ایران من

آغاز دور تازه نشست های هفتگی «بررسی و بازبینی تاریخ ایران مدرن از مشروطه تا ولایت فقیه» با محمّد امینی

https://zoom.us/j/93174325199

آیا سپاه بیت‌کوین استخراج می‌کند؟ ردپای سپاه در افزایش مصرف برق و نیاز به «مازوت سوزی»

زیتون– نفس شهرهای ایران روزهاست که بر اثر آلودگی‌هوا گرفته. مدتی است که اخبار مربوط به استفاده از مازوت یا نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه‌ها، نسبت به اخبار مربوط به کرونا پیشی گرفته؛ چرا که آلودگی قابل لمس آن از یک سو تنفس را برای مردم سخت‌تر کرده، از سوی دیگر باعث افزایش آسیب‌پذیری در برابر این ویروس شده است.

بر اساس اخبار رسمی که مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، دولت چاره‌ای جز «مازوت سوزی» ندارد.

این عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، بود که برای اولین بار از تاثیر سوخت مازوت بر آلودگی هوا خبر و هشدار داد که به دلیل پایداری هوا و استفاده از «سوخت مازوت در نیروگاه‌ها» شرایط هوای شهر تهران و سایر کلا‌ن‌شهرها وضعیت بدتری پیدا می‌کند.

به گفته مقامات جمهوری اسلامی تحریم‌ها موجب انباشته شدن مازوت در انبارها شده است. همچنین به دلیل کمبود گازوئیل، در صورت عدم استفاده از مازوت شهرها با خاموشی‌های متناوب برق مواجه می‌شوند؛ به همین دلیل است که در نیروگاه‌ها به جای گازوئیل یا هر سوخت پاک دیگری مازوت می‌سوزانند.

از سوی دیگر چند وزرای نفت و محیط زیست دولت طی چندین ادعای جداگانه اضافه مصرف سوخت خانگی به دلیل مصرف بالای مصرف کنندگان است؛ حتی برای تمامی مشترکان تلفن‌های همراه پیامکی با محتوای لزوم کاهش مصرف سوخت ارسال شد.

بر اساس آماری که وزارت نفت اعلام کرده تولید شرکت گاز میزان تولید گاز سبک در بهار امسال به ۶۰۳.۷ میلیون متر مکعب رسیده است که سهم بخش خانگی ۱۱۴.۱ میلیون متر مکعب، ۱۶.۹ میلیون متر مکعب تجاری، ۶.۳ میلیون مترمکعب کشاورزی، ۵۶ میلیون متر مکعب پتروشیمی، صنعت و نیروگاه ۲۹۹ میلیون متر مکعب و بخش حمل و نقل نیز ۱۹.۴ میلیون متر مکعب رسیده است.

یعنی مصرف خانگی گاز چیزی کمی بیشتر از یک ششم گاز تولیدی ایران است و برخلاف گفته وزرای دولت بازهم بر اساس آماری که در وب سایت رسمی وزارت نفت منتشر شده٬ تفاوت چندانی نه در تولید گاز به نسبت سال‌های گذشته دیده می‌شود و نه در مصرف خانگی آن.

مازوت یا نفت کوره یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام پس از نفتا و بنزین و نفت سفید بدست می‌آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. این ماده ارزان‌ترین ماده سوختنی برای کوره‌ها، حمام‌ها و تنور نانوایی‌ها و موتورهای دیزلی و برخی نیروگاه‌ها و از آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است که بیشتر به‌عنوان سوخت کشتی‌ها یا نیروگاه‌هایی که در مناطق دور افتاده قرار دارند، استفاده می‌شود. ایران تا پیش از این یکی از بزرگترین صادر کنندگان مازوت دنیا بود اگرچه ترکیب گوگرد مازوت تولیدی ایران بین ۳ تا ۳.۵ درصد یعنی یکی از بالاترین میزان ناخالصی‌‌ها را داشت.

بر اساس آمارهای رسمی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، تا سال ۹۷ ٬ سالانه حدود پنج میلیارد لیتر نفت کوره (مازوت) در کشور مصرف می‌شد که ۳.۵ میلیارد لیتر آن در بخش نیروگاهی بوده است. اما طی سال‌های اخیر ایران عموما نزدیک به ۱۵ میلیارد لیتر نیز مازوت صادر می‌کرده است.

هرچند جمهوری اسلامی گاز تولیدی را صادر می‌کند و برای تامین مصارف داخلی نیاز به سوزاندن مازوت پیدا کرده است٬ اما کار کمبود سوخت داخلی به جایی رسیده است که به ناچار منابع نور معابر عمومی را در ساعت‌های منع عبور و مرور خاموش می‌کنند.

حداقل یکی از کلیدهای کمبود ناگهانی گاز حتی برای تولید برق مورد نیاز معابر عمومی در پایتخت را می‌توان در افزایش ناگهانی ارزش بیت کوین یافت.

قیمت بیت کوین در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۸ دی ساعت ۲۲ باز هم رکورد زد و به ۴۰ هزار دلار رسید. بیت کوین به نسبت ۹ ماه گذشته افزایشی ۳۰۰ درصدی داشته است و مشهور است که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان بیت کوین است.

تجارت‌نیوز ماه گذشته نوشت که یک مرکز تحقیقاتی که در زمینه ماینینگ ارز دیجیتال و بیت کوین فعالیت می‌کند، نشان داد که ایران با سهم ۸ درصدی، سومین کشور جهان در استخراج بیت کوین است.

برای استخراج بیت کوین به سرورهای اختصاصی پر قدرتی به نام «ماینر» (استخراج کننده) نیاز است؛ دستگاه‌هایی که استخراج کنندگان داخلی می‌گویند، به صورت قاچاق وارد بازار می‌شود.

