هشدار درباره وقوع بحران عظیم کرونایی در گیلان

حمدحسین قربانی، نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در استان گیلان، هشدار داد اگر قرنطینه خانگی در این استان ادامه نداشته باشد، «بحران عظیمی» رخ می‌دهد.

او روز شنبه ۲۴ اسفند با اعلام این هشدار از افزایش مراجعان به بیمارستان‌های این استان در ارتباط با کرونا خبر داد.

به گفته قربانی، تاکنون شش هزار و ۴۵۴ نفر در این استان به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند که این مراجعات در دو روز گذشته رشد داشته است.

این مقام مسئول همچین گفت: «ما هنوز وسط یک طوفان قرار داریم و چنانچه خودمراقبتی را رعایت نکنیم، پیش‌بینی می‌شود مجدد با یک بحران روبه رو شویم.»

گیلان یکی از آلوده‌ترین استان‌های ایران از نظر ابتلای افراد به ویروس کرونا است.

معاون وزارت بهداشت ایران به تاخیر در تشخیص ورود کرونا اذعان کرد

سایه کرونا بر زندگی شهری

یک معاون وزارت بهداشت در ایران اذعان کرده است که مقام‌های ایرانی در تشخیص ورود ویروس جدید کرونا به ایران تاخیر داشته‌اند و به درخواست‌ها برای توقف پروازها از چین توجه کافی نکردند.

رضا ملک‌زاده در برنامه‌ای تلویزیونی گفت مقام‌های ایرانی تا مدتی موارد کرونا را با آنفلونزا اشتباه می‌گرفتند و به همین خاطر دیر متوجه آن شدند.

آقای ملک‌زاده گفت: “قدری تاخیر در اعلام داشتیم به دلیل اینکه اطلاع نداشتیم و فکر نمی‌کردیم این باشد.”

او همچنین گفت درخواست‌‎های وزارت بهداشت برای محدودیت پروازها از چین در دولت جدی گرفته نشد.

او گفت: “خیلی جدی گرفته نشد با وجود این که وزارت بهداشت این درخواست را جدی داشت و چندین جلسه این را در دولت مطرح کرد، واقعا نتوانستیم به موقع از این حمایت برخوردار شویم که مرزها را به طور کامل ببندیم. ارتباطات اقتصادی و تعداد زیاد ایرانیانی که در چین بودند و تعداد دانشجویان ایرانی که در چین بودند باعث این موضوع شد.”

ویروس
Banner

آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از ۵۰۰ نفر گذشته است.

روز جمعه کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران گفت تا ظهر جمعه ۵۱۴ نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ جان باخته‌اند و یازده هزار و ۳۶۴ نفر در سراسر کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

به گفته آقای جهانپور طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۵ نفر به‌ دلیل کرونا جان خود را از دست دادند.

کیانوش جهانپور گفت از ظهر دیروز تا امروز، ۱۲۸۹ نفر به این ویروس مبتلا شدند و به این ترتیب مجموع مبتلایان به یازده هزار نفر و ۳۵۴ نفر رسید.

او در ادامه گفت ۳۵۲۹ نفر از مبتلایان بهبود یافتند و از بیمارستان مرخص شدند.

این درحالیست که بر اساس مشاهدات خبرنگاران در مراکز استان‌ها و اظهارنظرهای مقام‌های رسمی از جمله نمایندگان مجلس ایران، احتمالا آمار واقعی افراد مبتلا و افرادی که جان خود را از دست داده‌اند بیشتر از آماری است که دولت ایران اعلام می‌کند.

کیانوش جهانپور همچنین آمارجدید مبتلایان به ویروس کرونا را در استان‌ها ی مختلف اعلام کرد. استان تهران ۳۰۳ نفر بالاترین آمار را دارد و بعد از آن استان مازنداران ۱۹۲ نفر است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران گفت آمار استان‌های اصفهان و خراسان رضوی به ‌دلیل مسافرت مردم در حال افزایش است. او از مردم خواست که به این استان‌ها سفر نکنند.

او همچنین از سازماندهی ۵۲ هزار نفر از کارکنان بهداشتی، هلال احمر و سایر نهادها خبر داد و گفت که به افراد مشکوک به این ویروس رسیدگی خواهند کرد تا مراجعه به بیمارستان‌ها کاهش یابد.

مار رسمی کرونا در ایران؛ تعداد قربانیان به ۶۱۱ نفر رسید

خبر فوری

وزارت بهداشت ایران گفته است شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به ۱۲ هزار ۷۲۹ نفر رسیده و تا کنون ۶۱۱ نفر هم جان خود را از دست داده‌اند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته است از ظهر دیروز تا امروز (شنبه ۲۴ اسفند)، ۱۳۶۵ مورد بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و کل مبتلایان به ۱۲۷۲۹ نفر رسیده است.

مشاهدات خبرنگاران و اظهارنظرهای مقام‌های رسمی از جمله نمایندگان مجلس ایران حاکی از آن است که آمار واقعی افراد مبتلا و افرادی که جان خود را از دست داده‌اند، احتمالا بیشتر از آماری است که دولت ایران اعلام می‌کند.

فرستنده, فرزادنایب غریب — IRAN BASHARR – ایران بشر

معوقات مزدی کارگران شرکت رامپکو ایلام و شهرداری الوند خبرگزاری هرانا – کارگران شاغل در شرکت رامپکو ایلام و شهرداری الوند در آستانه سال جدید شمسی، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، جمعی از کارگران شرکت رامپکو در ایلام، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود […]

فرستنده, فرزادنایب غریب — IRAN BASHARR – ایران بشر

گلرخ ایرایی و مرجان داوری در خطر ابتلا به ویروس کرونا — شبکه خبری بگونه

گلرخ ایرایی و مرجان داوری دو فعال سیاسی هستند که در زندان قرچک ورامین به سر میبرند. زندانی که به علت عدم رسیدگی مسئولان زندان شاهد بروز انواع بیماریها در بین زندانیان بوده‌ایم. به تازگی بر اساس گزارشات از داخل بندی که گلرخ ایرایی و مرجان داوری در آن نگهداری میشوند، آزمایش یکی از زندانیان […]

گلرخ ایرایی و مرجان داوری در خطر ابتلا به ویروس کرونا — شبکه خبری بگونه

هشدار یک پزشک زندانی نسبت به فاجعه (ویروس کرونا )در داخل زندانها — شبکه خبری بگونه

طبق اخبار واصله از زندان ها ،در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۳ ،ویروس کرونا به داخل اکثر زندان های کشور از جمله زندان تهران بزرگ سرایت و به شدت شیوع پیدا کرده است و تعداد زیادی از زندانیان محبوس به ویروس مبتلا شده اند، اکثر مبتلایان،در وضعیت وخیم بوده و چند نفر جان خود را از دست داده […]

هشدار یک پزشک زندانی نسبت به فاجعه (ویروس کرونا )در داخل زندانها — شبکه خبری بگونه

نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه

13941118000342_PhotoL

مروری بر آراء سیاسی مهندس مهدی بازرگان به مناسبت بیست و دومین سالگرد وفاتش

ولایت فقیه به معنای نصب فقیه از جانب خدا (یا پیامبر یا امام) به ولایت و سرپرستی مردم  در حوزه عمومی جزء اهداف انقلاب ۱۳۵۷ نبود و در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به تایید مراجع تقلید وقت از جمله آقای خمینی رسیده بود – پیش بینی نشده بود. اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) در سال ۱۳۵۸ اضافه شد و شاکله جمهوری اسلامی را از اساس تغییر داد.

در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ براي جلوگيري از تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت: «اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده اسلامي نيست…. گويا بعضي مي‌خواستند از اين فتواي امام اين طور استنباط كنند ….. امام كه فرمودند دولت مي‌تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد…. آن شرطي است در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن.»

رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.

علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. جو سنگین داخل کشور باعث شد که نظرات مخالف فقها و مراجع در آن زمان علنا ابراز نشود. نخستین نظر مخالف ابراز شده دیدگاه نهضت آزادی ایران است که البته امکان انتشار رسمی در هیچیک از جراید کشور نیافت و تا کنون امکان انتشار در قالب کتاب نیز نیافته است.

نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولادة است. بیانیه دوم کتابی است با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است.

کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» نخستین نقد نظریه رسمی داخل کشور است، والفضل لمن تقدم. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است را تلخیص و بازنشر کرده به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره  می کنم. به این امید که در فرصتهای دیگر به مقایسه دو تفکر سیاسی رقیب یعنی رویکرد آقایان خمینی و بازرگان بپردازم.

به پیشنهاد مهندس بازرگان نهضت سریعا نظر خود را دو هفته بعد از اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی در قالب بیانیه چند صفحه ای منتشر می کند و در آن وعده می دهد که نظر تفصیلی و تحلیلی بعدا منتشر می شود که کتاب مذکور سه ماه بعد تدوین و منتشر می شود. بیانیه و کتاب حاصل کار جمعی اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ایران است. گفتنی است من تا نیمه دهه هشتاد این کتاب و بیانیه را نخوانده بودم.

چکیده بیانیه پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم

سران روحانی با طرح ولایت مطلقه براي بقا و قدرت خود لباس جديد مي‌بُرند و مي‌دوزند و مي‌پوشند! از سوي ديگر، در ميان قشرهاي جامعه موجي از سرگرداني و نگراني درباره دنيا و دين و نواهاي اضطراب و اعتراض نسبت به نوين ارمغان ناخواسته برپا شده است. ترس از آن است كه انقلاب ضد استبدادي و ضد استعماري اول ما بازگشت ارتجاعي به يك استبداد مضاعف هلاكت بار دولتي و ديني بنمايد!»

برخی اشکالات نهضت درباره ولايت مطلقه فقيه، آن طور كه با داعيه جانشيني رسول اكرم و ائمه اطهار عليهم‌السلام و با حق تشخيص مصلحت اسلام و تغيير احكام، آن را در مرتبه بالاتر از خدا قرار داده‌اند به شرح زیر است:

– زير سئوال برنده و نقض‌كننده بسياري از مفاهيم و منظورها و اصول قانون اساسي بوده، اساس حقوقي كشور و پايه‌هاي جامعه را به هم مي‌ريزد. همچنين با آرمانهاي انقلاب و بيانات و تعهدات در تعارض مي‌باشد.

– با اختيارات خودرأيانه و فوق‌العاده‌اي كه به «ولايت مطلقه فقيه» داده شده است چنين حكومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه يا ديكتاتوري بر ملت دارد كه درباره آن فرموده بودند «اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)

– قدرت مطلقه اعطائي به حكومت يا به ولايت فقيه مبانيت آشكار با اسلام و توحيد ابراهيمي داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأييد نمي‌كنند و بنابراين فاقد اصالت و اعتبار است. اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام كه حكومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختيار مي‌دهد برخلاف نص صريح «وشاورهم في الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصميم‌گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد، تعهدات و قراردادها را عليرغم دستور ازلي «اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» (اسراء ۳۴) يك طرفه لغو كند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخيص داده فروع و احكام الهي را موقتاً يا دائماً تعطيل نمايد؟!  سبحان‌الله! پيغمبر خدا اجازه تغيير و تصرف در احكام و آداب دين را نداشته و خروج از قبله يهوديان، براي توجه به خانه يادگار ابراهيم پايه‌گذار اسلام را با آنكه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمين مي‌دانست تا از خدا تقاضا نكرده و اجازه «فلنولينك قبله ترضيها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغيير قبله را نداد! در حالي كه رسول خدا وحي الهي را از خواسته‌ها و نظر شخصي تفكيك مي‌فرمود و هرگز ادعا نداشت كه تشخيص و امر او امر خدا است، آقايان امر ولي فقيه را معادل امر خدا اعلام مي‌نمايند!

خلاصه کتاب تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه

در تأليف اين كتاب كوشيده‌ايم اولاً در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم، ثانياً مطالب را به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد. کتاب شامل یک پیشگفتار و چهار بخش است. بخش اول: تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم، بخش دوم: بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت، بخش سوم: بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام، بخش چهارم: جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي و جمع‌بندي نهايي. فشرده ای از مباحث کتاب به شرح زیر است:

منشور ۱۶ دی ۱۳۶۶ رهبر انقلاب همچون انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب ١٣٥٧ و نظام جمهوري اسلامي را كه با رأي اكثريت قريب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد. آزادي و حاكميت ملت ايران را فراموش يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه‌ اسلام و خدا را در اختيار فرد يا گروهي از مخلوقات قرار داد. با تأسيس خود مختارانه‌ «مجمع تشخيص احكام حكومتي» (يا مجمع تشخيص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسي و فقه سنتي مدفون شد. بنيانگذاران و متوليان و بهره‌مندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند!

ولايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليان انقلاب و مقامات بالاي جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافته است، دنباله «ولايت امر» اصل پنجم قانون اساسي مي‌باشد. اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخت تعريف نشده است، ولي در عمل، به معني و منظور حاكميت بي‌قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيارات نامحدود مافوق قانون اساسي و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مي‌باشد، و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت كامل بي‌چون و چرا از آن بنمايند. علاوه بر اين، اولويت و اشراف بر تمام احكام و فروع دين يا بر شريعت دارد. ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميت با چنين اشراف و اولويتي مي‌باشد.

بخش اولتاريخچه و تحليل انقلاب چهارم

ولايت «مطلقه» فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشي از يك اشكال و اختلاف دروني هيأت حاكمه و متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده، براي خروج از بن‌بست‌هاي اجتماعي ـ اعتقادي موجود، متوسل به آن شده‌اند. اشكال و اختلاف مورد بحث، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقي و متعارض به فقه سنتي بوده است، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت، نقش اصلي را در آن بازي كرده است. جناح اكثريت و نيرومند‌تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحانيت انقلاب بودند كه قهراً از مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان، نمي‌توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي‌هاي چپ‌گرا را بنمايند.

رهبر انقلاب، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حوزه و بازار، هميشه مدافع فقه سنتي و روحانيون اكثريت بوده‌اند، بنا به خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور، يك حركت گام به گام را براي خروج از بن‌بست در پيش گرفتند. ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شرعي، نظير «عناوين ثانويه» كه در موارد ضروري استثنايي و اضطراري، اعمالي همچون اكل ميته، نماز شكسته و خوردن روزه را مجاز مي‌نمايد، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خشك فقهي باز نمايند، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي‌شدند، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو سوم مجلس تفويض كردند.

مخالفت با دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ‌گرا، انحصار به شوراي نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس، پرسش‌ها و سؤالاتي از وزيران، از ناحيه بعضي از نمايندگان به عمل مي‌آمد، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست‌وزير بر‌آمده لازم ديدند كه «به خاطر مصلحت اسلام» از اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود. گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با گران‌فروشي و عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي‌تواند رأساً مبادرت به «تعزير حكومتي» نمايد. در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبان و مجلس، از مرجعيت ديني و ولي فقيه بودن استفاده كرده، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجام مي‌دهد، يا تأمين مي‌نمايد، شرايط الزامي و قراردادهايي به سود كارگران براي واحدهاي بخش خصوصي و كارخانجات وضع نمايد. نخست وزير نيز بلافاصله حق چنين الزامات و اختيارات براي دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد.

رهبر انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانع و تصميم‌هاي قاطع هستند و خود را چندان مقيد به مصوبات و تعهدات و حقوق‌هاي مقرر نمي‌دانند، عليرغم گذشته خود، عملاً فقه سنتي را كنار زده با صدور منشورنامه ١٦ دي ماه، و با گفتن اين كه حكومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه الهي است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و مي‌تواند، در صورت مصلحت، آن‌ها را موقتاً تعطيل نمايد، راهگشاي يك مكتب جديد و فقه پويايي شدند كه دست دولت و حكومت را در آن چه ضروري تشخيص دهد باز مي‌گذارد.

فقهاء شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم به چنين تأويل و تحولي را نشان نمي‌دادند. عكس‌العمل‌هايي ظاهر گرديد و جدال فقهي ـ سياسي خاص مابين اركان حاكميت و متوليان بالا گرفت. ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به توجيهات جديدي شدند. گفتند منظور از حاكميت و دولت در فتواي امام، همان ولايت فقيه است. رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفداران فقه سنتي، تصميم‌گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا به درخواست يك گروه پنج نفري، به يك شوراي ابتكاري ماوراي قانون اساسي واگذار كردند كه تركيب و تلفيق ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود.

بخش دوم. بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

۱. برنامه انقلابی رهبر انقلاب. رهبر انقلاب در دوران تبعيد به نجف، در سال ١٣٤٨، برنامه انقلابي اعتقادي ـ سياسي خود را ضمن پنج درس براي طلاب حوزه و روحانيون جوان تشريح كردند. ايشان به اعتبار اين كه حكومت و پيروي از يك حاكم براي هر جامعه يا امت، يك ضرورت عقلي و نقلي مسلم است و كليه نظام‌هاي استبدادي، مشروطه و جمهوري مردود مي‌باشند، تنها حكومت اسلامي حكومت قانون است و بايد به دست قانون‌دانان، يعني فقهاي عادل اجراء گردد، خصوصاً كه در دروس حوزه‌اي طلبگي، كليه مباحث مربوط به حكومت و اقتصاد و مسائل قضائي و اداري و سياسي تدريس مي‌شود، فقهاء به حكم روايات، جانشينان پيغمبر و پيشوايان تشيع بوده داراي وظيفه و حق ولايت بر امت هستند، و علاوه بر آن، توانايي و وظيفه دارند كه براي در دست گرفتن حكومت قيام نمايند.

۲. ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام ندارد. «ولايت فقيه» در يك قرن و نيم پيش براي اولين بار، از طرف مرحوم «ملااحمد نراقي» مطرح گرديده دلايلي براي آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكي از فقهاي معاصر واقع شده است. از جمله مرحوم آيت‌الله بروجردي (به طور محدود و مشروط) و آيت‌الله خميني. آقاي خميني در دروس نجف صريحاً گفته‌اند موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند قيم براي صغار. در برابر اندك عده‌ فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء كه از بنيانگزاران و اساتيد موجه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند، نظريه ولايت فقيه را شديداً رد كرده رأي به بطلان و بي‌اساسي آن داده‌اند. از جمله است: مرحوم شیخ اعظم مرتضی انصاری در کتاب مکاسب از کتب درسی حوزه های علمیه، مرحوم آخوندخراساني، استاد مراجع و فقهاي بعد از مشروطيت، صاحب كتاب «كفاية الاصول» كه يكي ديگر از كتب درسي طلاب حوزه‌هاي ديني است. مرحوم محمدحسين ناييني، استاد و مرجع بزرگ شيعي، صاحب كتاب «منية الطالب» و كتاب فقهي سياسي معروف «تنبيه الامة و تنزيه الملة» كه در اثبات آزادي و حاكميت ملي، يا حكومت مشروطه، در انطباق با شرع انور نوشته است. این فقهای بزرگ نه تنها بديهي نبودن ولايت فقيه (آن طور كه در مقدمه دروس يا كتاب ولايت فقيه اظهار شده است) را اثبات كرده‌اند، بلكه بي‌پايه بودن آن را نشان داده‌اند.

 ۳. ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. واضعين و معتقدين به ولايت فقيه، چه «ملااحمد نراقي» چه خود آقاي خميني، هيچ‌گونه استناد به قرآن براي اثبات ولايت فقيه نكرده و آيه‌اي در تأييد آن نياورده‌اند. ولي از آن جا كه در جريان بعد از پيروزي انقلاب، بعضي از متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولايت فقيه آورده‌اند، مراجعه به قرآن لازم شده است. قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقاد به ولايت فقيه و سرپرست گرفتن انسان‌ها، اعم از پادشاهان، حكام، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يا ولايت را شرك اعلام داشته صريحاً منع مي‌نمايد. هيچ يك از آیات ارتباط و دلالت بر حاكميت يا ولايت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي‌شود، ندارد.

مثلاً استناد به آيه ٥٦ سوره نساء مي‌نمايند كه اطاعت از خدا و رسول و از اولي‌الامر را به مؤمنين فرمان داده است. ولي اولاً دنباله آيه را متذكر نمي‌شوند كه فرموده است: «اگر اختلاف و نزاع پيش آمد مراجعه به خدا (محكمات قرآن) و به رسول (سنت) نماييد» در حالي كه اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بي‌چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي‌بود، اصلاً امكان اختلاف و تنازع مطرح نمي‌گرديد، يا صريحاً مي‌فرمود: در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولي‌الامر مي‌گويد عمل نماييد. ثانياً مفسرين شيعه و حتي خود آقاي خميني در نوشته‌هاي قبل از انقلاب، منظور از اولي‌الامر در اين آيه را امامان معصوم مي‌دانسته‌اند.

بعضي از آقايان، آيه «النَّبيُّ اَولي بِالمُؤمنين» (پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقدم و اولويت دارد) را كه در سوره احزاب آمده است، پيش مي‌كشند. در حالي كه اولويت داشتن و مقدم بودن، غير از ولايت و آمريت و حاكميت علي‌الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و براي افراد غير رسول(ص). موضع اين آيه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت. مضافاً به اين كه تاريخ سنت و سيره نشان نمي‌دهد كه رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در دوران حكومت خلافت خود از چنين اولويت و ولايت استفاده‌اي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي‌اعتناء به بيعت شده باشند.

توجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره ولايت انحصاري خدا، آية‌الكرسي در سوره بقره است كه در آن جا خدا را ولي مؤمنين دانسته اثر ولايت خدا را بيرون آوردن آن‌ها از تاريكي‌ها (جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش) به روشنايي اعلام مي‌دارد و اضافه مي‌كند: «ولي كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند «طاغوت» است، و طاغوت آنان را از روشنايي (دانش و  دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح) به تاريكي‌ها مي‌كشاند.» طاغوت نيز اصطلاح عام قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي‌باشد. البته «ولي» و «ولايت» به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم‌پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسي نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم.

علاوه بر اين، ولي و والي در صدر اسلام و در دولت‌هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمده است. حضرت امير(ع) را كه اميرالمؤمنين مي‌شناسيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خود مستقيماً به عنوان ولايت براي حفاظت ايالات و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي‌فرستاد، آن‌ها را والي مي‌گفته‌اند. بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن‌ها ـ به طوري كه در فرمان مالك اشتر، والي اعزامي به مصر، آمده است ـ سرپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودكامگي و فعال مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند. قرآن افرادي را نيز معرفي مي‌نمايد كه زبان چرب و نرم و گيرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان مي‌گيرند، ولي در باطن، سرسخت‌ترين دشمن بوده چون به «ولايت» مي‌رسند، كوشش در فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) مي‌نمايند.

۴. ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود است. اساس استدلال معتقدين به ولايت فقيه و مبلغين، استفاده و استنباطي است كه از چند روايت يا حديث نقل شده از پيغمبر يا امامان شيعه مي‌نمايند. مهمترين اين روايات عبارت است از: ۱. توقيع حضرت ولي عصر(ع)، ۲. روايت مرسله فقيه از حضرت امير(ع) از رسول اكرم(ص)، ۳. روايت ابن‌خديجه به نقل از حضرت صادق(ع)، ۴. روايت فقه رضوي «منزلة الفقيه»، ۵. روايت عمر بن حنظله، ۶. صحيحه قداح از حضرت صادق(ع) و رسول اكرم(ص). كليه اين روايات، به فرض صحيح و معتبر بودن به چيزي كه دلالت نمي‌كند اعطاي حاكميت، مديريت يا ولايت بر شيعيان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان يا پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان مي‌باشد، به گونه‌اي كه بعد از پيروزي انقلاب توجيه و تعريف شده است.

استدلال و استنباط‌هايي كه واضعين و معتقدين و مبلغين ولايت فقيه به روايات نامبرده مي‌نمايند. همان‌طور كه اساتيد فقه و مراجع بزرگ معاصر شيعه متذكر شده‌اند، سست و بي‌اساس مي‌باشد. متن و سياق روايات به روشني مي‌رساند كه منظور معصومين، استفاده‌هاي ديگري از فقهاء و علماء بوده است. مانند قضاء و حكميت در دعاوي و اختلافات، تعليم و ابلاغ نظريات ائمه يا جانشيني انبياء گذشته، به لحاظ تبليغ دين خدا و تعليم و تربيت مردم.

٥.حكومت‌هاي بشري انتساب و انشعاب از ولايت مطلقه خدا ندارد. دروس سال ٤٨ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي ١٦ دي ماه ٦٦ آمده و به شرح زير مي‌باشد، اختلاف دارد: «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.» در آنجا تنها صحبت از «واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند» به عمل آمده وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته‌اند كه اسلام براي امور اجتماعي و اقتصادي و حقوق و سياست تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است. مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده‌اند كه اين‌ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانون داني و عدالت «رئيس اسلام» تكيه شده براي اين بوده است كه «بايد عين احكام شرع را اجراء نمايد.»

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيل حكم، حكام، حكمت، احكام، و مانند آن‌ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و حاكميت متداول در ميان ما فارسي زبانان نيست. منظور از آن‌ها قضاء و داوري، يا شيوه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اخلاقي و ديني است. اما آمريت بر مردم براي واداشتن آن‌ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مي‌نمايد. حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مسؤوليت مردم را نداشته يگانه وظيفه‌شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است. اصل «لااكراه في الدين» شعار جامعي مي‌باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقاد و چه در احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي‌گيرد. در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منع از دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است.

امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي‌دانند، و در قرآن و روايات توصيه و تأكيد زياد شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي‌هاي اجتماعي و اخلاقي و روابط انسان‌ها با يكديگر، از يك طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي‌باشد. خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه بايد از ناحيه مردم بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقوق و وظايف «رعيت» در برابر «والي» و حكومت مي‌داند. رسول اكرم(ص) نيز فرموده‌اند: «امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان حاكم مطالبه نمايند، هيچ‌گاه از ظلم و فساد پاك نخواهد شد.» اصلاً يكي از مصاديق و معاني «معروف»، خوش‌زباني و مطبوع بودن است، و از مصاديق و معاني «مكروه» زشتخويي و خشونت است. حال چگونه مي‌شود كه در اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان بيايد؟

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده است، و نظم و نسق امور جامعه را مي‌رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً «مباشرت» امور امت، به وكالت از طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي‌الاطلاق. ضمن آن كه اجراي همين وظيفه يا مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مردم و همكاري آن‌ها مي‌تواند باشد. يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي. همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه براي حاكميت اجتماعي و سياسي پيغمبران و بزرگان دين و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكديگر مي‌باشند. در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حكومت را توأما به عهده گرفته‌اند. نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايد فرستاده خدا يا فقيه در دين باشد.

البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از ديانت و از اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده‌اند، تبعيت مي‌نمايد، ولي عكس قضيه صحيح نيست. يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت (آن طور كه شيوه خلفاي اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون‌هاي هر زمان مي‌خواسته و مي‌كرده‌اند) تبعيت نمايند. هر جا كه امر دين به دست دولت (يا حكومت و سياست) بيفتد، نظر به اين كه سياست و حكومت به گونه‌اي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي‌باشند، اصل «لااكراه في الدين» نقض مي‌گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرستي شرك و به اسارت درآمدن انسان‌ها مي‌شود.

همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و آخرت كرده‌اند و همه انقلاب‌ها براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده‌اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند. رسم مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خود، آيين و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعيين كنند. فرعون به قوم خود مي‌گفت مصلحت شما همان است كه من مي‌بينم و شما را به خير و رشد رهبري مي‌نمايم. لويي چهاردهم شخص خود را دولت مي‌دانست. ناصرالدين شاه هم دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند…

حال، با كمال تعجب، ديده مي‌شود كه طبق منشورنامه ١٦ ديماه، حكومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت‌انديشي مي‌نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيل و تغيير پيدا مي‌كند! ما نمي‌گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد بايد خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زمان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي‌نماييم. اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه مي‌نمايد. حتي در دادگاه‌ها حدود و ديه‌هاي محكومين و مقصرين را بر حسب ارزشهاي كهنه متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي‌نمايند! در حالي كه فقه شيعه افتخار به «اجتهاد» و به تقليد از مجتهد زنده مي‌نمايد و حضرت صادق(ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگيريد و تفريع و تطبيق به عهده شما است.» آن چه به نظر ما ناروا مي‌باشد، تغيير و تعيين احكام عبادي و اجتماعي اسلام به دست حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص‌هاي سياسي و گروهي يا شخصي، هر روز تصميمي بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند. با اين نوع مصلحت انديشي‌هاي خودسرانه، هم شيرازه دين و دينداري گسيخته مي‌شود و هم‌شيرازه مملكت و دولت.

خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت‌ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي آدميان كشيده است. البته نمي‌گوييم ارتباط و تأثير متقابل مابين زندگي فرد و اجتماع از يك طرف، و اعتقادات و اجراي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زندگي و سعادت دنيايي بشريت بي‌تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبه «لااله الاالله» كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثار و رهنمودهاي اجتماعي و سياسي و اداري نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه «اله» در عقيده و رويه و برنامه مؤمنين، طرد پادشاهان و فرمانروايان خودكامه به عمل مي‌آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي‌شود، كه اين خود يك امر سياسي دامنه‌دار است، و يا زير بار مال‌پرستي و دنيا‌پرستي نمي‌رويم كه سكه‌هاي رايج تمدن‌ها و نظام‌هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بوده، ايدئولوژي و سيستم زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي‌ها و سازمان‌هاي ديگر دنيا جدا مي‌سازد.

اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي‌شود، و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن‌هاست، كمترين اجازه تصرف و تشخيص تغيير را حتي به پيغمبران نداده است. بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلم تعيين نموده، كوچكترين حرف و حركات انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است. اما آن جا كه پاي زندگي و امور دنيايي انسان‌ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتصادي و اداري و سياسي، در ميان مي‌آيد و نشان داده‌اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و يا تعليم و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اولاً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معنوي خود بيافزاييم. هم دنياي گذرا را آباد و امن و شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت است، و هر جا كه تعليم حكمت نموده و احكام و دستورات و اخلاقياتي در زمينه‌هاي انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته‌اند بيشتر براي راه‌گشايي به سوي خداوند متعال و جلوگيري از افتادن به دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم‌هاي ديگر، به خود و به مردم بوده است نه براي آئين‌نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين براي تمرين و تربيت انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهت تدارك و تطبيق با محيط و شرايط زندگي آخرت.

ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيا مي‌شود. در يك جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفي مي‌باشد. بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمين و تضمين بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن‌ها باز خواهد شد. ولي تمام اين‌ها بدان معني نيست و نبايد توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان‌ها باشند و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص‌هايي كه اديان به صورت عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم. به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي براي دخالت و ولايت انسان‌ها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.

٦.حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را نداردتحت عنوان «تشخيص مصالح و لغو يك طرفه قراردادها» تشريح كرده‌ايم كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست‌هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا است كه حكومت‌ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قواي سه‌گانه و حاكميت ملت ـ عهده‌دار آن بشوند. بدون آن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتاه مدت شخصي و طبقاتي نمايند. اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حاكم يا حكومت تعيين كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و دين بشري و بدعت است. اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است، چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت‌ها و انسان‌ها ندارد! اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است جوابگوي مسائل مكان و زمان حاضر ما باشد، اين را بايد به حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبديل به جامعه‌ باز آزادي و انتقاد و تحقيق شود، مژده الهي: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل‌ها خواهيم بود.

٧.حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. آيا حكومت و جامعه‌اي كه بر حسب پيشامد‌ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمان‌هاي بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟ در زمينه عهود و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند. بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوة و زكوة، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق با خدا و مردم، يا رعايت تعهدات و پيمان‌ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد. هشت نمونه از آيات محكمات درباره عهد و پيمان و توبيخ نقض آن‌ها آورده شده است. بلندترين و مفصل‌ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط يا وديعه‌گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت‌گيري، مؤمنين را به مراعات جدي آن‌ها توصيه كرده است. اگر امكان‌پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحيه طرف قوي‌تر، مانند حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود!  حكام نيرومند و دولت‌هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي‌شوند. يا آن كه مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حيثيت نمي‌دانند تا باكي از خلاف‌گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.

بخش سوم. بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام

١. تعارض با نظريات و تعهدات قبلي: در مصاحبه‌ها و اظهارات نجف و پاريس و تهران، همه جا رهبر انقلاب با صراحت و تأكيد تمام، وعده‌هاي ذيل را مي‌دادند و ملت ايران به اعتبار و تأييد آن‌ها ايشان را به رهبري برگزيد: آزادي عقيده و بيان و احزاب، حكومت دموكراسي، اتكاء حكومت به آراء ملت، حاكميت ملي، ثبات در منطقه، حقوق بشر، آزادي و حقوق اقليت‌هاي مذهبي، قصد هدايت مردم و امتناع از به دست گرفتن حكومت، تعيين سرنوشت ملت به دست خود ملت…  اما در عمل ديديم كه وعده‌هاي فوق تحقق نيافت و ولايت مطلقه فقيه چگونه با همه آن‌ها در تعارض قرار گرفت. در بخش (تعارض و تناقض‌ها ـ انتهاي بند تعارض با تعهدات قبلي)، نشان داده شده است كه داعيه قدرت مطلقه براي ولي فقيهي كه بتواند بر طبق تشخيص خود و حتي با انگيزه تأمين مصالح جامعه قوانين را زير پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در كتاب ولايت فقيه نيز تناقض دارد.

٢ـتعارض با قانون أساسيرهبر انقلاب در سال‌هاي بعد از تصويب قانون اساسي به وسيله آراء عمومي، اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمام و كمال آن را بارها تأييد و تأكيد نموده از جمله مطالب ذيل را بيان داشته‌اند: «اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام» «اگر قانون در يك كشور عمل نشود كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اين‌ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند…» «بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرده هر كس بخواهد كه بر خلاف آن عمل بكند اين ديكتاتوري است.» «قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند.» مواردي از قانون اساسي را كه در تعارض آشكار با ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد در اصول ذيل مي‌توان سراغ داد: اصول ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ فصل پنجم ـ و اصل ١١٢. ضمناً اصول ١١٠ و ١٦٢ اعمال ولايت را مشخص و محدود ساخته است.

٣مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقهبا استفاده از كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله»، نظريات مرحوم ناييني توضيح داده شد كه به لحاظ فقهي و جامعه شناسي قابل توجه و آموزنده مي‌باشد. مرحوم ناييني از جمله چنين گفته است: «حقيقت استبداد آن است كه قواي متفرق كشور به دست فرد واحد قرار گيرد.» «قرآن كريم تسليم در برابر هر اراده شخصي را شرك به ذات صفات خداوندي مي شمارد.» «استبداد دو قسم است: سياسي و ديني. خلاصي از اين شجره خبيثه و رقيت كه فقط با تنبيه ملت ميسر است، در قسم اول آسانتر است و در قسم دوم در غايب صعوبت مي‌باشد.» حل معماي تعارض و تناقض مابين گفتارهاي رهبر انقلاب با عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران و با فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ به عهده طرفداران ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر انقلاب مي‌باشد. قرآن كريم مؤمنين را ملامت مي‌نمايد كه چرا چيزي مي‌گوييد كه به آن عمل نمي‌كنيد؟ و اين كار را در نزد خدا گناه بزرگ مي‌شمارد. در حالي كه فقط گفتن و نكردن است، بايد ديد گناه گفتن و خلاف آن عمل كردن، در نزد خداوند تبارك و تعالي، چه اندازه است؟! يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعُلُونُ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ. (صف، ۲-۳)

بخش چهارم. جنبه های سیاسی اجتماعي و جمع بندی نهایی

ولایت مطلقه فقيه يك اصل يا نظريه فقهي ـ سياسي بديعي مي‌باشد كه از اصالت و اعتبار كافي برخوردار نيست. نه در قرآن آيه‌اي آن را اعلام يا تأييد مي‌نمايد، بلكه شديداً نفي مي‌كند. نه در سنت رسول خدا سابقه‌اي و تجربه‌اي براي آن مي‌توان يافت، نه در عترت نبوي و روايات دلالت و صراحتي براي آن آمده است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شده است… بلكه فقهاي بزرگ شيعه و اساتيد و پايه‌گذاران مرجعيت معاصر، عموماً آن را مردود دانسته‌اند و نه با تأكيد‌ها و بيانات خود آقاي خميني كه قبل از پيروزي انقلاب و بعد از آن اعلام داشته‌اند، مي‌خواند…

به علاوه مشروعيت قانوني نيز نداشته به آرمان‌هاي انقلاب و ملت خيانت شده است. زيرا كه ولايت مطلقه فقيه به صورت مندرج در فرمان ١٦ دي ماه ٦٦ و حتي ولايت فقيه به صورتي كه قبلاً ابراز و اجراء مي‌شد، با چنان اختيارات نقض كننده ساير اصول و احاطه‌اي كه بر قواي سه‌گانه و حاكميت ملت دارد، چون در قانون اساسي تعريف و تصريح نشده و بسيار محدود و مشروط مي‌باشد، ضرورت داشته است كه مانند خود قانون اساسي به تصويب آراء عمومي ملت برسد و چون چنين نشده است فاقد قانونيت و مشروعيت مي‌باشد. اما از نظر اجتماعي، سياسي، ولايت مطلقه فقيه چيزي جز خودكامگي استبداد ديني و دولتي نبوده، موجب محو آزادي و شخصيت و استقلال مي‌گردد.

در تحليل اجتماعي ـ اعتقادي مسأله، لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنوان و اجراء نكردند، بلكه خلاف آن را وعده مي‌دادند؟ از نظر روان‌شناسي اجتماعي نيز قابل توجه است كه چگونه يك رهبر و مقام ديني و سياسي برجسته و موفق اين چنين بي‌اعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعده‌هاي خود مرتكب تناقض و تباين شود!

