– Majority of UK and US now express support for same-sex marriage:

http://www.gallup.com/poll/147662/First-Time-Majority-Americans-Favor-Legal-G…
http://yougov.co.uk/news/2012/06/13/three-five-people-faith-britain-support-s…

– Costing the Heavens (National Secular Society study of hospital chaplaincy costs):

http://www.secularism.org.uk/uploads/nss-chaplaincy-report-2011.pdf

– Faith primary schools: better schools or better pupils? Gibbons, S. & Silva, O:

http://cee.lse.ac.uk/ceedps//ceedp72.pdf

Archbishops’ anti-same-sex marriage letter sent to 2500 churches, 385 schools:

Letter read aloud by Vincent Nichols at http://vimeo.com/38151274 Catholic Education Service send letter and petition to schools:

http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/25/catholic-church-schools-gay-marriage
http://www.bbc.co.uk/news/education-17883093

Andrew Copson (British Humanist Association) on secular issues:

http://www.youtu.be/eDqTSfEWKmk (item begins at 30 second mark)

http://www.youtu.be/x-Wreyq33c0

Bernard Lynch (Catholic priest) speaks in support secularism:

http://www.youtu.be/eBW1bcu6OLo

Faith schools documentary:

http://www.youtu.be/pzJv-5yWx2g

– If the above link doesn’t work in your country, try:

http://www.youtu.be/ulX8nZjeCXE

Becky Fischer: “Children are so usable in Christianity”:

http://www.youtu.be/Kx1yN2yMw14

Proselytizers playing the victim:

The truth behind the ‘crosses banned from workplace’ myth:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jan/17/acrosstobear
http://www.huffingtonpost.co.uk/terry-sanderson/without-a-pack-of-lies-to_b_1…

‘In God We Teach” (teacher plays victim after preaching in the classroom):

http://www.youtu.be/pmRajX5fuSE

پرونده ویژه قتل‌های زنجیره‌ای ۵؛ زنجیره‌ای از زنان مقتول

زیتون ـ سولماز ایکدر: همان چاقویی که شامگاه اول آذر سال ۷۷ بر بدن پروانه اسکندری (فروهر) فرود آمد٬ پیش از آن زن‌های دیگری را هم کشته بود.

به گفته پرستو فروهر، با آن چاقو در شامگاه اول آذر ماه «در قسمت قدامی قفسه سینه و انتهای شکم تعداد حداقل ۲۴ عدد جراحت ایجاد کرد که از قدام به خلف و در مسیرهای مختلف وارد شده‌اند.»

پرستو فروهر٬ دختر پروانه اسکندری٬ در یک گفت‌وگو با اشاره به گزارش پزشکی قانونی در مورد مادرش گفته بود: «در این گزارش زخم‌های تن مادرم را شماره‌گذاری کرده‌اند و محل و طول آن‌ها را نوشته‌اند. بزرگترین آن‌ها ۷۰ میلیمتر است. زخم‌ها دو گونه‌اند. برخی را «جرح دم‌موشی» نوشته‌اند و برخی را «جرح با لبه‌های مضرس.» در دنباله‌ی گزارش آمده است: «زیر پوست قفسه سینه و شکم منطبق بر تمامی جراحات فوق‌الذکر خون‌مردگی مشاهده شد. کلیه جراحات مذکور به جز جرح شماره ۱ و ۲ وارد حفره قفسه سینه و شکم شده است و تعدادی از جراحات سبب شکستگی دنده‌ها شده‌اند… در ریه چپ حداقل ۱۰ بریدگی به طول‌های تقریبی ۱۰-۲۰ میلیمتر دیده می‌شود روی پریکارد و قلب ۱۱ بریدگی به طول تقریبی ۱۰-۲۰ میلیمتر دیده می‌شود. قلب حدود ۳۰۰ گرم وزن دارد و خالی از خون است…»

پروانه اسکندری را در طبقه دوم همان خانه‌ای کشتند که همسرش، داریوش فروهر را به قتل رساندند. هر چند نام او، که خود یکی از اعضای ارشد حزب ملت ایران و از آخرین بازماندگان نیروهای مصدقی و غیرمذهبی بود٬ تا حدی زیر سایه نام همسرش باقی ماند.

پروانه اسکندری، در اسفند ماه سال ۱۳۱۷ در تهران متولد شد. او در خانواده‌ای هوادار مصدق بزرگ شد٬ خانواده‌ای که حامی فعالیت‌های سیاسی او از دوران نوجوانی‌اش بودند. یکبار حتی پدرش را دستگیر کردند، چرا که دختر بر دیوار مدرسه شعار نوشته بود. پروانه فروهر با این سابقه وارد دانشگاه تهران شد و بلافاصله به یکی از چهره‌های اصلی جنبش‌دانشجویی در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل تبدیل شد.