مصرف برق ماینرها زیاد است و سیستم تهویه و خنک‌سازی محل آن‌ها نیز به خنک‌کننده‌های پر قدرت و پر مصرف نیاز دارد.

بر اساس آمار غیررسمی، در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار دستگاه ماینر در ایران وجود دارد که اکثر آن در اختیار شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه است٬ البته این به جز مواردی است که از راه قاچاق و بدون ثبت شدن وارد کشور شده است.

بی‌بی‌سی فارسی تیرماه سال گذشته خبر از آن داده بود که حدود ۸۰ هزار دستگاه ماینر در اختیار افراد و شرکتهای خصوصی و غیر دولتی است. مابقی متعلق به نهادهای دولتی است. علاوه بر بانک‌ها در این بخش از یکسال پیش نهادهای امنیتی هم به شکلی پررنگ در این موضوع وارد شده‌اند. برای مثال نیروی انتظامی حدود ۱۶ هزار ماینر وارد کرده است.

در واقع دلیل غیرقانونی نشدن استخراج بیت کوین توسط نهادهای حاکمیتی این است که خودشان را در بین بخش خصوصی فعال در این کار گم کنند و گرنه هیچ بخش خصوصی توان دستیابی به تعداد زیادی ماینر ندارد و دارندگان مزرعه‌های بزرگ دیجیتال در ایران نهادهای فراقانونی هستند که مراکزی مثل بانک مرکزی هم جرات ورود به این موضوع را ندارند.

برای استخراج بیت کوین تعداد بسیار زیادی از ماینرها را گرد هم می‌آورند به محل آن مزرعه بیت کوین می‌گویند. جالب اینجاست که مزارع برداشت بیت کوین نه از برق شهری که از برق کشاورزی استفاده می‌کنند. قیمت هر کیلووات برق کشاورزی بین ۳۰۰ تا ۵۲۴ ریال است.

دور زدن تحریم‌ها٬ پولشویی و فرار از سیستم بانکی از جمله عواملی است که استخراج بیت کوین را برای سپاه پاسداران جذاب کرده است

مهرداد خدیر: به مناسبت سالروز شهادت امیر کبیر؛ صدر‌اعظم وطن‌دوست، قربانیِ چه شد؟

دکتر پولاک اتریشی که برای تدریس در مدرسۀ دارالفنون استخدام شده بود دربارۀ او نوشت: «میرزا تقی خان، مظهر وطن‌پرستی بود. یعنی همان اصلی که در ایران، مجهول است. در واقع آنچه می‌دادند و او نمی‌گرفت، خرج نابودی خودش شد.»

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- ۱۶۹ سال پیش و در ۲۰ دی ۱۲۳۰ خورشیدی میر‌زا تقی‌خان امیرکبیر را در حمام فین کاشان رگ زدند؛ صدر اعظمِ سالم و عاری از فساد رایج و رجلی خود‌ساخته و ایران‌دوست.

دکتر پولاک اتریشی که برای تدریس در مدرسۀ دارالفنون استخدام شده بود دربارۀ او نوشت: «میرزا تقی خان، مظهر وطن‌پرستی بود. یعنی همان اصلی که در ایران، مجهول است. در واقع آنچه می‌دادند و او نمی‌گرفت، خرج نابودی خودش شد.» رگِ امیر‌کبیر را زدند؛ صدر‌اعظم وطن‌دوست، قربانیِ چه شد؟

منظور او این است که همان پول رشوه را که به او پیشنهاد می‌دادند و نمی‌گرفت به دشمنانِ دونِ او دادند و جان او را گرفتند و در واقع قربانی فساد و مبارزه با رشوه‌خواری رایج شد اما امیرکبیر تنها قربانی فساد اداری و ارتشا نشد. چه بسا قربانی باور خود به توسعۀ آمرانه هم شد.

۸۰ سال پس از قتل امیر هم تیمورتاش، علی‌اکبر داور و محمد علی فروغی بر این گمان بودند که توسعه در ایران به شکل آمرانه ممکن است و از این رو مثلث فکری رضا‌شاه شدند تا ایران با فرمان و از بالا و بی آزادی به توسعه برسد و سری بین سرها دربیاورد و تا خود طعم حذف و حبس و انزوا را نچشیدند، ندانستند که مادر همۀ این بیماری‌ها استبداد است.

فاجعه این نبود که ناصرالدین شاه جوان، حکم عزل امیر را صادر کند. فاجعه این بود که مالک جان او هم باشد و برای خود امیر هم مشاهدۀ فرمان کفایت کند: «چاکرانِ آستانِ ملایک پاسبان، فدویِ خاصِ دولتِ ابدمدت، پیش‌خدمتِ خاصه، فراش‌باشیِ دربارِ سپهر اقتدار، مأمور است که به فین کاشان رفته، میرزا تقی‌خان فراهانی را راحت نماید و در انجامِ این مأموریت، بین‌الاقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد.»

رحمت ملوکانه دو چهره داشته است: یکی «مِهر» و دیگری «قَهر». آن «مهر»‌، پسر مشهدی قربان هزاوه‌ای فراهانی – طباخِ آشپزخانۀ میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ قائم مقام – را کسوت امیر‌نظام و صدر‌اعظمی می‌بخشد و چنان مقرب می‌کند که فرمان می‌دهد عزت‌الدوله شاه‌دخت قاجار را به عنوان زوجه اختیار کند.

قهر هم در قالب آن فرمان خود را نشان می‌دهد و نه تنها حق عزل که حق مصادره را برای اصحاب قدرت پذیرفته بودند. چنان که مورخ خوش‌نامی چون میرزا سید جعفر خورموجی می‌نویسد:

«او (امیر کبیر) در مقام استفسار از گناه خویش برآمد و شاه، یک یکِ گناهانش را توسط میرزا آقا خان اعتماد‌الدوله به وی فرستاد.