امر مسلم اين است كه اگر از روز اول، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات و دخالت‌هاي شخصي را، آن طور كه حالا ابراز و اجراء مي‌شود، اعلام مي‌كردند، چون در مردم آمادگي كافي و پذيرش لازم وجود نداشت، ايشان را از جان و دل به رهبري انتخاب نمي‌نمودند. پس از پيروزي انقلاب و سپري شدن عمر كوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاري گشتن تدريجي قدرت و مديريت در كف روحانيت، باز هم زمينه براي به كرسي نشاندن ولايت فقيه به صورت امروزي مساعد نبود. چه بسا مردم برمي‌گشتند و عكس‌العمل و اعتراض‌هايي ظاهر مي‌گشت. ضرورت داشت كه با تأني و تدبير و تدارك زمينه‌هاي كافي در مردم، انجام گردد. از يك سو قدرت و سلطه حكومت بالا بيايد، و از سوي ديگر با تبليغات انحصاري ماهرانه وسيع و برقراري اختناق، هم مبارزين قديم و روشنفكران ملي و مذهبي مرعوب و ساكت بشوند و هم دل‌ها و مغزهاي تازه و جوان شيفته انقلاب و اسلام، با سوءاستفاده از احساسات پاك مذهبي، شستشوي مغزي ديده، آماده براي پذيرش و پذيراندن ولايت مطلقه فقيه گردند. توده‌اي از مردم و جوانان پرشور و انقلابي، از روشنايي و صفاي اوليه انقلاب و آيين احياء شده اسلام بيرون آيند و عده‌اي از روشنفكران پيرو قرآن به تاريكي‌هاي جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند.

مبارزين ضد استبدادي و مردم عادي و حتي روشنفكران ملي و مذهبي يا انقلابي، آشنايي و آزمايشي نسبت به انديشه و برنامه ولايت مطلقه فقيه نداشتند، ولي طلاب جوان و مبارزين معمم، كم و بيش اطلاع و ارتباط داشتند و بر همين اساس اصل قضيه ولايت و حاكميت روحانيون جوان براي تبليغ و تقويت اين فكر به وجود آمد، كه بسيار كارساز بود. ضمن آن كه افرادي از روحانيت به واسطه ترس از همكسوتان و «حزب‌اللهيان»، جرأت اعتراض و اشكال كردن علني را نداشتند.

اولين گام براي ولايت فقيه در مجلس خبرگان، كه اكثريت آن را علماء تشكيل مي‌دادند، با پيشنهاد «آيت»، دشمن راه مصدق و مليون، برداشته شد و رهبري انقلاب نيز در پيام افتتاحيه مجلس خبرگان ـ كارت سفيد به فقهاء داده بودند كه هرگونه اصلاح و اضافات، به لحاظ اسلام، به نظرشان مي‌آيد اعمال نمايند. اولين مقاومت و مخالفت نيز در آن جا از ناحيه بعضي از نمايندگان مذهبي و ملي طرفدار آزادي و حاكميت مردمي به عمل آمد كه البته بي‌نتيجه ماند. جز آن كه جرأت نكردند در متن قانون اساسي تصريح به واژه ولايت فقيه نمايند. به جاي آن كلمه «ولايت امر» را گذاشتند كه اولوالامر قرآن و صاحب الامر را تداعي معاني مي‌نمايد. ولي جاي پايي براي ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي (كه رسميت و اعتبار قانوني ندارد) درست كردند.

ظاهراً مرحوم دكتر بهشتي براي اولين بار در خطبه‌هاي جمعه و در مقالات و مصاحبه‌ها، ولايت فقيه و «اسلام فقاهتي» را مطرح ساخت و روي آن‌ها اصرار ورزيد. پابه‌پاي اين جريان، شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» جزو شعارهاي قاطع انقلاب شد، و حربه جوسازي‌ها براي طرد كردن و تهمت زدن به مخالفين سياسي گرديد و يكي دو سال پس از آن اعتبار و رسميت پيدا كرد. بدون آن كه اجازه و پشتوانه قانوني براي آن وجود داشته باشد، ادارات دولتي و نهادها و حتي شوراي نگهبان در گزينش‌هاي استخدامي و دانشگاهي يا نامزدي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس اعتقاد و التزام به ولايت فقيه را شرط بقاء و پذيرش قرار مي‌دادند.

متوليان انقلاب و روحانيت مشاور نظام، عهده‌دار توضيح و تأييد فقهي و كلامي و روايي يا ايدئولوژيك اصل ولايت فقيه گرديده دامنه آن را تا سرحد «تعبد» كشاندند. يعني اعتقاد كوركورانه به نظريات و فتاوي ولي فقيه و اطاعت و اجراي بي‌چون و چراي احكام و اوامر ايشان، بدون احتياج به مراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأي و نظر ساير فقهاء، يا انطباق با اصول قانون اساسي.

براي خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسلام فقاهتي و از اقتدار و اعتبار مقامات و متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور منشورنامه يا فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ انقلاب چهارمي انجام دادند تا به اين ترتيب: دست دولت در برنامه‌هاي به ظاهر چپ خود باز شود،حاكميت از بن‌بست بيرون آيد، قانون اساسي و شوراي نگهبان اعتبار و ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه و اسلام فقاهتي، همراه با روحانيت حامل آن ساقط شود ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد. استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد!…

images

عکس العمل نظام

بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است. نظام به جای استقبال از چنین نقد مشفقانه ای و به راه انداختن گفتگوی ملی درباره مسئله ای به این اهمیت کوشید با نادیده انگاشتن، آن را از سربگذراند. لذا نقدی بر آن منتشر نکرد تا به زعم خود «الباطل یموت بترک ذکره».

اما این نقد با توجه به پخش سریع و گسترده زیرزمینی و مفاد قوی آن جدی تر و تیزتر از آن بود که  نادیده گرفته شود. دیدگاه نهضت آزادی مهمترین رقیب نظریه رسمی جمهوری اسلامی بود که هم عقبه تئوریک داشت هم پایگاه سیاسی و وجاهت اجتماعی. ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود. به پیام ۳ اسفند ۱۳۶۷ آقای خمینی (مشهور به منشور روحانیت) که در زمره آخرین پیامهای رهبر جمهوری اسلامی نیز هست توجه کنید:

«من به طلاب عزیز هشدار می‏دهم که علاوه بر اینکه باید مواظب القائات روحانی نماها و مقدس‏‌مآب‌ها باشند، از تجربۀ تلخ روی کار آمدن انقلابی‌نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده‌‏اند عبرت بگیرند که مبادا گذشتۀ تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزیهای بی مورد و ساده‌‏اندیشی‌ها سبب مراجعت آنان به پستهای کلیدی و سرنوشت‏‌ساز نظام شود.

من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‏‌کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهمۀ کشور به گروهی که عقیدۀ خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌‏اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‏‌رود، گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی امریکای جهانخوار قناعت نمی‏‌کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی‏‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده‌‏اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروهها و لیبرال‌ها می‏‌خوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همۀ کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همۀ اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‏‌کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌‏اید؟ چرا لانۀ جاسوسی را اشغال کرده‌‏ایم و صدها چرای دیگر.

و نکتۀ مهم در این رابطه اینکه نباید تحت تأثیر ترحم‌های بی‌جا و بی‌مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام، به گونه‌‏ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سئوال بروند. من بعض از این موارد را نه تنها به سود کشور نمی‏‌دانم که معتقدم دشمنان از آن بهره می‏‌برند، من به آنهایی که دستشان به رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات می‏‌رسد و چه بسا حرف‏های دیگران را می‏‌زنند صریحاً اعلام می‏کنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی‏‌پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی امریکا و شوروی را در تمام زمینه‌‏ها کوتاه می‏‌کنم.» (منشور روحانیت، ۳ اسفند ۱۳۶۷)

طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند. بعد از گذشت بیست و دو سال اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.

درسهایی از اعتراضات خیابانی اخیر

اعتراضات خیابانی که از پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ از مشهد شروع شد و بسرعت به نزدیک هشتاد شهر کوچک و بزرگ کشور سرایت کرد و تا امروز هم ادامه داشته اگر چه از شدت آن کاسته شده است، اما از ابعاد مختلف شایسته مطالعه است: بیست و یک کشته مطابق آمار رسمی، صدها مجروح، بیش از یک هزار نفر دستگیری، تندترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی علیه اصل نظام، مقام رهبری، روحانیت، خفقان، گرانی، بیکاری، تبعیض، فساد و سیاست‌ خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی. در این یادداشت به اختصار به پنج نکته اشاره می‌کنم:

– تحلیل ابعاد مختلف تظاهرات اعتراضی اخیر

– تمایز اعتراضات دی ۹۶ با جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز

– تنوع گرایش‌های سیاسی ملت ایران

– لوازم اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی

– چرا مقام رهبری صدای اعتراض مردم را نمی شنود؟

تحلیل ابعاد مختلف تظاهرات اعتراضی اخیر

شهرهایی که درگیر تظاهرات بوده‌اند، بدون تردید بیش از جنبش سبز است، بلکه چندین برابر آن دوره است. می توان گفت پس از انقلاب این تعداد شهر همزمان هرگز تظاهرات خیابانی نداشته است. در نیم قرن اخیر وقایع دی ۹۶ از حیث تعداد شهرهای درگیر تظاهرات اعتراضی تنها با خود انقلاب ۵۷ قابل مقایسه است. البته هنوز با تعداد شهرهای درگیر انقلاب در آن دوران فاصله بسیار معنی داری است، بخصوص با توجه به سیر نزولی گسترش تظاهرات از روز چهارم به بعد.

اما از حیث دامنه تظاهرکنندگان با توجه به ویدئوهایی که منتشر شده مجموع تظاهرکنندگان در کلیه شهرها در خوش‌بینانه ترین تخمین دهها هزار نفر است. رقمی که چندین مرتبه از تظاهرات چند صدهزار نفری بلکه میلیونی سال ۸۸ کمتر است. بنابراین از حیث دامنه تظاهرات اعتراضی دی ۹۶ تا کنون چیزی کمتر از دو هزارم جمعیت کشور است. لذا باید از امیدهای واهی پرهیز کرد.

اما حتی همین دامنه کوچک یک واقعیت اجتماعی مهم را نمایندگی می کند. گروهی از مردم که مطمئنا از تعداد تظاهرکنندگان بسیار بیشتر هستند و درصد آنها مشخص نیست، حیقیتا و عمیقا از وضعیت موجود ناراضی هستند. این نارضایتی منحصر به وضعیت معیشت و اقتصاد نیست، بلکه همتراز آن وضعیت سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاستهای فرهنگی و اجتماعی را هم در بر می‌گیرد. این نارضایتی محدود به دولت و قوه مجریه نمی‌شود، بلکه هر سه قوه و بالاتر از آن مشخصا مقام رهبری جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای را مسبب اصلی این نابسامانی‌ها معرفی می‌کند.

اما نارضایتی عمیق انباشته شده محدود به مسئولین فعلی نیست، بلکه خود جمهوری اسلامی و نظریه آن را به چالش می‌کشد، یعنی اصل نظام را نشانه رفته خواستار تغییر نظام سیاسی و به اصطلاح تغییر رژیم و براندازی است. این اعتراضات خیابانی از حیث سلبی بسیار غنی است، به این معنی که به خوبی می داند چه نمی خواهد و خیلی چیزها را نمی خواهد! اما از حیث ایجابی نمی داند چه می خواهد و جایگزین نظام فعلی چه باید باشد. شعارهای حمایت از شاهنشاهی نوعی لجبازی از سر استیصال با زمامداران موجود بود. در اکثر شهرها شنیده نشد، در همان چند شهری هم که شنیده شد شعار همه معترضین نبود.

چیزی که در شعارهای اعتراضات اخیر مطلقا شنیده نشد استفاده از نمادهای اسلامی و نیز پیگیری شعارهای خاص جنبش سبز بود. برعکس معترضان از استفاده ابزاری از دین توسط حکومت‌گران بسیار خشمگین بودند: اسلام را پله کردین، مردمو ذله کردین. فصل مشترک شعارهای اعتراضات اخیر و جنبش سبز این چهار شعار بود: نترسید، نترسید، با همه با هم هستیم؛ مرگ بر دیکتاتور؛ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی؛ و نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اگرچه تندترین شعار دوران انتخابات یا حسین، میرحسین بود، در تظاهرات اخیر حتی برای یک بار هم چنین شعاری سر داده نشد. چرا؟

تمایز اعتراضات دی ۹۶ با اصلاح طلبی و جنبش سبز

لایه سخت جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای آن را نمایندگی می کند اصلاح طلبی را عقیم کرد. اصلاح طلبان را به شکل غیرقانونی از چرخه قدرت حذف کرد، آنها روششان مبارزه مسالمت آمیز از طریق انتخابات برای استقرار حکومت قانون بوده است. آقای خامنه‌ای و سپاه شیوه‌ای پیش گرفته اند که انتخابات تاثیری در سیاستهای کلان کشور ندارد و مردم به هر که رای دهند مسائل اصلی که در دست بخش انتصابی است تغییر نمی‌کند. اصلاح طلبان هرگز به بسیج مردمی و کشاندن مردم به خیابان برای پیگیری مطالبات قانونی‌شان اعتقادی نداشته اند. بعلاوه جمهوری اسلامی تابویی است که در هیچ شرایطی نمی‌توانند بدون آن زندگی کنند، حتی اگر به زندان افکنده شوند یا ممنوع التصویر و شبه حصر هم شده باشند.