در دوران دانشجویی و پس از آن که معلمی را پیشه ساخت٬ بارها بازداشت شد و نخستین زنی بود که در گنگره جبهه ملی شرکت کرد و به عضویت آن انتخاب شد.

او از معدود زنانی بود که به عرصه سیاست پای گذاشت و هم پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و هم پس از آن، جای خود را در رادیکال‌ترین بخش از اپوزیسیون علنی داخل ایران تعریف کرد. با این حال رفتار سیاسی او معیاری داشت که او را از همراهانش متمایز می‌کرد و آن خشم بی‌پروایی بود که در برابر آنچه بی‌عدالتی می‌دانست، بیان می‌کرد.

در اسفند ماه سال ۱۳۷۲، بعد از خودکشی هما دارابی، یکی از اعضای حزب ملت ایران که در اعتراض به حجاب اجباری خودسوزی کرد، در یک سخنرانی علنی گفته بود: «از او هیچ شکوه و ناله به یاد هیچکس نمی‌آید، تا آخرین لحظه‌های سوختن. و چنین بود که زندگی زنی آزاده، سربلند، بی‌همانند، با اندوخته‌ای بزرگ از دانش زمان، وقتی در محدوده‌ای تنگ به زندان کشیده شد، با شعله‌های آتش، جهان را فرا گرفت و فریاد شد. فریاد اعتراض به پلشتی و فساد، ستم‌کاری و خودکامگی، مردم فریبی و واپسگرایی. در برابر زور تسلیم نشد، با ستم نساخت، آتشی که در درونش از آنهمه بیداد شعله ور بود، آتش فشان گردید، فروزان شد، شراره بر تن شب کشید، شعر شعله ور آزادی شد.»

پروانه فروهر در کنار هما دارابی

بلندترین فراز غزل زندگی پروانه اسکندری اما آن شبی سروده شد که در خون غلطید و نامش را به عنوان زن پیشگام و مبارز بر تارک آزادی خواهی این آب و خاک ثبت کرد.

پروانه فروهر، مشهورترین نام در بین زنانی بود که طی آن سال‌ها به قتل رسیدند٬ اما زنان دیگری٬ شاید گمنام‌تر٬ غیرسیاسی‌تر و بی‌صداتر در آن‌ سال‌های خون آلود به قتل رسیدند.

شاه‌کلید قتل‌های زنجیره‌ای

در میان‌ زنانی که طی قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند٬ عجیب‌ترین نام شاید متعلق است به یک زن مهماندار هواپیما باشد. زنی که به گفته اکبر گنجی کشف علت قتل او می‌تواند به افشای زوایای پنهان قتل‌های زنجیره‌ای کمک کند؛ فاطمه قائم مقامی.

اکبر گنجی در این رابطه نوشته است: «پرونده قتل سیامک سنجری و فاطمه قائم مقامی را دنبال کنید تا به شاه‌کلید برسید. قتل آنان مشکل شخصی شاه‌کلید ( فلاحیان ) بودند و شاه‌کلید مجبور شد آن ها را از میان بردارد.»

ارتباط قتل فاطمه قائم مقامی، مهماندار هواپیما با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نخستین بار در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ در روزنامه توقیف شده «زن» مطرح شد. بر اساس گزارشی که در آن روزنامه منتشر شد٬ همسر فاطمه قائم مقامی به کمیته پیگیری قتل‌ها احضار و ماجرای قتل به وی اطلاع داده می‌شود، اما از وی می‌خواهند که برای ممانعت از فرار قاتلان موضوع را با مطبوعات در میان نگذارد.

چهاردهم فروردین ۱۳۷۸، گنجی در مقاله «اسم رمز: دفاع از دین» به ماجرا اشاره می‌کند و درباره آن می‌نویسد: «قتل خانم فاطمه قائم مقامی توسط مأموران امنیتی براستی یک فاجعه ملی است. چه خوب بود اقتدار گرایان دلایل و علل و انگیزه های قتل آن خانم مهماندار را به مراجع معظم تقلید توضیح می دادند تا قم بتواند عادلانه قضاوت کند که اسلام خواهی و شریعت طلبی اقتدار گرایان پوششی است بر قدرت طلبی ، حجابی است بر دنیایی گرایی عریان.»