چون خواهان تشرف به محضر شاه شد اجازت یافت. متکبرانه عرایضی چند گفت و مزید علت گشت.

پس به حکم شاهی، جلیل خان بیات با یک‌صد سوار، او را با منتسبان به کاشان برد و در قریۀ فین، عُزلت‌گزین گردانید.

پس از مدت یک اربعین، حاجی علی خان فراش باشی به کاشان شتافت و بدون ظهور عجز و لابه به قصد یمین و یسارش، به دیار عدم فرستادش و پس از ارتحالش، در پشت‌مشهد کاشان مدفون شد و پس از چندی به امر شاه نقل به عتبات دادند.»

آقای محمد جمالی البته در شمارۀ ۱۱۵۵ روزنامۀ شرق نوشت «متولی بقعۀ حبیب بن موسی در کاشان اجازۀ نبش قبر را پس ازسه ماه نداد و احتمال این که در کاشان و در همان بقعه مدفون باشد بیش از کربلاست».

غرض اما این است که حتی امیر‌کبیر مالکیت شاه بر جان و مال را باور داشته و با همۀ توسعه‎ گرایی، ام‌المعضلات را استبداد نمی‌دانسته و بدتر این که جامعه هم چنین تصوری داشته کما این که وقتی ۴۷ سال بعد ناصر‌الدین‌شاه به تیر میرزا رضا کرمانی از پا درآمد، لقب «شاه شهید» گرفت ولی برای امیرکبیر از لقب «شهید» استفاده نمی‌کنیم.

البته گلی به جمال علی حاتمی که در «سلطان صاحب قران» بر زبان عزت‌الدوله، واژۀ «شهید» را نشانده است:« بدن پاره پارۀ امیر را به گورستان پشت‌مشهد کاشان بردم. خاک کردم. اما می‌دانستم آنها از مردۀ امیر هم دست‌بردار نبودند. پس، نعش امیر را چند ماه بعد به کربلا بردم تا این “شهید” هم جدا از شهدای کربلا نباشد.»

فراموش نکنیم ناصرالدین شاه هم تجدد‌خواه بود و اگرچه روح مدرنیته را که آزادی و برابری و حق انتخاب و نقد و عزل حاکمان بود درنیافت اما برای نوسازی ایران جهد بسیار کرد تا شاید خطای جوانی را هم جبران کند. پادشاهی کلاسیک که همۀ اختیار رعیت را برای خود قایل بود و شاید هم از سر خیر‌خواهی و لابد میرزا تقی خان نیز پس از عزل نزد او تنها یکی از رعایا بود که می توانسته دستور دهد او را راحت کنند.

انقلاب مشروطه برای پایان همین وضعیت بود تا قدرت پادشاه، مشروط شود.

جای شوربختی بود که باور به این که شاه، مالک جان و مال است پس از مشروطه هم بازتولید شد. چندان که علی اکبر داور که خود دادگستری نوین را پایه گذاشته بود چون رضاشاه به او گفت «برو بمیر» جامی از الکل با تریاک حل شده در آن را نوشید و به زندگی ۵۰ سالۀ خود پایان داد اما در نامه‌ای که از خود بر جای گذاشت نیز باز نه تنها رضاشاه را ستود که دو فرزند خود – همایون و پرویز– را به او سپرد و این یعنی هم امیر کبیر و هم داور و تیمورتاش، قربانی چرخۀ معیوبی شدند که مناسبات کهنه را بازتولید می‌کرد. چندان که دکتر همایون کاتوزیان می‌نویسد:

«اگر امیر کبیر ۲۰ سال حکومت کرده بود اکنون ارزیابی از او مانند رضا‌شاه بود و اگر رضا‌شاه در همان دورۀ اول صدارت کشته می‌شد با او مثل امیرکبیر رفتار شده بود.»

دربارۀ امیر‌کبیر زیاد خوانده‌ام ولی هیچ یک به اندازۀ سند محرمانه‌ای که دکتر عباس امانت در کتاب خود (قبلۀ عالم، ترجمۀ حسن کامشاد، نشر کارنامه) منتشر کرده تکان‌دهنده و بهت‌آور نیست. در این سند محرمانه آمده «کلنل جاستین شیل» وزیر مختار بریتانیا در تهران در گزارش شمارۀ ۲۰۳ خود به تاریخ ۱۸ نوامبر ۱۸۵۱ به «لرد پارلمرستون» مدعی می‌شود امیر کبیر تقاضای پناهندگی کرده است:
«از فرط استیصال، پیامی فرستاده و ابراز امیدواری کرده اختلافات گذشته را از یاد ببرید تا چنانچه از ناحیۀ شاه احساس خطر کرد در سفارت پناه جوید» و شیل هم پاسخ می‌دهد: «درهای سفارت، هر وقت صلاح بدانند، گشوده است.»

اعلام صحت و سقم این گزارش البته در صلاحیت دکتر مجید تفرشی است که به اسناد آزاد شده در انگلستان دست‌رسی دارد و اگر هم چنین گزارشی باشد باز معلوم نیست که وزیر مختار راست گفته یا نه چون امکان جویا شدن از خود امیر هم نبوده و می‌توان یا حمل بر خودشیرینی او کرد یا به قصد تخریب وجهۀ امیر در تاریخ.

هر چند که می‌دانیم امیر کبیر آن قدر که به روس‌ها و فرانسوی‌ها بدگمان بود به انگلیسی‌ها نبود اما اگر هم راست باشد نشان می‌دهد به چه نومیدی‌ و استیصالی رسیده بود که برای حفظ جان خود ناچار شده از سفارت انگلستان پناه بخواهد هر چند که اتفاقات بعدی نشان می دهد چنین کاری نکرده است.