جنبش سبز قدمی از اصلاح طلبی فراتر گذاشت. اهل بسیج خیابانی بود و استقامت بر سر شعارهای تحول خواهانه. جمهوری اسلامی حتی شعار حداقلی اجرای بی تنازل قانون اساسی را هم تحمل نکرد و موسوی و رهنورد و کروبی را به حصر خانگی انداخت. و هفت سال است به ریش قانون و آئین دادرسی و عدالت قهقهه می‌زند. بالاخره اصل ولایت مطلقه فقیه و لزوم اسلامی بودن قوانین به تشخیص بی در و پیکر شورای نگهبان منصوب رهبر از اجزای این قانون اساسی است و بازگشت به روش دوران آقای خمینی مملکت را گلستان نمی کند.  

وقتی آقای خامنه ای و سپاه، اصلاح طلب نجیبی مثل خاتمی و خط امامی‌های اصیلی همچون موسوی و کروبی را بر خلاف قانون تحمل نمی‌کنند، اعتدال گرایی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی را حذف کرده و در نهایت به مرگی مشکوک سرش را زیر آب می کنند، و برای رئیس جمهور اعتدال گرا هم خط و نشان می‌کشند، واضح و مبرهن است که باید منتظر شنیدن شعارهای تلخی از قبیل مرگ بر خامنه‌ای باشند. گروهی از ایرانیان، دیگر نه تنها به بخش انتصابی یعنی آقای خامنه‌ای، سپاه و روحانیت حکومتی کمترین اعتقادی ندارد، بلکه از اصلاح طلبان هم عبور کرده است و در مماشات مطلق و بی قید و شرط آنها با اقتدارگرایان نیز خیری ندیده است. معترضان حتی از جنبش سبز و اجرای بی تنازل قانون اساسی هم عبور کردند، آنها قانون اساسی منهای اصل ولایت فقیه و منهای حقوق ویژه برای روحانیون (از جمله نظارت فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان) را می طلبند. معترضان با اصل ولایت فقیه هم مشکل دارند بنابراین ارادتی به روش و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی هم ندارند. عبور از اصلاح طلبی و جنبش سبز ویژگی اصلی تظاهرات اعتراضی اخیر بوده است. این اعتراضات که هنوز به جنبش هم تبدیل نشده ادامه آن دو حرکت سیاسی و ورود به مرحله ای متفاوت با آن دو است و نه درجا زدن در سطح آن دو حرکت.

تنوع گرایش‌های سیاسی ملت ایران

ما باید بپذیریم که ایرانیان مثل هر ملت دیگری متکثر و متنوع هستند و همه یکسان نمی‌اندیشند. نه تفکر رسمی جمهوری اسلامی نماینده تمام ملت ایران است نه معترضان دی ۹۶. حتی نمی‌توان گفت اصلاح طلبان و نیز جنبش سبز هم تمام شدند و دیگر ملت با آنها نیست. درست این است که بگوئیم در ملت ما حداقل چهار گرایش مختلف وجود دارد. گروهی از مردم طرفدار حکومت و مدافع آقای خامنه ‌ای هستند. گروهی هنوز اصلاح طلبند. گروه دیگری روش جنبش سبز را می‌پسندند. گروهی نیز بشدت مخالف جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستند.

مهم این است که بدانیم درصد هریک از این چهار گرایش چقدر است. تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که گرایش اول (طرفداران رهبری و بخش انتصابی) در اقلیت محض هستند، و تنها با زور قوای نظامی و امنیتی دارند بر کشور حکومت می‌کنند. اصلاح طلبان، طرفداران جنبش سبز، اعتدال گرایان و اصول گرایان معتدل روی هم رفته در انتخابات محدود جمهوری اسلامی در اکثریت بوده اند. اما اعتراضات اخیر اعلام تولد جریان سومی بود که از روشهای گذشته هر دو جناح سیاسی کشور ناامید شده و تغییر در اصل نظام را می طلبد. این جریان از جریان اول مطمئنا کم‌تعداد تر نیست. بعلاوه جریان دوم (اصلاح طلبان و هم‌پیمانان‌شان) در حال ریزش شدید است و با ریزش آنها جریان سوم به سرعت تقویت می‌شود. کافی است همه پرسی آزاد و منصفانه ای برگزار شود تا مشخص شود جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (یعنی جریان اول و دوم یا مجموعه اصول گرایان و اصلاح طلبان) از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار نیست. البته اینکه جایگزین جمهوری اسلامی چه باشد دشوار است اتفاق نظری در ملت باشد.

اینکه اکثریت ملت ایران مخالف جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و آقای خامنه ای هستند، معنایش این نیست که وضع موجود مدافعی ندارد، یا اصلاح طلبی (و دیگر جریانهای مشابهش) پایگاهی ندارند. خیر جمهوری اسلامی با دو گرایش اصول گرایی و اصلاح طلبی (بعلاوه طرفداران جنبش سبز، اعتدال‌گرایان و اصول گرایان معتدل) هنوز طرفدارانی دارد اما در یک انتخابات آزاد این دو جریان روی هم از مخالفان جمهوری اسلامی کمترند. اگر تا کنون افرادی از جریان مقابل اصول گرایی رای آورده اند به این دلیل بوده که مردم گزینه دیگری نداشته اند و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده اند.

لوازم اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی

درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است. پذیرش این درس لوازم مهمی دارد. از جمله لوازم آن این است که به تلخی باور کنیم انتخابات قرار نیست چیزی را در کشور عوض کند! یعنی مشکلات اصلی از مجرای انتخابات قابل حل نیستند، چرا که امّ الفساد کشور در بخش انتصابی است و این غده سرطانی بخش انتخابی را هم ابتر و بی خاصیت کرده است. اینکه حسن روحانی با شعارهای ساختارشکن رای بیاورد و بعد در زمان چیدن کابینه و تنظیم بودجه درست برخلاف شعارهایش عمل کند، از اسباب سرخوردگی ملت است. او هم به نوبه خود در سرخوردگی و یاس ملت مقصر است.

معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب نفی جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک همه پرسی آزاد است.

شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با حفظ تمامیت ارضی ایران، به شکل درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. روحانیون و فقها هیچ امتیازی نداشته باشند و تمامی اجزای نظام بدون هیچ استثنایی متکی به آرای مردم باشد.

آیا آقای خامنه ای، روحانیون حاکم و فرماندهان سپاه صدای اعتراض مردم را می‌شوند؟ قرائن و شواهد حاکی از آن است که اگر چه در اینکه چیزی باید تغییر کند اتفاق نظر ملی است! مشکل در چیزی است که باید تغییر کند. زمامداران جمهوری اسلامی معتقدند دولت (قوه مجریه) در انجام مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم کوتاهی کرده، اعتراضات هم طبق معمول زیر سر دشمن است. آمریکا و اسرائیل با بودجه عربستان سعودی بر نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی سوار شده اند و الا اکثریت قاطع پشتیبان نظام و رهبری هستند! چند نفری هم زیر فشار همین سناریو را در اعترافات تلویزیونی ابراز خواهند کرد. تضییق آزادی‌ها ادامه خواهد یافت و نظام با اتخاذ چنین روشی تنها متلاشی شدن خود را به عقب انداخته است.

واضح است که کشورهای سه گانه از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. اما مگر این سی و نُه سال رویه‌ای جز این داشته اند؟ چرا در سالیان گذشته تمهیدات آنها منتج به نتیجه نبوده ولی اکنون به نتیجه رسیده است؟! واضح است که چیزی در داخل عوض شده است و آن بالا رفتن شدید نارضایتی عمومی ناشی از عدم انعطاف نظام در برابر آراء مردم بوده است. در گذشته بسیاری از مردم می‌پنداشتند از طریق انتخابات و راهکارهای قانون اساسی می‌توانند مشکلات را رفع کنند و نمایندگان خود را بر سر کار بیاورند و معیشت را بهبود بخشند. بعد از یکی دو انتخابات اخیر به این نتیجه رسیدند که نظام اصلاح پذیر نیست. لذا این اعتراضات ربطی به دسیسه خارجی ندارد. البته آقای خامنه‌ای در پائیز ۱۳۷۶ هم قتلهای زنجیره ای را به گردن سرویسهای جاسوسی بیگانه انداخت. قتلهایی که توسط ماموران وزارت اطلاعات خودش صورت گرفته بود و قاتلان برای قتل خارج از ساعات اداری هم اضافه کار گرفته بودند! ایشان این بار هم می تواند سوء مدیریت خود را متوهمانه به گردن دشمن بیندازد.

چرا مقام رهبری صدای اعتراض مردم را نمی شنود؟

چرا ایشان فکر می‌کند با دیگر دیکتاتورها فرق دارد!؟ آنها ساقط شدنی هستند و ایشان ساقط نمی‌شود؟ پاسخ این سوال سخت نیست.

 پاسخ اول: جهل مرکب. ایشان نمی‌داند و نمی داند که نمی داند. فکر می‌کند که می‌داند! وقتی انقلاب پیروز شد خبرنگاری خارجی نوشته بود در ایران جهل بر ظلم پیروز شد. راست گفته بود. زمامداران جمهوری اسلامی از علوم انسانی بی اطلاعند. کسی که اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، حقوق و دیگر علوم انسانی را  نه تنها نمی داند بلکه می پندارد این علوم توطئه های استکبار جهانی است، حتی توان تحلیل حوادث را هم ندارد. او نمی داند شناخت تحولات اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل آن نیازمند اطلاع از دانشهای متعددی است که نه وی از آنها اطلاع دارد نه مشاورین و اطرافیان وی از آنها اطلاعی دارند. مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی متخصص اطفال است و رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به مدت بیست و هفت سال تا چند ماه قبل دامپزشک بود! کسی که پیچیدگی های اقتصاد را نمی داند دن کیشوت وار می پندارد با بخشنامه بی محتوای اقتصاد مقاومتی می شود مشکلات اقتصادی کشور را چاره کرد. زمامداری جمهوری اسلامی توان درک علمی مشکلات اجتماعی را فاقد است. بنابراین طبیعی است که باز جاهلانه بحران را انکار کند. چون درک بحران هم به حداقلی از دانش نیاز دارد که از آن عین و اثری در زمامداران جمهوری اسلامی نیست.

پاسخ دوم: بر فرض که در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی افرادی باشند که اندکی از علوم انسانی مطلع باشند و بحران را برای آقای خامنه ای توضیح دهند، اما باز موانعی در وی و اطرافیانش است که نمی توانند به راه حل درست بیندیشند. آن موانع وابستگی به قدرت است. قدرت از کلیه لذات دیگر مادی شیرین‌تر است. اگر قدرت مطلقه و مادام العمر و نظارت ناپذیر هم باشد نوعی خدایی کردن انسان زمینی است. این شعار بهره‌ای از حقیقت دارد: ملت گدایی می کند آقا خدایی می‌کند. قدرت مطلقه مادام العمر نظارت ناپذیر صاحبش را کور و کر می کند. او نمی بیند و نمی شنود. به پندار او امکان ندارد بدون توطئه خارجی کسی به او و نظامش اعتراض کند! او متوهمانه خود را حق مطلق می داند و هر که با او مخالف باشد باطل است، خس و خاشاک است، ابزار دست صهیونیسم و امپریالیسم است.

ظرف چند روز آینده آقای خامنه ای تحلیل خود را از اعتراضات اخیر خواهد گفت. امیدوارم ایشان صدای اعتراض به حق مردم را شنیده باشد. در این صورت از مردم به دلیل سوء مدیریت و برباد دادن سرمایه و امید ملی عذرخواهی کند و بزرگوارنه از کار کناره گیری کند و همه زندانیان سیاسی و محصوران را آزاد کند. فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه را عزل کند. به ماجراجویی و شاخ و شانه کشیدن و خدایی کردن خاتمه دهد و اجازه دهد کارشناسان ایرانی (بدون دخالت مقام مزاحم ولایت مطلقه فقیه) به چاره جویی مشکلات مردم خود بپردازند و اولویت با منافع ملی ایران باشد و اگر چیزی باقی ماند به فکر مسلمانان دیگر کشورها بیفتد.

و اگر صدای اعتراض مردم را به دو دلیل فوق نشنید، در این صورت باید بداند که نظامی نامشروع را رهبری می کند و مردم مجازند با روشهای اخلاقی ملی حتی الامکان مسالمت آمیز با او و نظامش مبارزه کنند. در ادبیات دینی ولایت او ولایت جائر است. اخلاقا مبارزه با چنین نظامی پسندیده است. شر قلیل خشونت در مقابل خیر کثیر مبارزه با نظام استبدادی قابل تحمل است.   