او در مقاله‌ای دیگر در شهریور ۷۸ با عنوان «آفت‌سازی آمرانه» اما به موضوعی مهم اشاره کرد و در رابطه با قاچاق مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در کلمبیا که زیر نظر سازمان اطلاعات صورت می‌گرفت٬ نوشت:«رییس سازمان اطلاعات آن کشور قاچاق مواد مخدر به اروپا را از طریق برخی مهمانداران آغاز کرد. اما مهمانداران از رئیس سازمان دلربایی می کنند و این دلربایی ها به جاهای باریک می کشد و رئیس سازمان مجبور می شود در نهایت برخی از مهمانداران را سر به نیست کند.»

در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، اکبر گنجی در مصاحبه‌ای از بیان اطلاعات خود درباره انگیزه قتل فاطمه قائم مقامی‌، به دلیل محذورات اخلاقی خودداری می‌کند. گرچه توضیح می‌دهد تاریکخانه اشباح پروژه های مختلفی داشته است: «پروژه دیگر آن‌ها خط ترانزیت مواد مخدر بود. صادرات مواد مخدر درآمد کلانی دارد. برخی از طنازان درگیر در پروژه صادرات مواد مخدر، به دلیل در خطر انداختن منافع به قتل رسیدند.»

فاطمه قائم مقامی٬ مهمانداری را از شرکت هواپیمائی ملی آغاز کرد. او سال ۷۱ از هواپیمایی ملی اخراج شد اما بلافاصله با کمک یکی از خلبانان سابق هما به عنوان سرمهماندار وارد شرکت آسمان شد. او که به گفته نزدیکانش در ماه‌های آخر مضطرب و نگران به نظر می‌رسید دی ماه سال ۷۶ کشته شد. جسدش ۱۰ دی ۱۳۷۶ در مقابل مجتمع تجاری گلستان در خیابان پاسداران تهران در حالیکه روی صندلی اتومبیل پراید خود به ضرب گلوله کشته شده بود، پیدا شد.

نام دو زن دیگر در بین قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به چشم می‌خورد؛ معصومه مصدق و فخرالسادات برقعی. اگرچه نام هر دو با شک و شبهه در این لیست خون‌بار قرار گرفته است.

فیروزه، نوه محمد مصدق

معصومه مصدق که با نام فیروزه نیز شناخته می‌شود٬ همچون فاطمه قائم مقامی٬ در روزهای آخر زندگی‌اش مشوش و نگران بوده است.

کوروش زعیم٬ فعال سیاسی ملی‌گرا در مورد روزهای آخر حیات معصومه مصدق می‌گوید: «آن روزها خیلی نگران و در ترس بود. می‌گفت هر بار که به خانه می‌رود چیزی دست خورد یا جابجا شده، پنجره بسته باز شده، صندوق مدارک پدربزرگش جابجا شده، صندلی یا میزی جابجا شده. شب که پنجره اتاقش را می‌بندد، بامداد پنجره باز شده و گاهی شبها صداهای ناشناس از بیرون پنجره‌اش به گوش می‌رسد که انگار افرادی در رفت و آمد هستند. می‌گفت می‌ترسد در آن خانه بخوابد.»

زعیم در این باره ادامه می‌دهد: «آن شب معصومه خیلی تشویش داشت. می‌گفت می‌ترسم به خانه‌ام بروم. ما گفتیم همینجا بمان. گفت نمی‌توانم چون در هر حال باید به خانه بروم. فردای آن شب، در ساعت ۱٠ بامداد چهارم اردیبهشت ۱۳۷۷، بختیار سرایدار خانه، به من زنگ زد و سراسیمه با صدایی دردآلود گفت: «آقای مهندس، خانم را کشتند، خانم را کشتند.»

نیروی انتظامی که با تلفن سرایدار خانه در محل قتل حاضر شدند. قتل معصومه با خفگی و ضربات کارد بود شبیه به سلسله قتل‎های زنجیره‎ای که در همان سال اتفاق افتاد.

محمود مصدق، برادر معصومه در گفتگویی با خبرآنلاین درباره خواهرش گفت که او بیشتر عمرش را در سوییس زندگی کرده بود و پس از مرگ مادرشان به ایران آمده بود تا به اسباب خانه سروسامان داده، آن را بفروشد و به سوییس برگردد. او از اینکه این پرونده با گذشت ۲۰ سال هنوز مفتوح است و نتیجه‌ای به خانواده گفته نشده، دلخور است. چرا که به گفته محمود مصدق «بارها علائمی از حضور قاتل در خانه خواهرم بود اما پلیس کاری نکرد. خون و مدفوع قاتل در خانه بود. پلیس آن سال گفت که ما امکان آزمایش DNA نداریم، شما اگر می‎خواهید با هزینه خودتان این موارد را به خارج بفرستیم تا بررسی کنند. ما هم موافقت کردیم اما دیگر خبری از آنها نشد. هیچ‎وقت نتیجه بررسی‌هایشان را به ما اعلام نکردند.»