این که شاه هم عزل می‌کرده و هم به فرمان او جان می‌ستاندند، زشت‌تر از این است که با حذف امیر کبیر اصلاحات حکومتی ناکام ماند. چرا که قبل از امیر کبیر، عباس میرزا هم چنین اندیشه ‌هایی داشت و اگر به پادشاهی رسیده بود مسیر تاریخ ایران تغییر می‌کرد.

درد اصلی این بوده که بی هیچ کیفرخواست و محکمه‌ای جان او را ستاندند و زشت تر این که مورخان درباری نوشتند «سکته کرد». یکی هم نوشت: «ورم کرد»!

فریدون مشیری شاعر معاصر دربارۀ او چنین سروده است:

زمان، هنوز همان شرم‌سارِ بُهت‌زده
زمین، هنوز همین سخت‌جانِ لال‌شده
جهان، هنوز همان دست‌بستۀ تقدیر…

تهران هوا ندارد، چون دیگر باغ ندارد

مصوبه «برج- باغ» که طبق آن، سازندگان می‌‌توانند ۳۰ درصد باغ را ساختمان‌‌سازی کنند، بدون این که نظارتی بر آن انجام شود- ATTA KENARE / AFP

در سال ۱۳۸۳ که مصوبه برج-باغ در صحن علنی شورای شهر با اکثریت آراء اعضا تصویب شد

ثمانه قدرخان خبرنگار حوزه اجتماعی و محیط زیست

تهران ۱۶۰سال پیش در روایت سفیر فرانسه یکی از خوش آب‌وهواترین شهرهای ایران معرفی شده ‎است که این نعمت را مدیون باغ‎‌های زیبایش است. یکی از معروف‌ترین این باغ‎‌‌ها لاله‌‎زار بود.

حالا اما رییس کمیته معماری و طرح‌‌های شهری شورای شهر تهران می‌‌گوید ۱۰۳ هکتار از باغ‌‌های پایتخت به برج تبدیل شده است. علی اعطا می‌‎گوید، در سال ۸۲ و در زمان تصدی محمود احمدی‎‌نژاد در شهرداری تهران مصوبه‌‌ای در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که ریشه بسیاری از مسائل به حساب می‌‎آید. مصوبه «برج- باغ» که طبق آن، سازندگان می‌‌توانند ۳۰ درصد باغ را ساختمان‌‌سازی کنند، بدون این که نظارتی بر آن انجام شود.

به گفته علی اعطا، در این مصوبه تلاش شد در قالب یک ماده ضابطه مواجهه با باغ‌‌ها در مورد شهر تهران از سایر استان‌‌ها مستثنی شود. مستثنی کردن تهران مسیری را طی می‌‌کند که در پهنه‌‌های طرح‌‌های توسعه شهری اگر یک پلاک ضوابط باغ داشته باشد در مقایسه با پلاک مجاور که ضوابط باغ بر آن حاکم نیست، مورد توجه قرار می‌‌گیرد.

علی اعطا توضیح داد: «در این جا می‌‌گویند برای جبران ضرر و زیان مالکان و حفظ باغ سطح اشغال را نصف حالت متعارف کاهش دهیم. به این ترتیب سطح اشغال به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و به لحاظ تعداد طبقات به دوبرابر افزایش می‌‌یابد. به طور مثال پنج طبقه در ۶۰ درصد به ۱۰ طبقه در ۳۰ درصد می‌رسد. سپس برای جبران هزینه ساخت ارتفاع و حفظ باغ تراکم اضافه‌تری هم به مالکان اختصاص می‌‌دهند که گاهی به ۱۱ طبقه افزایش پیدا کند.»

این عضو شورای شهر می‌‎گوید: «طبق آمار رسمی ۱۰۳ هکتار از باغ‌‌های پایتخت در قالب مصوبه برج-باغ دراین دوره ۱۳ساله ساخته است اما به نظر من این رقم بیشتر است. ساخت برج-باغ وقتی در سال ۸۶ در قالب طرح جامع تهران ابلاغ شد، شکل کاملا قانونی به خود گرفت.»

دو سال پیش هم رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته بود طرف ده سال گذشته بیش از ۱۲۱ هکتار از باغ‌‌های تهران نابود شده‎ است. زهرا اعظم نوری، شهرداری و مدیریت شهری گذشته را عامل این امر معرفی کرد. تاکنون ۴۵۰ مجوز صدور برج-باغ در تهران صادر شده ‎است.

اعضای شورای شهر فعلی و شهرداران تهران در این دوره از مدیریت خود بر تهران، همواره گفته‎‌اند در دوره مدیریت قبلی شهر تهران پروانه ساخت برج در باغ‌‌های تهران فروخته می‌‎شد و باغ‌‎های تهران که زمانی ریه‌‎های تهران بودند، تبدیل به برج‎ شدند و اکنون تهران جایی برای نفس کشیدن ندارد.

در سال ۱۳۹۸ اما خبر رسید مجوز ساخت در ۶۲ باغ در پایتخت از سوی شورای شهر فعلی تهران صادر شده ‎است. در آن دوره علی اعطا این خبر را تکذیب کرد و گفت: «شورا مجوزی برای ساخت‌و‌ساز در همه ۶۲ باغ صادر نکرده است.»

چه کسی درخت‌‎ها را خشک کرد؟

زمانی در تهران برای تبدیل باغ‌‎‌های این شهر به اراضی قابل ساخت، درختان آن‌‌ها را به عمد می‎‌خشکاندند و برخی برج می‌‎شدند و برخی مراکز خرید لوکس. ویرانی‌‎های از این دست ریشه در مصوبات و قوانین ضدمحیط‌‎زیستی و منفعت‎طلبانه داشت که تهران مشجر را به تهرانی سیمانی تبدیل کرد.

عکس‎‌های هوایی از تهران در سال ۱۳۲۵ نشان می‌‎دهد نزدیک به پنج هزار هکتار از اراضی تهران مشجر است. ولی در طول ۷۲ سال پس از ۱۳۲۵ حدود ۲۵۰۹ هکتار از اراضی مشجر و باغ‌‌های تهران نابود شده‌‌اند.