۱۵ دی ۱۳۹۶

سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود


در پاسخ به این پرسش که «نظام واقعا موجود جمهوری اسلامی» چه مختصاتی دارد؟ اختلاف نظرهایی در طیف متنوع منتقدان به چشم می خورد. این اختلاف نظرها پایه نسخه های  متفاوتی است که برای تغییر وضع موجود پیچیده می شود. یکی از راه های نیل به اتفاق نظر کوشش برای دستیابی به تلقی واحدی از «نظام واقعا موجود» است. هر یک ما از ظن خود چیزی را به عنوان نظام ترسیم کرده ایم، که نوعا آرمانی و به دور از واقع است، و در خیال خود برای اصلاحش صادقانه در تلاشیم. یکی از راههای تصحیح نگرش نسبت به نظام واقعا موجود گوش فرادادن به معماران اصلی نظام و تصمیم گیرندگان کلیدی آن است. نگرشی که رسما تفسیر قانون اساسی بر مبنای آن صورت می گیرد، رهبر نظام معتقد به چنین نگرشی است، و از همه مهمتر چهار دهه ملاک مصوبات و اقدامات نظام بوده است.   

محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان در مصاحبه ای مفصل که خلاصه ای از آن در تاریخ شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ در روزنامه شرق (اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست) منتشر شده (۱) تلقی خود را از اختیارات ولی فقیه، فقهای شورای نگهبان و خبرگان مطرح کرده است.

این مصاحبه از چند زاویه مهم است. یکی از زاویه قائل، دیگری قول و سوم زمان بازنشر. این مصاحبه یکی از راههای مطمئن نیل به درک نظام واقعا موجود است. مومن قمی یکی از معدود تصمیم گیرندگان اصلی در زیرمجموعه رهبری است که آراء فقهی او در موارد متعددی شاکله جمهوری اسلامی و نظر دومین رهبر آن را ساخته است.   

قائلان به اصلاح پذیری جمهوری اسلامی را به مطالعه مصاحبه مذکور و تحلیل انتقادی مختصر آن دعوت می کنم. امیدوارم «اصلاح طلبان روبنائی» به طور شفاف و روشن به این پرسش پاسخ دهند: نظام جمهوری اسلامی – با مشخصاتی که محمد مؤمن قمی ترسیم کرده و «نظام واقعا موجود» چیزی جز این نیست – به چه دلیل اصلاح پذیر است؟ این نوشته شامل سه قسمت به شرح زیر است: شناسنامه فقهی نظام، مقام معظم رهبری شرعا مقید به رعایت قانون اساسی نیست! سخنی با اصلاح طلبان صادق. مطالعه مستندات دقیق پانوشت‌ها حاوی لینک کتب، مقالات و یادداشت‌های مرتبط را به خوانندگان محترم توصیه نموده، از نقد صاحب نظران استقبال می کنم. 

شناسنامه فقهی نظام

اما از زاویه قائل، محمد مومن قمی (متولد ۱۳۱۶) عضو فقهای شورای نگهبان از ۲۵ تیر ۱۳۶۲ تا کنون یعنی به مدت سی و پنج سال فقیه شورای نگهبان بوده است و بعد از احمد جنتی قدیمی ترین عضو این شوراست. مومن قمی مغز متفکر فقهای شورای نگهبان است. برای تصمیمات شورای نگهبان وقت می گذارد و مصوبات این شورا بیش از همه مرهون دیدگاههای فقهی وی است. تنها عضو شوراست که دیدگاهای اصولی و فقهی خود را در قالب استدلالی رایج در حوزه های علمیه به عربی منتشر کرده است. او در کنار عبدالله جوادی آملی، محمد تقی مصباح یزدی و احمد آذری قمی (متقدم) یکی از نظریه پردازان ولایت انتصابی مطلقه فقیه محسوب می شود. (۲)

مومن قمی مورد اعتماد آقای منتظری و از جانب ایشان و مشکینی مسئول تعیین حاکمان شرع دادگاههای انقلاب اسلامی از ابتدا تا سال ۱۳۶۲ بوده است. بنابراین به استثنای افرادی مانند خلخالی که مستقیما از سوی آقای خمینی (تا تابستان ۱۳۵۸) نصب شده اند کلیه حاکمان شرع دادگاهای انقلاب پنج سال نخست جمهوری اسلامی از سوی وی تعیین صلاحیت شده اند. (۳) وی عضو مجلس خبرگان از بدو تاسیس مدتها عضو هیات رئیسه آن و از فعال‌ترین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بوده است.

او اگرچه در اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به موافقت با رهبری آقای خامنه ای برنخاست، (۴) اما به پیشنهاد خود وی از مهر ۱۳۶۸ شورای نُه نفره بازآموزی فقهی برای رهبر جدید تشکیل شد که او و محمود هاشمی شاهرودی دو عضو بسیار فعال آن بودند. (۵) به دنبال تشکیکات متعدد در صلاحیت فقهی آقای خامنه ای، مومن قمی یکی از هفت نفری بود که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ کتبا شهادت داد که «حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته مجتهدی عادل و جامع ‌الشرائط می‌باشد»! (۶)

بنابراین می توان گفت مومن قمی شناسنامه فقهی نظام جمهوری اسلامی و یکی از شاخص ترین معماران فقهی آن از آغاز تا کنون بوده است. نظر فقهی او همان «جمهوری اسلامی واقعا موجود» است. آقای خامنه ای نظرات فقهی او را باور دارد. هیچ قانونی در جمهوری اسلامی بدون ممیزی او تصویب نشده و هیچ انتخاباتی بدون نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبانی که او عضو فعال (یا فعال‌ترین عضو) آن بوده از سال ۱۳۶۲ رخ نداده است. نظرات او را باید بسیار جدی گرفت. 

مقام معظم رهبری شرعا مقید به رعایت قانون اساسی نیست!

    از زاویه قول، مومن قمی در این مصاحبه گفته است که «اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ۶۸ در قانون اساسی به وجود آمد ولایت مطلقه است یعنی ولی فقیه بر تمام آنچه که در کشور می گذرد اختیار تام دارد… ولایت امری رهبری نظام، ولایت مطلقه‌ است و پایبند به آنچه که در قانون اساسی آمده باشد نیست.» او برای فوق قانون بودن رهبری تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را مثال می زند. به نظر کارشناسی وی مجلس مجاز نیست الزامی برای مقام رهبری تصویب کند. وی نظارت مجلس خبرگان را بر رهبری صرفا در بقای شرایط می داند و قائل به نظارت ولو استطلاعی بر عملکرد رهبری نیست، اما از نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری بر تمامی قوانین و مقررات و کلیه انتخابات تمام قد دفاع می کند!

به نظر وی اعضای خبرگان باید از جانب فقهای شورای نگهبان از هر حیث احراز صلاحیت شوند. به نظر وی فقهای شورای نگهبان برای این احراز صلاحیت نامزدهای هر انتخاباتی اختیارات مطلقه دارند و کسانی احراز صلاحیت می شوند که از هر حیث مورد اعتماد نظام باشند: «و اگر هم یک نفر و نصفی ناباب بوده بیرونش کرده‌اند»! مرادش از ان یک نفر ناباب آقای علی محمد دستغیب (از مراجع مدافع جنبش سبز) است که در دوره پنجم مجلس خبرگان حذف شد. و مرادش از «نصفی ناباب»! بر من مشخص نشد. (۷)

به نظر مومن قمی قانون مومی در دست فقهای شورای نگهبان است که هرگونه مصلحت بدانند به آن شکل می دهد. این قانون متخذ از شرع است و همان شرع افسارش را مطلقا به دست ولی امر مسلمین داده است. ولی امر مسلمین مقامی فوق قانون اساسی است و حق دارد هر نهادی که در قانون اساسی پیش بینی نشده تاسیس کند، هرچه فرمان دهد عین قانون بلکه فوق قانون است و ملاکی است برای شورای نگهبان برای وتوی مصوبات مجلس و دیگر مقررات کشور. نمونه اش رد صلاحیت نماینده زردشتی شورای شهر یزد.

هیچیک از حرفهای مومن قمی در این مصاحبه تازه نیست. وی در کتاب مهم «الولاية الإلهية الإسلامية او الحکوکة الاسلامیة فی زمن الحضور والغیبة»، (۸) (به معنای ولایت الهی اسلامی یا حکومت اسلامی در زمان حضور و غیبت [معصوم]) مبانی فقهی دیدگاه خود را به تفصیل تشریح کرده است. دیدگاه او صورت بندی فقهی دوران پیشامشروطه است. او در این کتاب «جمهوری اسلامی» را از نگاه خود به دقت ترسیم کرده است. نظامی که در آن رای اکثریت مردم یا حتی تمام مردم – اگر با نظر ولی فقیه یا منصوبان او در شورای نگهبان مخالف باشد – به پشیزی نمی ارزد! از نظر او ملاک اعتبار قانون عدم ناسازگاری با شریعت و منویات مقام رهبری است و تشخیص این امر هم با فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان است. او عدم تساوی شهروندان از حیث دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی (تفاوت فقیه و عوام) را از بدیهیات شرعی می داند. مومن قمی به سیاستی که برخاسته از دیانت نباشد باور ندارد و جدایی حکومت از نهادهای دینی (حوزه و روحانیت و مسجد) را توطئه استکبار جهانی می داند و همانند آقای خمینی حکومتی غیر از ولایت فقیه را طاغوتی می شمارد. تنها معنای قابل قبول جمهوری اسلامی برای وی ولایت مطلقه فقیه است و لاغیر.

حُسن مومن قمی این است که باور خود را بدون تعارف و مجامله بیان می کند. صریحا می گوید جمهوری اسلامی یعنی اجرای احکام شریعت و منویات مقام رهبری. نظر مردم و هر مصوبه ای زمانی قابل قبول است که با این دو امر – که نهایتا به برداشت رهبر یا منصوبان وی از شرع برمی گردد – زاویه نداشته باشد. او ابایی ندارد از اینکه بیان کند دموکراسی و حکومت قانون و حقوق بشر به هیچ دردی نمی خورند.

سخنی با اصلاح طلبان صادق

اصلاح طلبان و بطور مشخص مجمع روحانیون مبارز (با اعضای شاخصی از قبیل محمد خاتمی و محمد موسوی خوئینی‌ها) در مورد آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقدند مقامش فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. (۹) اصلاح طلبانی از قبیل مصطفی تاج زاده آقای خمینی را پرچمدار جمهوریت در ایران معرفی می کنند. (۱۰) از منظر آنان پس از آقای خمینی قانون اساسی فصل الخطاب است. به همین دلیل «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات معرفی می کنند. (۱۱)

مشکل لاینحل اصلاح طلبان (که چهره شاخصشان برخلاف قانون و بنا بر اراده ولی فقیه ممنوع التصویر و ممنوع الفعالیت است) (۱۲) و سران جنبش سبز ( که بر خلاف قانون به دستور مستقیم مقام رهبری هفتمین سال حصر خانگی‌ غیرقانونی‌شان را سپری می کنند) (۱۳) این است که تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه می کنند که به زبان فقهی مالایرضی صاحبُه (صاحبش از آن راضی نیست) می باشد. جمهوری اسلامی بنا بر نظریه  وعملیه آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی (۱۴) و نیز نظریه و عملیه آقای خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی (۱۵) در بیست و نهمین سال رهبریش چیزی جز نظر مومن قمی نیست.

تبیین اصلاح طلبان از ولایت فقیه سه اشکال اساسی دارد: مبنای فقهی ندارد، حداقل با مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ناسازگار است. (۱۶) ثانیا به دلیل تعارض ساختاری در قانون اساسی أصول حاکمیت ملی با اعمال ولایت فقیه هرگز قابلیت اجرایی ندارد و تا کنون هم اجرا نشده است. این همان اشکالی بود که آقای شریعتمداری در آذر ۱۳۵۸ به قانون اساسی گرفت و متعاقب آن به دستور رهبری از انعکاس نظریاتش در مطبوعات و رادیو تلویزیون محروم شد و از فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر (فروردین ۱۳۶۵) در خانه اش محصور شد. (۱۷) هیچ انتخاباتی که نتیجه اش ارکان نظام را تهدید کند در جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. در مقاله بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران (خرداد ۱۳۹۴) ادله خود را به تفصیل و با شواهد آورده ام. بنابراین اینکه جمهوری اسلامی واقعا موجود به انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی تن دهد از حیث میزان عملی بودن هیچ فرقی با تن دادن نظام به همه پرسی ندارد، تا یکی خیالبافی و دیگری واقع گرایی تعبیر شود. (۱۸)

ثالثا معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام اصلاح پذیر و معرفی ولایت فقیه به عنوان اصلی قابل قرائت دموکراتیک، بعد از تبیینهای فوق و تجارب متعدد نوعی عدم صداقت و عدم واقع بینی است. جمهوری اسلامی تا به نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه پای بند است، تا زمانی که اجرای شریعت را مطابق اصول چهارم و نود و ششم قانون اساسی مبنای قانون گذاری می داند، تا زمانی که تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی را مُرّ شرع و عین حق می داند، تا زمانی که جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی می کند، نظامی اصلاح ناپذیر است. (۱۹) اصلاح طلبان اگر به بطلان و بی پایگی این چهار رکن رکین نظام جمهوری اسلامی واقف شده اند، چرا اعلام نمی کنند؟ اگر آنها این چهار اصل که همگی از اصول قانون اساسی است را قبول دارند، و با این همه اجرای اصول دیگر قانون اساسی (از قبیل حقوق مردم و حاکمیت ملی) را ممکن می دانند، براهین خود را عرضه کنند و به وضوح و شفافیت اثبات کنند که چگونه با اجرای بدون تنازل قانون اساسی (که این چهار اصل اساسی را هم در برمی گیرد) اصول مربوط به حاکمیت ملی و حقوق مردم قابل اجرا است، اصولی که تا کنون اجرا نشده و تا آن چهار اصل سر جایش باشد از این به بعد هم اجرا نخواند شد!