فخرالسادات برقعی، قتلی که مسکوت ماند

زن قربانیِ دیگرِ قتل‌های زنجیره‌ای، همسرِ پسرعموی مصطفی پورمحمدی، معاون علی فلاحیان، وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی٬ فخرالسادات برقعی بود.

در ششمین قسمت از سلسله مقالات بازخوانی پروند قتل‌های زنجیره‌ای (روزنامۀ خرداد ۲۷ آبان قسمت ششم و ۲۹ آبان ۱۳۷۸ قسمت هفتم) برای نخستین بار نامی از فخرالسادات برقعی به عنوان یکی از موارد قتل‌های مشکوک در قم که باید مورد رسیدگی قرار گیرد ذکر شد.

او تا پیش از کشته شدن تنها به عنوان یک معلم شناخته می‌شد٬ معلمی که با حسین پورمحمدی٬ پسر عمو و زن برادر مصطفی پورمحمدی ازدواج کرده بود. شکل قتل او و نحوی رسیدگی به آن اما شبهات فراوانی را ایجاد کرد.

فخرالسادات برقعی که دبیر یکی از دبیرستان‌های شهر قم بود٬ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند سال ۷۴ در منزل مسکونی‌اش به قتل رسید. بر اساس گزارش رسمی نیروی انتظامی از این قتل٬ قاتل یا قاتلان جسدش را به آتش کشیدند و پس از آن شیر گاز شهری منزل او را باز گذاشته و فرار کردند٬ هرچند نیروهای آتش نشانی پیش از وقوع انفجار و از بین رفتن تمامی شواهد موفق به مهار آتش شد.

عمادالدین باقی در مورد این قربانی قتل‌های زنجیره‌ای گفت‌وگویی داشته با پدر مقتول که جز اولین افرادی است که بر سر صحنه قتل حاضر می‌شود؛ پدر مقتول در این باره می‌گوید خط سیمی که برای خفه کردن فخرالسادات برقعی استفاده کردند٬ زیر گلوی او دیده می‌شود. به گفته پدر مقتول اثر از حمله با چاقو نبود اما بدنش را سوزانده بودند با موادی که اثری همچون سوختگی با بخار برجا گذاشته بود.

به گفته پدر فخر السادات برقعی بلافاصله پس از ذکر نام او به عنوان یکی از مقتولان احتمالی در قتل‌های زنجیره‌ای تلفن‌های مشکوکی به خانۀ آنها می‌شود که نشانگر حساسیت روی این موضوع است، قاتل علیرغم این که از بامداد روز حادثه همسایه روبرو مشغول تعویض در خانه خود بود و چند کارگر به همراه صاحب خانه در آنجا حضور داشتند، وارد منزلش شد.

پس از آن است که نقش مصطفی پورمحمدی در این پرونده پررنگ می‌شود. به نوشته باقی، روز بعد از حادثه رییس ادارۀ اطلاعات قم نزدیک دو ساعت به همراه مصطفی پورمحمدی به منزل پدر برقعی رفته است و از نزدیک موضوع را بررسی کرده‌اند.

همچنین مشخص می‌شود که فردی با مشخصات اعلام شده در پرونده در روز حادثه در حال خروج از منزل مقتول مشاهده شده است اما تشکیلات اطلاعاتی کشور در این مورد فعالیت مهمی انجام نمی‌دهد و همکاری در کشف معما نمی‌کند تا راز این قتل نیز در کنار دیگر قتل‌های آن سال‌ها مدفون باقی بماند.

لیست نام کشته‌شدگان پروژه قتل‌های زنجیره‌ای هیچ وقت به صورت کامل مشخص نشد٬ شاید همچنان پرونده‌های بیشماری باشد که از سال‌های دور در گوشه قفسه‌های ادارات آگاهی در حال خاک خوردن باشد٬ پرونده‌هایی که هرگز قاتل آن‌ها مشخص نشده است و به دلیل فشارهای دستگاه‌های امنیتی نامی نیز از آن‌ها به رسانه‌ها درز نکرده است.