هرچند در تاریخ نام غلامحسین کرباسچی به عنوان شهرداری که باغ‎‌های تهران را خشک کرد تا برج از آن‌‌ها بیرون بیاید و تراکم فروشی را ابداع کرد ثبت شده ‎است و پس از آن نام مرتضی الویری بر این پرونده الصاق شد ولی محمود احمدی‌‎نژاد هم با پروژه برج-باغ دستی بر این آتش دارد. نام مهدی چمران را هم به یاد بسپارید، بیشتر در موردش خواهید خواند.

از سال ۱۳۸۳ که مصوبه برج-باغ در صحن علنی شورای شهر با اکثریت آراء اعضا مصوب شد، تاکنون باغ‌‌های تهران خواب راحت نداشته‌‎اند.

ائتلاف آبادگران ایران اسلامی که سایه بر شورای شهر تهران انداخت، مهدی چمران را به ریاست این شورا برگزید و او حدود سه دوره رییس شورای شهر تهران باقی ماند، شورای دوم و سوم و سه سال هم از شورای شهر چهارم.

او که در دوره ریاست خود بر شورا از مدافعان طرح خشکاندن باغ‎‌های تهران بود، در یکی از جلسه‎‌های علنی شورا در این مورد گفته بود: «ما نباید به مصوبه برج-باغ حمله کنیم، زیرا مجوز ساخت با سطح اشغال ۳۰ درصد، تدبیری برای حفظ باغات بود. علت هم این بود که شهرداری نمی‌‌تواند همه باغات شهر را بخرد و صاحبان آن‌‌ها درختان را خشک می‌‌کردند تا بتوانند ساخت‌وساز کنند. برای همین فکر کردیم به جای ۶۰ درصد، با سطح اشغال ۳۰ درصد اجازه ساخت‌وساز در باغات را بدهیم، اما به جای سه طبقه، مجوز ساخت شش طبقه بدهیم. البته سطح اشغال در زیرزمین هم نباید از ۳۰ درصد تجاوز کند. بعد متوجه شدیم درختان در ۷۰ درصد باقیمانده ممکن است حین ساخت‌وساز خشک شوند که برای جلوگیری از این موضوع، آقای تندگویان در حال تهیه طرحی است که بر مبنای آن، پایان کار به شرطی داده شود که در ۷۰ درصد باقیمانده درختان هم وجود داشته باشد و هم به قدر کافی کاشته شود.»

اما گزارش‌‌ها حاکی از آن بود که درختان بیشتر از مجوز صادره تخریب شده‌‌اند. این گونه بود که درختان با عمر ۶۰ تا ۷۰ساله چنار خشک شدند و به جای آن‌‌ها نهال‌‎هایی جوان و بی‎جان کاشته شد.

گزارش رسمی شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۷ نشان می‎‌دهد که حدود ۱۲۹ هکتار از باغ‌‌های پایتخت بعد از مصوبه برج-باغ‌‌ها تخریب و برای آن‌‌ها پروانه ساختمانی صادر شده است.

تلاش برای دریافت مصوبه برج-باغ‎‌‌ها ولی از سال ۱۳۸۲آغاز شده بود و گزارش‌‌‌ها نشان می‎‌داد که تخریب گسترده باغ‎‌‌ها‎ی تهران در نتیجه این مصوبه از چند سال پس از سال ‎۱۳۸۳ شدت گرفته و آمار ارائه شده از تخریب ۱۲۹ هکتار باغ هم مربوط به یک دوره ۱۰ساله از سال ۱۳۹۶ به قبل است. شهرداری تهران می‎‌گوید ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد ۲۵۰ برج-باغ در تهران ساخته شده ‎است. مالکان هم که دست خود را در ساخت‌وساز باز دیده بودند و کسی نظارتی بر کارشان نداشت بخش بزرگ‌تری از باغ را ساخته بودند و در مواجهه با اعتراض‌‎ها نیز گفتنه بودند طبق قانون در کمیسیون ماده هفت جریمه تخریب باغ (درختان) را می‌‌پردازیم.

از: ایندیپندنت

راه‌اندازی چندهزار حساب در شبکه‌های اجتماعی توسط ۱۵۰هزار طلبه بسیجی

استان‌وایر– «محمدرضا تویسرکانی»، نماینده «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی در بسیج از راه‌اندازی چند هزار حساب در شبکه‌های اجتماعی توسط ۱۵۰ هزار طلبه عضو در این نهاد خبر داد.

او گفته است در سازمان بسیج طرحی به عنوان «طرح ثامن» وجود دارد که بر اساس آن چند هزار کانال در فضای مجازی ایجاد شده است.

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج این اقدام را از مجموعه اقدامات عملیاتی این سازمان دانست و گفت: «مهم‌ترین کار نهادهای انقلابی و سازمان بسیج تربیت نسلی همچون قاسم سلیمانی است.»

محمدرضا تویسرکانی فضای مجازی را «بستر ارائه حقایق به صورت هنرمندانه» توصیف کرد و گفت: «وقتی یک لایو ساده چند میلیون نفر بیننده دارد، چرا ما نتوانیم از این فضا استفاده کنیم؟»

او تقویت فضای مجازی در بدنه بسیج را از برنامه‌های سازمان بسیج بیان کرده و با اشاره به این نکته که هر فردی این توان را ندارد که در این فضا فعالیت کند، گفت: «علت این است که این فضا مین‌گذاری شده است، یعنی باید حضور در آن آگاهانه باشد و فرد سواد رسانه‌ای بالایی داشته باشد.»

سال گذشته نیز رییس سازمان بسیج مستضعفین ایران اعلام کرد که این نیرو هزار «گردان سایبری» را در فضای مجازی با حضور «نیروهای انقلابی» ایجاد کرده است.