اما از زاویه زمان: این مصاحبه زمانی بازنشر شده است که اولا اعتراضات طبقات فرودست در دی ۱۳۹۶ نارضایتی عمومی را به گوش حاکمان اصول گرا، دولت اعتدالی و اصلاح طلبان روبنائی رساند. (۲۰) ثانیا جنگ خلافت مدتهاست که آغاز شده، و جناحهای مختلف حاکمیت برای جانشینی رهبری که در آستانه هشتاد سالگی گفته می شود بیمار است به افشای یکدیگر پرداخته اند، که حاصل آن افشای ناکارآمدی و آکنده از فساد بودن نظام جمهوری اسلامی است. (۲۱) ثالثا مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان تلاش برای تسطیح خاورمیانه در راستای حذف هر حکومت مستقل را در خاورمیانه به اوج خود رسانده اند. (۲۲)

مومن قمی سخنگوی فقهی نظام عملا اعلام کرد که نظام جمهوری اسلامی عزمش بر ادامه سیاستهای متصلبانه سابق جزم است و در مواردی که به شورای نگهبان مربوط است کمترین انعطافی نخواهد بود. کماکان در انتخابات کلیه افرادی که کمترین زاویه ای با رهبری نظام دارند قلع و قمع می شوند و کلیه قوانین و مقررات با مضیق ترین و مرتجعانه ترین تفسیر ممکن از شرع و منویات رهبری وتو خواهند شد. فرماندهان سپاه هم از ادامه ماجراجویی منطقه ای خود خبر داده اند. مقام رهبری هم در سخنرانی روز اول سال خود در مشهد سال را با دروغ بزرگ وجود وافر آزادی در ایران آغاز کرد! و بر ادامه سیاستهای نابخردانه خود تاکید نمود.

بازنشر این مصاحبه در این زمان اتمام حجتی است با اصلاح طلبان روبنایی تا از خواب غفلت بیدار شوند و رویای اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی، امکان انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی در نظام جمهوری اسلامی واقعا موجود را از سر بدر کنند، و بجای بزک کردن چهره پرمکر نظام از طریق تن دادن به بد در دو راهی توهمی بد و بدتر در هر انتخابات، با باور ضرورت اصلاحات ساختاری قدمی عملی در راه تحقق آن بردارند. گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که باور به اصلاح ناپذیری نظام به اجماع ملی تبدیل شود و آحاد ملت با تکیه بر نیرو و سرمایه درون زا اصلاحات ساختاری را آغاز کنند و نظامی منطبق بر اراده و حاکمیت ملی پایه گذاری کنند. این روز دور نیست. 

یادداشت‌ها:

۱. روزنامه شرق مصاحبه را به نقل از سایت خبری تحلیلی اندیشه ها (برای خبرگان محکم کاری کرده ایم) منتشر کرده است. تاریخ مصاحبه در سایت اندیشه ها پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ است، بی آنکه به تاریخ اصل مصاحبه کمترین اشاره ای بکند. اما اصل مصاحبه توسط خبرگزاری مهر با مشخصات زیر صورت گرفته است: محمدمهدی رحیمی و سینا سنجری، آیت‌الله مومن در گفتگوی تفصیلی با مهر: بخش اول: برای خبرگان محکم‌کاری کرده‌ایم/ اجازه اجتهاد، شرط کافی صلاحیت نیست، ۲۴ آذر ۱۳۹۴؛ بخش دوم: نظارت شورای نگهبان از اول استصوابی بود/ «ولی امر» فقط یک نفر است، ۲۸ آذر ۱۳۹۴. از دوستی که اصل مصاحبه را برایم فرستاد صمیمانه تشکر می کنم. تذکر وی، به ویرایش دوم این یادداشت چند ساعت بعد از انتشار ویرایش نخست آن انجامید، که مختصری با ویرایش اول متفاوت است.

۲. برای آشنایی بیشتر با افکار و مواضع محمد مومن قمی بگرید به سه مقاله زیر: زهي طريقت و ملت زهي شريعت و كيش؛ واعظ شحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش؛ به قدر هنر جست باید محل (تابستان ۱۳۹۳). برای آشنائی با افکار آقای عبدالله جوادی آملی درباره ولایت فقیه بنگرید به ده مشخصه جمهوریت و نسبت آن با اسلامیت (مرداد ۱۳۹۴). برای آشنائی با دیدگاههای مرحوم احمد آذری قمی بنگرید به کتاب فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری احمد آذری قمی، ۱۳۹۲، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم.

۳. مستندات این امر را در مقاله زیر آورده ام: شخصیت دوم نظام از بهمن ۵۷ تا تیر ۱۳۶۴ (اردیبهشت ۱۳۹۵) مبحث چهارم: مشارکت در مدیریت کشور، مطلب اول: مدیریت قضائی کشور، بحث اول: نصب قضات و حکام شرع. حکم این حاکمان شرع احراز صلاحیت شده توسط مومن قمی با امضای آقایان منتظری و مشکینی صادر شده است.

۴. بنگرید به مصاحبه اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر (بهمن ۱۳۹۶).

۵. بنگرید به کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛۱۳۹۲، ویرایش چهارم: ۱۳۹۴، مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم، فصل پنجم: بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت، ص۸۳-۸۶.  

۶. پیشین، فصل هفتم: رهبر مجتهد است! ص۹۵-۱۰۳.

۷. گفتنی است که اکبر هاشمی رفسنجانی علیرغم رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ۱۳۹۲، در انتخابات خبرگان اسفند ۱۳۹۴ نفر اول تهران شد، اما به اراده رهبری و در دهن‌کجی به رای مردم احمد جنتی نفر آخر لیست تهران که ناپلئونی به مجلس راه یافته بود، به ریاست مجلس خبرگان برگزیده شد. در نهایت هاشمی رفسنجانی ناباورانه در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ از طریق رادیو اکتیو به شیوه کاملا پیشرفته روسی، حذف فیزیکی شد تا نظام و خبرگان از شرش راحت شوند!  

۸. جلد سوم، ۱۳۸۵، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۹. مناظره قلمی محمد موسوی خوئینی‌ها و محمد رضا فاکر، روزنامه سلام، اوایل دهه هفتاد. آراء محمد خاتمی در مصاحبه ‌های وی در دوران ریاست جمهوری و بعد از آن قابل پیگیری است.

۱۰. مصطفی تاج‌زاده، امام پرچمدار جمهوریت در ایران: نقدی بر نظریه حکومت انتصابی، ماه‌نامه آفتاب، شماره ۱۵، اردیبهشت ۱۳۸۱، ص ۱۳-۶. این مقاله نقد مقاله تحليل انتقادي آراء بنيانگذار جمهوری اسلامي ايران در مراحل سه گانه قبل از زمامداري (فروردین ۱۳۸۱) است: فصل هفدهم از کتاب حکومت انتصابی، ۸۰-۱۳۷۹، تصحیح جدید: اردیبهشت ۱۳۹۳؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۳).  اگر دوست محترم تاج زاده در این شانزده سال به نظر متفاوتی مشخصا در زمینه نقش آقای خمینی در جمهوریت و دموکراسی رسیده و منتشر کرده برای تنویر افکار عمومی اطلاع دهد. من ابهامات و پرسشهایم را درباره تفکر اصلاح طلبی روبنائی در یادداشت زیر نیز متذکر شدم: به بهانه آزادی تاج زاده از حبس هفت ساله (۱۵ خرداد ۱۳۹۵)

۱۱. بنگرید به مصاحبه سه رویکرد مختلف در استراتژی اجرای قانون اساسی (کلمه، اردیبهشت ۱۳۹۰) و پاسخ فاقد اسم نویسنده: اجرای محض یا بی تنازل قانون اساسی، مسئله این نیست! (کلمه، اردیبهشت ۱۳۹۰)

۱۲. از استبداد تا خودکامگی: به مناسبت حصر موقت غیرقانونی محمد خاتمی، (مهر ۱۳۹۶).

۱۳. بنگرید به کتاب ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، ۱۳۹۳؛ و یادداشتهای چرا اینقدر ضعیفید آقا؟! (اسفند ۱۳۹۴)؛ ولیّ حصر: به مناسبت هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد (بهمن ۱۳۹۵)؛ زجرکش کردن محصوران (مرداد ۱۳۹۶)؛ و تسلیت به زهرا رهنورد (اسفند ۱۳۹۶). در تجلیل انتقادی از مهدی کروبی بنگرید به: برسد به گوش حاکمیت مستبد (فروردین ۱۳۹۵)؛ تحلیل انتقادی کتاب نامه های کروبی (۵ مرداد ۱۳۹۶)؛ اعتصاب غذا از بابی ساندز تا کروبی (۲۵ مرداد ۱۳۹۶)؛ دستاورد اعتصاب غذای کروبی (۲۷ مرداد ۱۳۹۶)؛ و حاشیه ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری (بهمن ۱۳۹۶).

۱۴. بنگرید به مجلدات سه گانه مجموعه اندیشه‌ی سیاسی در اسلام: نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۶، چاپ هفتم: ۱۳۸۷؛ حکومت ولایی، نشر نی، تهران،۱۳۷۷؛  چاپ پنجم، ۱۳۸۷؛ حکومت انتصابی، ۸۰-۱۳۷۹، تصحیح جدید: ۱۳۹۳؛ و مقالات قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی (۱۳۷۶) در کتاب دغدغه های حکومت دینی (۱۳۷۹)؛ فقاهت و سیاست (۱۳۸۲) در کتاب شریعت و سیاست‌ (۱۳۸۷)؛ و تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه حکومت در تشیع (مرداد ۱۳۹۴).

۱۵. بنگرید به سه دفتر از مجموعه کتابهای افضل‌الجهاد: استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، ویرایش دوم: ۱۳۹۳؛ ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای، ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: ۱۳۹۴؛ و کتاب در طریق انتشار استیضاح خبرگان و رهبران دینی (۱۳۶۲-۱۳۷۰)؛ و مقالات سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان (۱۹ دی ۱۳۹۶)؛ سند افتضاح روحانیون حکومتی (۲۵ دی ۱۳۹۶)؛ زهی جوفروشان گندم نمای (۲۸ دی ۱۳۹۶)

۱۶. بنگرید به ولایت فقیه و نواندیشی دینی (تیر ۱۳۹۶).

۱۷. بنگرید به کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آقای کاظم شریعتمداری، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: ۱۳۹۴؛ مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول.

۱۸. برای آشنائی با ادله اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی از منظر اصلاح طلبان بنگرید به بیانیه ها و اظهار نظرهای ذیل: الف. نهضت آزادی ایران: یادداشت مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ محمد توسلی دبیرکل و بیانیه مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷؛ ب. ملی مذهبی: یادداشت‌های جداگانه رضا علیجانی و تقی رحمانی در نقد فراخوان رفراندم (بهمن ۱۳۹۶)؛ ج. بیانیه‌ مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی درباره اعتراضات اخیر؛ د. مصاحبه مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۶ علیرضا علوی تبار با اعتماد ملی؛ بیانیه مشترک مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ شانزده اصلاح طلب درباره اعتراضات اخیر؛ یادداشت ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ محمد برقعی: نقدی بر بیانیه پانزده نفره؛ و اظهار نظر مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ مصطفی تاج زاده: درباره رفراندم در سالروز رفراندم. مقایسه کنید با بیانیه پانزده امضائی فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران (۲۲ بهمن ۱۳۹۶).

۱۹. بنگرید به بیانیه دو نفره قدیانی و کدیور گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر (۸ اسفند ۱۳۹۶)، و یادداشت چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ (۱۲ فروردین ۱۳۹۷). 