غلامرضا سلیمانی «حضور نیروی انقلابی در فضای مجازی» را نسبت به گذشته در «شرایط بهتری» توصیف کرده و گفته بود: «بسیج توانسته است با سازماندهی جوانان با انگیزه و پرتحرک و دارای تخصص در حوزه فضای مجازی، تحت عنوان گردان‌های سایبری، هزار گردان سایبری ساماندهی کند.»

او همچنین از «توسعه و اعتلا» این اقدام خبر داده بود.

طی سال‌های گذشته و با گسترده شدن نقش اطلاع‌رسانی شبکه‎های اجتماعی در نبود رسانه‌های آزاد، گزارش‌هایی درباره اقدامات سازماندهی‌شده نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در فضای مجازی منتشر شده است. بخشی از این اقدامات در قالب سازمان فضای مجازی سراج انجام می‌شود.

فرمانده سابق سپاه: قاسم سلیمانی نویسنده نامه تهدیدآمیز به خاتمی بود

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه- Khamenei.ir

به دنبال حادثه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه ۲۴ تن از فرماندهان سپاه در نامه‌‌ای به محمد خاتمی هشدار دادند

فرمانده سابق سپاه پاسداران می‌گوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که سال گذشته در عراق توسط ارتش آمریکا کشته شد، نه تنها در سرکوب اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دخالت داشته، بلکه پیش از آن نیز در پی اعتراضات دانشجویی تیر ۷۸ نویسنده نامه تهدیدآمیز فرماندهان سپاه به رئیس جمهوری وقت بود.

محمدعلی جعفری در مصاحبه با خبرگزاری فارس که متن آن روز شنبه منتشر شده است گفت، «وقتی که این امنیت به خطر می‌افتد، مهم نیست با چه علت و دلیلی به خطر بیافتد، هر عامل و مولفه‌ای که این امنیت را به خطر بیاندازد، کسی که همه زندگی‌اش را برای این نظام گذاشته طبیعی است که حساسیت به خرج دهد. مگر می‌شود حاج قاسم برای فتنه ۸۸ که واقعا خطرش برای امنیت کشور از دیدگاه من از خطر جنگ برای انقلاب و نظام بیشتر بود، بی‌تفاوت باشد؟ »

وی در ادامه گفت، «اتفاقا در آن نامه ۲۴ فرمانده سپاه به رئیس جمهور وقت که در واقع تهدید مستقیم رئیس جمهور وقت بود، نامه را حاج قاسم خودش تهیه کرد، ایشان فقط امضاکننده نامه نبود، بلکه نگارنده نامه بود و نقش اصلی و محوری را در تنظیم این نامه و گرفتن امضا از فرماندهان داشت که در پی آن دو جلسه هم با رئیس جمهور وقت داشتیم که روح اصلی نامه هم تهدید بود که اگر توجه نکنید ما طور دیگری برخورد می‌کنیم.»

فرمانده سابق سپاه اضافه کرد، «طبیعی بود وقتی سال ۷۸ این نامه را می‌نویسد و محور آن بوده، در سال ۸۸ هم وقتی که فتنه گسترده‌تر و عمیق‌تر و خطرناک‌تر می‌شود، با وجودیکه ماموریت‌های او از سال ۸۵ در منطقه خیلی بیشتر شده بود، در ایام فتنه هرگاه می‌آمد ایران خیالش راحت نبود و خاطرم هست در قرارگاه ثارالله حضور پیدا می‌کرد و دغدغه داشت و تلاش می کرد ماجرا را آرام کند.»

به دنبال حادثه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه تهران ۲۴ تن از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران در نامه‌‌ای به محمد خاتمی رییس جمهوری اصلاح‌طلب وقت ایران، ضمن انتقاد شدید از عملکرد او در پیگیری آنچه آنها «حرمت‌شکنی و توهین به مبانی این نظام» و «زیر سئوال بردن جمهوری اسلامی» خواندند، تهدید کردند که اگر اقدامی انجام نشود خود دست به کار خواهند شد.

نویسندگان نامه، که به گفته محمدعلی جعفری قاسم سلیمانی نویسنده اصلی آن بود و بسیاری آن را تهدید سپاه به کودتا علیه دولت تعبیر کردند، گفتند که کاسه صبرشان لبریز شده و بعد به محمد خاتمی هشدار دادند اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرد و «رسالت اسلامی و ملی» خودش را عمل نکند، «فردا آنقدر دیر و غیرقابل جبران است که قابل تصور نیست.»

از: ایندیپندنت

سولماز ایکدر: حکم حکومتی علیه واکسن؛ آغاز «خلافت اسلامی ایران«

زیتون- سولماز ایکدر: آقای خامنه‌ای روز گذشته تعارف را کنار گذشت و رسما خودش را در مقام خلیفه ممالک محروسه ایران تصویر کرد. او برای اولین بار بدون پرده‌پوشی٬ بدون استفاده از کنایه و استعاره٬ رسما ورود واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا را «ممنوع» کرد.

رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در یک سخنرانی به مناسبت ۱۹ دی‌ماه٬ نه به روش‌های قدیمی مانند عنوان کردن عباراتی مانند «ولی من موافق نیستم»٬ «بهتر است نشود» حتی «به نظرم من خطاست»، بلکه به صورت قاطع اعلام کرد که ورود واکسن‌های آمریکایی یا انگلیسی به ایران ممنوع است و به فرانسه هم اعتماد ندارد. او در ادامه مدعی شد که پیش از این مخالفتش با خرید واکسن‌های کرونا را با دولت نیز در میان گذاشته و حتی برخلاف موارد گذشته مخالفتش را با این قید که «من تخصصی ندارم٬ اما …» نیز تخفیف ندارد.

این ممنوعیت را خامنه‌ای در جایگاه یک مجتهد یا یک مرجع تقلید عنوان نکرد٬ چرا که در آن صورت می‌توانست استفاده از واکسن‌های آمریکایی یا انگلیسی را برای مقلدینش حرام اعلام کند؛ پس مخاطبش مقلدینش نبودند.

او در مقام ولی فقیه نیز در مورد واردات واکسن کرونا اظهار نظر نکرد٬ زیر طبق قانون اصل ۱۱۰ اساسی ولایت فقیه تنها ۱۱ مسئولیت یا اختیار دارد از جمله تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏٬ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏. همچنین صدور فرمان‏ همه‏ پرسی‏؛ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ و اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. عزل و نصب و قبول استعفای برخی از مقام‌ها از جمله فقهای شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری یا عزل او با توجه به مصالح کشور و عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ برخی از محکومین.

در این میان اختیاری مبنی بر مخالفت با واردات واکسن به‌خصوص در میان یک همه‌گیری جهانی دیده نمی‌شود.

علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نیز در جایگاه صدور چنین دستوری نبود؛ خود نیز بارها تاکید کرده بود که «قدرت اجرایی ندارد» در «ریز مسائل جاری کشور قرار ندارد» و در «امور جاری کشور دخالتی نمی‌کند».

مهم‌تر از همه اما طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند.

او تنها در قامت یک «خلیفه» می‌تواند در اوج شیوع یک همه‌گیری جهانی به دلیل مواضع شخصی‌اش «رعیت» را از دسترسی به درمان محروم کند٬ که کرد.

تحریم در تحریم

به دنبال این حکم آیت‌الله خامنه‌ای سخنگوی هلال احمر ایران گفت که واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر، که چند انجمن خیریه به دنبال آن بودند، «منتفی است.»

رسانه‌های وابسته به سپاه نیز به توجیه حکم او پرداختند.

از سوی دیگر این اظهارنظر رهبر جمهوری اسلامی علت تناقض‌گویی های مسؤلان را درباره دلیل عدم تهیه واکسن آشکار کرد.

پس از صدور مجوز استفاده از واکسن‌های بایونتک-فایزر و آکسفورد مقامات جمهوری اسلامی در قدم اول مدعی شدند که به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان خرید واکسن ندارند.

تاکید بر «تحریم دارویی» ایران توسط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به شدت تبلیغ شده بود.

اما پس از آنکه دولت آمریکا با صدور مجوزی اعلام کرد که خرید واکسن از تحریم‌ها معاف است٬ گفتند که امکان انتقال پول برای خرید واکسن‌ به دلیل تحریم‌های بانکی وجود ندارد.

اما در نهایت فشار افکار عمومی باعث شد که طی چندین نوبت سخنگوی دولت٬ وزیر بهداشت و برخی از معاونینش و شخص رییس جمهوری٬ بدون اشاره به جزئیات اعلام کنند که که برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از طریق سازوکار سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه واکسن کرونا قرار داد بسته‌اند.

اما آقای خامنه‌ای روز گذشته در خصوص ممنوعیت واردات واکسن‌های دارای مجوز از سوی سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: «قبلا به مسئولین گفته بودم٬ الان هم به صورت عمومی می‌گویم.»

مشخص نیست که «مسئولین» برخلاف رضایت «رهبر» برای خرید واکسن اقدام کرده‌اند و یا در این مدت به مردم «دروغ» گفته‌اند.٬

رهبرجمهوری اسلامی که پیشتر برای رفع موانع خرید واکسن خارجی حتی با ارسال دوباره لایحه اف‌تی‌اف به مجمع موافقت کرده بود٬ به ناگهان تصمیم خود را عوض کرد.

همچنین معلوم نیست پولی که تحت عنوان «خرید واکسن» معاف از تحریم‌های بانکی آمریکا خرج شده٬ در حقیقت صرف چه کاری شده است؟

تنها چیز مشخص در این میان این است که «تحریم دارویی مردم ایران» نه توسط آمریکا که مشخصا توسط آیت‌الله خامنه‌ای٬ ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی وضع شده است.

رد پای «پول‌های هنگفت»

نهاد ایرانی که واکسن کرونای تولیدی‌اش مرحله اول کارآزمایی بالینی را نهم دی ماه شروع کرد، تحت نظارت و سرمایه‌گذاری «ستاد اجرایی فرمان امام» است. این ستاد از نهادهای تحت نظر علی خامنه‌ای است. او در سخنرانی دیروزش این واکسن را «مایه افتخار و عزت کشور» دانسته و هشدار داده که نباید این موضوع «انکار» شود.

ستاد اجرایی فرمان امام٬ سازمانی حکومتی تحت پوشش خیریه و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد. مهم‌ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم پهلوی بود. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تاکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است.

آغاز فاز انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا

این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال هستند و تا پیش از این هرگز پا به عرصه واکسن سازی نگذاشته بود.

هرچند در میان ۵۷ شرکتی که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام به فعالیت اقتصادی می‌پردازند٬ ۱۸ شرکت آن فعال حوزه دارویی هستند اما در سابقه هیچ کدام از آن‌ها کشف یا حتی ساخت واکسن دیده نمی‌شود.

اما شرکت فارمد از زیر شاخه‌های ستاد اجرایی فرمان امام با نظارت و سرمایه‌گذاری بنیاد برکت برای اولین بار پا به میدان گذاشته و مدعی شده که توانسته است واکسن کرونا را کشف کند.

این کشف احتمالی اما برای ملت ایران ارزان تمام نخواهد شد. اگر جمهوری اسلامی قصد کند واکسن کرونای ساخته شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام را به صورت رایگان به مردم تزریق کند٬ فارغ از کارآیی آن٬ دولت باید از بیت المال هزینه آن را بپردازد. اگر هم واکسن به صورت غیر رایگان به مردم تزریق شود٬ باز هم بازار بیش از هشتاد میلیونی ایران در انحصار یک نهاد اقتصادی وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای در خواهد آمد. به‌نظر می رسد این می‌تواند یکی از دلایلی باشد که آیت‌الله خامنه‌ای حاضر شد بایت آن ورود واکسن تایید شده بین المللی را ممنوع کند.