۲۰. بنگرید به یادداشتهای ذیل: صدای اعتراض مردم: به استقبال تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفت با سیاستهای نادرست جمهوری اسلامی(۹ دی ۱۳۹۶)؛ آن مادام‌العمر با این مادام‌العمر چه فرقی دارد؟! (۱۰ دی ۱۳۹۶)؛ آسیب‌شناسی اعتراضات خیابانی ۹۶ (۱۱ دی ۱۳۹۶)؛ چهار رویکرد به اعتراضات خیابانی اخیر: تشریح رویکرد حمایت انتقادی، (۱۲ دی ۱۳۹۶)؛ و درسهایی از اعتراضات خیابانی اخیر (۱۵ دی ۱۳۹۶).

۲۱. نزاع محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برکشیده رهبری از صندوق با برادران لاریجانی از یک سو و نزاع ابراهیم رئیسی و عقبه اش در سپاه با حسن روحانی از سوی دیگر از همین زاویه قابل درک است. ز هر طرف که شود کشته، سود ولیعهد رهبری است! (رجوع کنید به تحلیل مهدی کروبی از سال ۱۳۸۴ تا کنون)

۲۲. بنگرید به یادداشت چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ (۱۲ فروردین ۱۳۹۷). 

سخت و زیبا مثل «نه گفتن»؛ گفت‌وگو با محمد رسول‌اف

محمد رسول‌اف به هنگام پخش پیام تصویری‌اش در نشست جشنواره برلین؛ رسول‌اف به رادیوفردا می‌گوید نمی‌خواهد حلقه‌ای از زنجیره استبداد حاکم باشدارسال

محمد رسول‌اف با برنده شدن جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین برای فیلم تازه‌اش، «شیطان وجود ندارد»، مهم‌ترین جایزه بین‌المللی سه سال اخیر سینمای ایران را گرفت.

حالا او به جمع سینماگرانی چون عباس کیارستمی، اصغر فرهادی و جعفر پناهی پیوسته است که جایزه اصلی جشنواره‌‌های معتبری چون کن، ونیز و برلین را دریافت کرده‌اند.

فیلم «شیطان وجود ندارد» در چهار اپیزود، برشی از زندگی چهار شخصیت مختلف را نشان می‌دهد که درگیر اجرای حکم اعدام‌اند. مقام‌های فرهنگی حکومت ایران هیچ‌کدام به دریافت جایزه مهم جشنواره فیلم برلین واکنش نشان ندادند، اما پس از دریافت این جایزه، مقام‌های قضایی، این فیلمساز را که اجازه خروج از ایران ندارد، برای اجرای حکم یک سال زندانش فراخواندند.

این گفت‌وگو در روزهای برگزاری جشنواره فیلم برلین انجام شده است.

گفت‌وگو با محمد رسول‌اف درباره فیلم «شیطان وجود ندارد»

گفت‌وگو با محمد رسول‌اف درباره فیلم «شیطان وجود ندارد»


اولین سؤالی که همیشه در مورد کارهای شما مطرح می‌شود این است که آقای رسولاف این فیلم‌ها را چگونه میسازد. مثلاً چرا نهادهای امنیتی جلوی کارهای شما را نمیگیرند؟

پاسخ این پرسش مستقیماً در داستان فیلم آمده. کسانی که فکر می‌کنند امکان خیلی ویژه‌ای برای ساختن چنین فیلم‌هایی باید فراهم باشد، به نظر من دارند اشتباه می‌کنند.بیشتر در این باره:«شیطان وجود ندارد»؛ در ستایش و اهمیت «مقاومت» و «نافرمانی»

در فیلم به جمله‌ای از ‌واتسلاو هاول اشاره می‌شود که می‌گوید قدرت تو در نه گفتنت است. همه ما این قدرت را داریم که در برابر موقعیت‌های غیرانسانی که از ما به عنوان ابزاری استفاده می‌شود در حکومت‌های استبدادی، طفره برویم، نه بگوییم، و اجازه ندهیم با ما به عنوان یک ابزار یا یک حلقه از زنجیره قدرت رفتار کنند.

معلوم است که وقتی شما به یک قدرت حاکم نه می‌گویید، وقتی به استبداد نه می‌گویید، هزینه‌ای را برای زندگی‌تان [می‌پردازید و] می‌پذیرید. اما تلاش من در بخش‌هایی از فیلم «شیطان وجود ندارد» این است که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیباییِ «نه گفتن» باشد.

چه شد که به چنین مضمونی رسیدید؟ ایده این فیلم چگونه به ذهن‌تان رسید؟

شهریورماه دوسال‌و‌نیم پیش، با آغاز نمایش‌های فیلم‌ «لِرد» در بیرون از ایران، که با جشنواره فیلم کن شروع شده بود، زمانی که به ایران برگشتم، گذرنامه‌ام در همان فرودگاه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران تحت عنوان قرارگاه ثارالله توقیف شد. چند ساعت مرا آن‌جا نگه داشتند و این آغاز روند بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها و در نهایت دادگاه بود. اما چیزی که توجه من را این بار بیش از همیشه جلب کرد، واکنش بسیاری از آدم‌های اطرافم به این ماجرا بود. خیلی از آنها از من پرسش می‌کردند تو که این فیلم را ساختی، برای چه برگشتی؟

این پرسش عجیبی بود برای من. برای این‌که فکر می‌کردم خیلی روشن است که این‌جا خانه من است، این‌جا کشور من است، من هم کار خاصی انجام نداده‌ام، یک سری پرسش را در فیلم طرح کرده‌ام. چرا از طرف اطرافیانم باید با چنین پرسشی روبه‌رو بشوم؟ این در واقع سرآغاز یک احساس برای نگاه کردن به این موضوع و طرح آن در یک فیلم بود.

قابی از فیلم «شیطان وجود ندارد» ساخته‌ محمد رسول‌اف/ عکس از پویان بحق
قابی از فیلم «شیطان وجود ندارد» ساخته‌ محمد رسول‌اف/ عکس از پویان بحق

واکنش اطرافیانم باعث شد خیلی بیشتر از همیشه به این موضوع فکر کنم. این‌که ما در این زمینۀ استبدادی که زندگی می‌کنیم، تا چه اندازه مسئولیت اعمال‌مان را بر عهده می‌گیریم. آیا می‌خواهیم آن را نسبت بدهیم به قدرت حاکم و ستمگری که ما را مجبور کرده به بعضی چیزها؟ یا می‌پذیریم که خودمان به‌نوعی در انجام این اعمال شریک هستیم؟ این چیزی بود که من دوست داشتم در یک مجموعه‌داستان به آن بپردازم.

چرا از میان انبوه مضامینی که می‌تواند با موضوع مسئولیت فردی مرتبط باشد، موضوع اعدام را انتخاب کردید؟

خیلی روشن است که می‌شد شخصیت‌های هر کدام از این داستان‌ها را با موقعیت‌های ساده‌تری روبه‌رو کرد، هم‌چنان‌که قبلاً در فیلم «لِرد» همین نوع انتخاب را و همین نوع نه گفتن را در سطح دیگری نشان داده بودم. اما این بار فکر ‌کردم بهتر است داستان در جایی اتفاق بیفتد که نشان بدهد چه‌طور افرادی که فاقد فکرند و اطاعت کورکورانه از دستگاه استبداد می‌کنند، می‌توانند مستقیماً روی زندگی دیگران تأثیر ویرانگر و نابودکننده‌ای داشته باشند. از این رو فکر کردم بهترین موقعیت برای اطاعت کردن یا اطاعت نکردن از دستگاه استبداد، چنین موقعیتی را که تصمیم‌گیر را در چنین نقطه‌ای بسیار حیاتی قرار می‌دهد، انتخاب کنم.

شخصیت‌های فیلم شما در مواجهه با موضوع اعدام رفتار یکسانی ندارند. به‌ویژه شخصیتی که در اپیزود اول فیلم می‌بینیم. آیا این شخصیت به‌نوعی نماینده کسانی است که همراهی با نظام استبدادی و سرکوبگر را می‌پذیرند؟

وقتی که می‌روید به سراغ نظریه «ابتذال شر» از‌ هانا آرنت، آن‌جا می‌بینید‌ هانا آرنت بعد از این‌که در دادگاه آیشمن شرکت می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که آیشمن یک هیولا نیست و ورای انجام فجایع بشری، الزاماً شما نیاز به یک شیطان یا هیولا ندارید، بلکه انسان‌هایی که رفتار غیرمسئولانه دارند و اهل فکر کردن نیستند و از دستگاه استبداد و قدرت اطاعت کورکورانه می‌کنند، می‌توانند منبع اصلی یک سری از فجایع مهم بشری باشند.

قابی از فیلم «شیطان وجود ندارد»، ساخته محمد رسول‌اف/ عکس از پویان بحق
قابی از فیلم «شیطان وجود ندارد»، ساخته محمد رسول‌اف/ عکس از پویان بحق

بنابراین من می‌خواستم توجه را به این سمت جلب کنم که نیازی نیست کسی که دارد احکام خشن یا رویه‌های غیرانسانی را در اطاعت کورکورانه از رهبران مستبد انجام می‌دهد، قطعاً آدمی باشد با ویژگی‌های ترسناک. بلکه می‌تواند یک آدم کاملاً معمولی با روحیات کاملا انسان‌دوستانه در ظاهر باشد که فقط قادر نیست نه بگوید و به آن‌چه به او دستور داده می‌شود، به عنوان اجبار و به عنوان چیزی که خودش شاید نمی‌خواهد اما مجبور است در سیستم انجامش بدهد، نگاه می‌کند و به این ترتیب مسئولیت کاری را که می‌کند نمی‌پذیرد و آن را به قدرت حاکم نسبت می‌دهد.

شما موضوع اعدام را در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که سرکوب در جامعه ایران ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، روایت می‌کنید. آیا به این موضوع توجه داشتید و می‌خواستید در مواجهه با این سرکوب تازه، نوعی پیام به جامعه بدهید؟

پیام فیلم خیلی ساده و روشن است: پرسش از این‌که در جامعه‌ای با زمینه استبدادی با حاکمان مستبد، نقش هر فرد چیست. نمی‌شود ما همه چیز را به حاکمیت نسبت بدهیم وقتی خودمان تبدیل به عوامل اجرای استبداد می‌شویم.

ناراحت نیستید که با این شکل فیلمسازی عملاً از جریان اصلی سینمای ایران حذف شدید و فیلم‌هایتان در ایران اجازه نمایش پیدا نمی‌کند؟

ببینید، جریان اصلی یا بدنه سینمای ایران الان به دو قسمت تقسیم شده است. یک قسمت، تولیدات زرد و سخیف کمدی است که به هرحال مقصد اصلی‌اش خالی کردن ذهن تماشاگر از هر نوع اندیشه است. حتی نمی‌شود اسم این فیلم‌ها را B-Movie (به معنی فیلم تجاری با بودجه پایین) گذاشت. درواقع یک سری آدم، یک سری فیلمساز که علاقمندند از طریق سینما فقط امرار معاش کنند، مشغول‌اند در آن فضا.

یک قسمت دیگر هم وجود دارد که آن را نهادهای امنیتی و بخش‌های دولتی با سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ و خیلی مفصل [اداره می‌کنند و] در حال ریل‌گذاری هستند تا مشغول پروپاگاندا و تولید تبلیغاتی برای سیستم باشند.

خب وقتی بخش بزرگی از جریان اصلی، از این قسمت تشکیل شده و فیلم‌های کوچک دیگر، هیچ جایی برای ادامه حیات ندارند، من چرا باید بخواهم که جزو این جریان باشم؟ این نوع سینمایی که من دنبال می‌کنم و از طریق شکل خودش برای مخاطبی که دنبالش می‌کند در دسترس است، فکر نمی‌کنم این سینما اگر در حاشیه هست، به این معنا باشد که نمی‌تواند تأثیر خودش را بگذارد.

و تا کجا حاضر به پرداخت این هزینه هستید آقای رسولاف؟ فکر می‌کنید تا کجا بتوانید این مسیر را ادامه بدهید؟

فکر نمی‌کنم بشود یک مرز خیلی مشخصی را برای متوقف کردن چنین مسیری مشخص کرد. واقعاً از آینده هیچ اطلاعی ندارم، نگرانش هم نیستم. چیزی که می‌فهمم این است که هیچ علاقه‌ای ندارم به هر قیمتی فیلم بسازم. تلاشم را می‌کنم به مقصدم در سینما برسم. تلاش می‌کنم همواره فیلم‌های مورد علاقه‌ام را بسازم، اما اگر روزگاری شرایط به من این اجازه را نداد، تلاش می‌کنم از طریق مدیوم دیگری، از راه دیگری، این نقص را برای خودم جبران کنم.

بنابراین به جای این‌که از الان فکر کنم مرزی هست که من بعد از آن ممکن است متوقف شوم، فعلاً تلاش می‌کنم، و همین تلاش است که آدم را راضی و خوشحال می‌کند؛ این‌که در واقع حس می‌کنی به خودت وفادار بوده‌ای و این که به عنوان یک حلقه از زنجیره استبداد حاکم نباشی.