از سوی دیگر با ممنوعیت واردات دست اول واکسن کرونا از آمریکا یا انگلیس، با وجود تقاضا، در این عرصه این دلال‌ها هستند که اقدام به واردات واکسن از کشور ثالث با قیمتی بیشتر خواهند کرد؛ دلال‌هایی که بدون وابستگی به نهادهای قدرت امکان ورود به این عرصه ندارند و این به معنای شکل گرفتن بازار سیاه است. بازاری که مطمئنا به کار واکسیناسیون ملی شهروندان نمی‌آید، اما دلال‌ها و «برادران قاچاقچی» را منتفع می‌کند.

اسناد دادگاه آنتورپ بلژیک نشان می دهد تا سال۲۰۱۸ بیش از ۲۲۶۰۰۰یورو پول نقد به حساب عارفانی وارد شده است

Date: ژانویه 7, 2021Author: begoonah

در حالیکه وزارت اطلاعات و اسدالله اسدی به مزدور عارفانی نیر مانند نعامی و سعدونی به‌خاطر جاسوسی دستمزد می‌دادند، عارفانی از سوی وزارت منفور جاسوسی و آدمکشی آخوندها و سرکرده مستقیم خودش اسدالله اسدی موظف بود تلاش کند تا ضمن انکار روابطش با وزارت، برای ورود پولهای نقد به حساب‌هایش توجیه تراشی کند. اما دادستانی بلژیک و کارشناسان پلیس در بررسی‌های دقیق سندها و مدارک جرم، نتیجه‌گیری می‌کنند که منشاء این پولها وزارت اطلاعات است.

در اسناد مربوط به بررسی‌های پلیس و دادستانی آمده است که تا سال۲۰۱۸ بیش از ۲۲۶۰۰۰یورو نقد به حساب‌های مزدور عارفانی واریز شده که پولهای پرداخت شده توسط وزارت اطلاعات به این مزدور است.

اسناد و مدارک جرم هم‌چنین نشان می‌دهند که در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ مهرداد عارفانی ۱۷۹فقره پول نقد به‌میزان سرجمع ۱۲۹۳۹۵یورو به‌حساب‌هایش واریز کرده است.

در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ عارفانی ۶۲فقره پول نقد جمعاً به‌مبلغ ۲۸۴۰۹.۵۰یورو به حساب‌هایش واریز کرده است. او پولهای نقد را از شعب مختلف بانک و در ارقام کوچک ارسال می‌کرده است که شک برانگیز نباشد.

این واریزی‌ها در حالیست که عارفانی خود اذعان می‌کند در این سال‌ها هیچ فعالیت شغلی که حقوق بگیرد نداشته و از بلژیک حقوق بیکاری می‌گرفته است. این مبالغ نقد شامل پولهایی که از سوی ارگانهای پناهندگی و بیکاری وارد حساب او شده نمی‌شود.

طبق اسناد، عارفانی در توجیه تراشی برای پولهای نقد گفته است که از یکی از دوستانش در انگلستان، ۶۶۰۰ یورو پول نقد گرفته است و پدرش از ایران ۲۲۰۰۰یورو از طریق واسطه برایش ارسال کرده است. البته عارفانی هیچ دلیلی بر اثبات این مدعاها ندارد. او قادر نیست هیچ توضیحی در مورد مبلغ قابل توجه پول نقد، به‌ویژه ۲۲۶۰۸۴.۵۰یورو، که تا ۲۰۱۸ به حساب‌های مختلفش گذاشته شده ارائه کند.

در سندها هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که بر اساس ماده ۴۳c قانون جنایی، تحقیقات یک اختلاف فاحش بین درآمد قانونی عارفانی و مبالغ موجود در حساب‌هایش را نشان می‌دهد. منطقی است تصور شود این مبالغ حاصل از منابعی است که موضوع پرونده حاضر است.

دادگاه آنتورپ – بخشی از پولهای پرداختی وزارت اطلاعات به مزدور عارفانی برای انفجار در ویلپنت

انتقال پول از ایران به بلژیک برای مزدوران از طریق صرافی

یک از شیوه‌های رساندن پول به مزدوران ارسال پول از داخل ایران از طریق صرافی است. به‌عنوان مثال در ۲۹ می‌۲۰۱۸ ساعت ۱۵۵۱ علیرضا جمیلی از آلمان با شماره تلفن ۰۰۴۹۱۵۷۵۱۱۴۰۸ به نعامی با پیام صوتی اطلاع می‌دهد که ۱۰۰میلیون تومان از ایران به حساب صرافی در بلژیک ارسال شده است:

سند ارسال مبلغ یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) از طریق بانک ملت به صرافی در بلژیک:

دریک فقره دیگر در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۸ ساعت ۷.۳۶ علیرضا جمیلی به نعامی با پیام صوتی از همان شماره تلفن آلمان اطلاع می‌دهد که مبلغ ۱۱۰میلیون تومان دیگر هم به حساب بانکی صرافی سپرده شده است.

سند ارسال مبلغ ۱ میلیارد و صد میلیون ریال (۱۱۰ میلیون تومان) از طریق بانک ملت به صرافی در بلژیک

فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد

فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر زندانی سیاسی، سهیل عربی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای وی قابل اجرا است.
بر اساس این حکم, فرنگیس مظلوم از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق” به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رها عسکری زاده به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش هرانا دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان را عینا تایید کرد.خانم عسکری پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم شده بود.پنجشنبه ۱۸دی ۱۳۹۹